علمت هسبريس أن مصالح المراقبة والتحصيل لدى المديرية العامة للضرائب وجهت إشعارات بالمراجعة الضريبية إلى عشرات الشركات، ضمن قائمة أولية، أغلبها متمركز في الدار البيضاء وأكادير وطنجة، بعد رصد استغلالها كإطار قانوني لتسهيل الحصول على تأشيرات “شينغن” وتأشيرات الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن عمليات تدقيق خضعت لها هذه الشركات، التي يسير أغلبها مغاربة مقيمون على أرض الوطن، كشفت إقدامها على عمليات تحويل بنكي وهمية وإصدار فواتير مزورة لإيهام المصالح القنصلية بقرارات مالية عالية ورواج تجاري صوري.
وأكدت مصادر جيدة الاطلاع توقف مراقبي الضرائب عند اختلالات في تصريحات جبائية لمقاولات، أعقبتها عمليات مراقبة على الورق (Contrôle sur pièces) بشأن فواتير ووثائق أدلت بها بناء على استفسارات من الإدارة الجبائية، حيث تم رصد تباين كبير بين أرقام معاملات مقاولات مشبوهة وعدد الأجراء المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددة على تحويل مؤشرات الاشتباه باستغلال نشاط تجاري صوري لتسجيل أكبر عدد من الأجراء إلى “الضمان الاجتماعي”، قصد التثبت من وضعية “مستخدمين أشباح”، يستفيدون من شهادات عمل وتصريحات بالنشاط والأجور لاستغلالها في توضيب ملفات طلبات الحصول على تأشيرات “فيزا” من أجل السفر إلى الخارج.
وأفادت المصادر نفسها بأن مراقبي مديرية الضرائب رصدوا اعتماد أغلب المقاولات التي شملتها الإشعارات الجديدة بالمراجعة الضريبية على “التوطين” لدى مكاتب محاسبة معينة، حيث حرص مسيروها على تضليل مصالح الرقابة الجبائية، وتحويل مقاولات إلى وحدات لإنتاج وثائق مختلفة، لا تسهل الحصول على التأشيرات فقط، وإنما تستغل لغايات أخرى متعلقة بتحصيل شهادات خبرة، يجري توظيفها في ملفات طلبات الاستفادة من برامج دعم وتمويل حكومية، مثل “فرصة” و”انطلاقة” والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكدة أن كشوفات الحسابات البنكية الخاصة بالمقاولات موضوع المراجعة المرتقبة وأجرائها أظهرت عمليات سحب منظمة للمبالغ المحولة إليها شهريا لتغطية الأجور الصورية، ما عزز الشكوك بشأن حصر نشاط الوحدات موضوع التدقيق في إنتاج وثائق إدارية فقط.
وتمنح الشركات المنتجة لوثائق “الفيزا” ملفا متكاملا، يتضمن جدول الانخراط في الضمان الاجتماعي، وشهادتي العمل والأجر، وأمرا بمهمة إلى الخارج، ما يسهل على “زبائنها” الحصول على التأشيرة مقابل عمولات مالية تتراوح بين 30 ألف درهم و70 ألفا حسب الوجهة، فيما عمد بعض مسيري هذه الشركات إلى إنشاء وحدات أخرى لتفادي إثارة انتباه المسؤولين في القنصليات والسفارات الأجنبية، ولضمان تقديم أكبر عدد ممكن من الملفات، وبالتالي تحصيل أرباح مالية أكبر، علما أنهم يشترطون على طالبي وثائق التأشيرة التوقيع المسبق على الاستقالة من الشركة، وذلك لضمان عدم متابعتهم قضائيا بتهمة الطرد التعسفي، أو المطالبة بالتعويض، طالما أن المستفيدين يتوفرون على وثائق تثبت أنهم كانوا مستخدمين لدى هذه الشركات.
ومكن تبادل المعطيات مع إدارات شريكة مراقبي الضرائب، حسب مصادر هسبريس، من ضبط حالات تصريح بـ”أجراء أشباح” لا يزاولون نشاطا فعليا لفائدة المقاولات موضوع التدقيق، حيث يجري تحويل أجور لهم شهريا من حسابات هذه المقاولات، مع سداد التحملات الاجتماعية الخاصة بها، بما في ذلك مساهمة المشغل، مؤكدة أنه بعد انقضاء أجل يتجاوز السنة، يجري تعليق انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضمان تقديم استقالتهم من مهامهم، حيث يجري تزويدهم بشهادات العمل والأجر، وكذا شهادة الخبرة بناء على الطلب، حسب الحاجة، ما يتيح للمستفيدين الحصول على أهم الوثائق المكونة لملفات طلبات الحصول على التأشيرات.
حبذا لو تراجعون مداخيل شركات المحروقات فالمغرب حتى يكون العدل ويمون الجميع سواسية امام القانون
لايصح إلا الصحيح، هاذا مايجب أن يكون من زمان ، نعم بالفعل توجد شركات وهمية .
غريب امر هاته الشركات، لا يقبلون الأداء بالبطاقة البنكية و يلزمون زبنائهم بالأداء نقدا.
نعم عشرات والآف الشرکات لم ثٶدي الضراٸب عن مذخولها ۔۔۔۔هذه من جهة۔۔ومن جهة أُخری فضية الصندوق الوطني الضمان ألإجتماعي لأصبح مهددا بلإفلاس بسبب الشرکات لم تٶذي واجب العمال والعاملات۔۔۔۔وضراٸب أُخری۔۔وووووالخ