مع حلول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، يبرز إشكال لجوء بعض تجار المواد الغذائية إلى إطفاء آلات التبريد، خاصة في الفترة المسائية، عقب إغلاق المحلات التجارية، وذلك سعياً منهم إلى تقليص فاتورة الكهرباء.
وتهدد هذه الممارسة صحة المستهلكين والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إذ إن بعض المنتجات تتطلب إبقاءها في درجات منخفضة، كما هو حال مشتقات الحليب التي تكون معرضة للتلف رغم تاريخ انتهاء صلاحيتها الذي قد يكون بعيد المدى، إذ لا ينفي ذلك خطورتها على صحة المستهلك في حال عدم الاحتفاظ بها في الشروط اللازمة.
وفي هذا السياق يتابع المرصد المغربي لحماية المستهلك بقلق بالغ ما يُسجل مع حلول فصل الصيف من إقدام بعض البقالين وأصحاب المحلات التجارية على عدم الاحتفاظ ببعض المواد الغذائية القابلة للتلف داخل الثلاجات، أو تعمد إطفاء أجهزة التبريد لتقليص استهلاك الكهرباء، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة.
وأكد حسن آيت علي، رئيس المرصد، في تصريح لهسبريس، أن هذه الممارسات تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة وسلامة المستهلكين، مبرزا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تكاثر البكتيريا والجراثيم بشكل سريع، ما يجعل العديد من المنتجات الغذائية، مثل مشتقات الحليب، والمشروبات، والعصائر، والشوكولاتة، وبعض المعلبات والمواد الحساسة للحرارة، عرضة للتلف وفقدان شروط السلامة الصحية، وهو ما قد يتسبب في حالات تسمم غذائي قد تكون خطيرة، خاصة لدى الأطفال، وكبار السن، والحوامل، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.
ودعا آيت علي جميع التجار إلى الالتزام الصارم بشروط حفظ وتخزين المواد الغذائية، وفقًا للمقتضيات القانونية والمعايير الصحية المعمول بها، ووضع صحة المستهلك فوق أي اعتبارات تجارية أو مالية؛ كما ناشد المصالح المختصة تكثيف حملات المراقبة خلال فصل الصيف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت إخلاله بشروط السلامة الصحية للمنتجات المعروضة للبيع، حمايةً لصحة المواطنين وتفعيلًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الختام وجه المرصد نداءً إلى المستهلكين بضرورة التأكد من أن المنتجات المبردة تُعرض داخل ثلاجات تعمل بشكل سليم، داعيا إلى عدم اقتناء أي منتج تظهر عليه علامات التلف أو يكون معروضا خارج ظروف الحفظ المناسبة، ومجددا التأكيد على ضرورة التبليغ عن أي مخالفة يتم رصدها في هذا الجانب.
وفي المقابل لم ينف عيسى أوشوط، الكاتب العام الوطني لـ الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إقبال بعض تجار المواد الغذائية على ممارسة إطفاء الثلاجات، مشيراً إلى أن هناك، في المقابل، فئة أخرى تحرص على تشغيل آلات التبريد طوال اليوم دون انقطاع.
وأوضح أوشوط، في تصريحه لهسبريس، أن الهيئات المهنية تحرص على توعية التجار بأهمية إبقاء آلات التبريد مشغلة باستمرار، لافتا إلى أن تغيّر عقلية الزبون في السنوات الأخيرة يستوجب بالموازاة مع ذلك تغييراً في عقلية التاجر.
وفي معرض حديثه عن أسباب قيام بعض البقالين بهذه الممارسة أورد المتحدث نفسه أن جوهر الإشكال يكمن في هامش الربح الضئيل الذي لا يتجاوز 10 في المائة في أغلب المنتجات التي تتطلب التبريد، وهو ما يدفع المهنيين إلى محاولة الحفاظ على هذا الهامش، أو بالأحرى تفادي الخسارة، عبر تقليص تكاليف الكهرباء الناتجة عن تشغيل آلات التبريد.
وتابع المتحدث ذاته بأن بعض الشركات المنتجة تلجأ إلى طبع الأثمان مسبقاً على المنتجات، وهو ما لا يترك للتاجر هامشاً لتعديل السعر أو تعزيز أرباحه، داعيا إياها في هذا الصدد إلى تحفيز التجار من خلال منحهم امتيازات خاصة بتكاليف الثلاجات، بما يعزز الإقبال على منتجاتها ويشجع على الالتزام بالتبريد المستمر.
واستشهد الكاتب العام الوطني لـ الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين بمثال قارورة الماء التي يقتنيها التاجر بخمسة دراهم، ثم يحتفظ بها في الثلاجة ليجدها الزبون باردة عند الشراء، فيضطر لبيعها بستة دراهم تعويضاً عن فاتورة الكهرباء، موضحا أن المواطنين غالباً لا يتقبلون هذا الفارق في السعر، ومجددا التأكيد على أن الحصول على خدمة بمستوى أعلى يقتضي، في المقابل، رفعاً طفيفاً في الثمن.
بسبب هذه الممارسات لم أعد أشتري الحليب و مشتقاته إلا من المتاجر الكبرى
لكن ما هو الحل في هده الإشكالية لا يمكن مراقبة المحلات ليلا
الحل هو الضمير الدي يجب أن يكون عهد اصحاب الحوانيت
صراحة الشركات المنتجة لهده المنتوجات وزعت تلاجات عليهم
يجب على مصالح النظافة و المراقبة تحسيس هؤلاء البقالة بهده الأشياء و لخطورتها على صحة المستهلك مع تحرير غرامات جزافية عن كل متهاون او سحب الرخصة مؤقتا هدا هو الردع
الله يعز BIM و Marjane Market و Carrefour. بعيداً عن النقاش واش مغربي، تركي ولا أي منشأ آخر، أنا كنشري المنتجات ديال الحليب من بلايص اللي عارف أن سلسلة التبريد فيها محترمة وما كتقطعش.
الصراحة، وقع ليا الصيف اللي فات شريت ياغورت من عند بقال الحومة، والله حتى كان المذاق مختلف على نفس اليوغورت اللي شريتو من Marjane Market.
بالنسبة ليا، صحة ديالي وصحة ولادي أهم من أي نقاش على الأصل ديال البائع.
اليهودي ماشي هو Carrefour، اليهودي هو اللي كيطفي الثلاجة بالليل و يبيع ليا ياغورت خاسر فالصباح.
ما فهامتش أنا واحد حال حانوت و ما مخدمش التلاجة، زعما غاع هذا تسقريم.. و أغلب حوانت الأحياء الشعبية عندو كراء ديال زوج دريال. ملي ما قادش على تكاليف التلاجة لاش حال؟ هذا يعني إما الجشع أو غير قادر على تسيير محل تجاري. أتمنا الناس يقاطعو كاع الحوانت لي ما مخدمينش التلاجة حتى تصل الرسالة، و زد على ذالك مع الحرارة كترة الحشرات و روائح الحليب الفاسد عند عدد من صحاب الحوانت و زد على ذالك العفن و ريحت البيطا.
بالإضافة إلى انهم كايطفيو الثلاجات بالليل و العفن و الاوساخ و الحانوتات كأنها كهوف يجب أن ينتهي مايسمى بالحانوت و يعوض بsuperettes نظيفة و فيها معايير التبريد و تحترم المواطن
المواد الغذائية لا اشتريها من دكان الحي.
الله يخلف على مرجان و كارفور اللي محتارمين سلسلة التبريد.
هذوك خطر
حانوت فيه 25 متر مربع
فيه المرحاض ( هراقة بجانبه )
فيه بيت النعاس
فيه مسجد
فيه مصبنة
فيه مخبزة
فيه حمام
بزاف على هذا البخل
لا يخرج منه أبدا
حانوت كله كوارت
أو مكملها أو مجملها يلمس الخبز بيده بعد الوضوء .
صاحب المحل يجب أن يرسلوه إلى مدرسة النضافة
عندما يأتي من القرية بالحمار و الصرة .
هو دانون و ريبي جميلة يتشمش 10 ساعات
أوكملها كيطفي الكهرباء ( الضو ا) لكي يقتصد
أشداك للزين وأنت رجل مسكين
أصحاب الحماية يحمون الأفارقة فقط
أينهم
أصحاب حماية المستهلك
أصحاب حماية النضافة
أصحاب الحماية الصحية للمستهلك
كل شيء دون رقابة
أين هي الرقابة من المسؤولين
خصهم قانون صارم
( لا تلمسوا المواد الغدائية إلا بالقفاز كما هو الحال في الدول المتقدمة )
سيضحك علينا العالم ي كأس العالم 2023
إدا بقينا على هذا الحال
الخبز محطوط بدون بلاستيك كل واحد يلمسه بيده
كارثة هذه .
بكل صدق اقول بان هامش الربج على قنينة ماء شتاء لا يمكنه اطلاقا ان يكون نفسه في فصل الصيف..ولا عيب ابدا في زيادة هامش الربح نظرا لتكاليف التبريد.وعلى الزبون ان يختار بين النوعين.البارد والعادي..سنوات الستينات كنت ادرس بمدينة فاس واسكن في الملاح حيث كان مقرا لليهود..ولا زلت اتذكر ان بعض المنازل كان اصحابها يبيعون مشروب الماحية. وكان الثمن يختلف من البارد الى العادي بزيادة آنذاك عبارة عن 2 ريالات في القنينة…هذا زمن الستينات. لا استعمل الماء البارد على الاطلاق لكن ارى ان يسمح بالزيادة في القنينة المبردة…التكاليف كثيرة وعلى الزبون ان يكون واعيا بهذا الامر..والمعروف ان الثلاجة صيفا تستهلك اضعاف تكلفة الكهرباء مقارنة مع فصل الشتاء..لابد من تقبل المنطق حرصا على مصلحة الجميع..اقول هذا وانا متقاعد لا علاقة لي اطلاقا بموضوع التجارة.لكن كلمة حق لابد من قولها.
يجب سجن كل تاجر يطفئ الثلاجة وغرامة بالملايين وإقفال محله لسنتين. وفي حالة العود منعه منعا كليا من مزاولة المهنة او العمل في اي مجال عنده علاقة بالمهنة
صحيح جدا عشت في بريطانيا مدة طويلة فالبريطانيون اذا انطفت ثلاجتهم فإنهم يتخلصون من كل ما في داخلها و لا يبالون