أوصى المشاركون في مؤتمر مراكش حول “العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات”، الذي اختتم أشغاله مساء اليوم الثلاثاء بمراكش، بضرورة العمل على توحيد العمل القضائي والحد من تضاربه من أجل تحقيق الأمن القضائي في مجال الاستثمار.
وطالب المشاركون في إعلان مراكش حول العدالة والاستثمار بتوفير الأمن الكامل للمستثمرين عن طريق توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، والعمل على جعل العدالة أهم مفتاح لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها من خلال مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع الاستثمار.
وخلص المشاركون إلى الأهمية التي يكتسيها تأهيل عناصر السلطة القضائية، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، وتحديث خدماتها، وتيسير انفتاحها على محيطها، والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها، مع إرساء قضاء مستقل كفء منفتح وقائم بذاته من خلال دعم استقلال السلطة القضائية.
كما شدد إعلان مراكش على ضرورة تشجيع الولوج إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات المتعلقة بمجال الأعمال والاستثمار، وتعزيز الثقة في العدالة الوطنية من خلال العمل على حسن تدبير الزمن القضائي وتصريف الملفات بطريقة فعالة.
وأشار المشاركون، من خلال الإعلان ذاته، إلى أهمية ضمان استقلال السلطة القضائية بما يحقق ثقة المستثمرين في القضاء باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون والمؤسسات والرافعة الأساسية للتنمية، وإحداث محاكم متخصصة في قضايا التجارة والاستثمار والعمل على تجاوز الإكراهات المرتبطة بصعوبة ولوج المقاولات الصغرى إلى القضاء المتخصص بسبب البعد الجغرافي أو تعقيد المساطر القضائية.
كما طالب المشاركون بضرورة تأهيل قضاة متخصصين في قضايا التجارة والاستثمار، وإحداث مسالك دراسية في المجالات المرتبطة بقانون الأعمال، وتعزيز قدرات المتدخلين في منظومة العدالة والرفع من مستوياتهم المعرفية عبر دورات تكوينية؛ وذلك ضمن رؤية استباقية تضمن الاطلاع الدقيق والمستمر على كل المستجدات في مجالات ذات البعد الاقتصادي والتجاري والمحاسباتي والشؤون المالية والتجارة الدولية.
ونادى المؤتمرون في الجلسة الختامية لمؤتمر مراكش بضرورة اعتماد الآليات والسبل الكفيلة بتوحيد الاجتهاد القضائي والحد من تضاربه، وذلك عبر تطوير قواعد بيانات قرارات المحاكم العليا، تمكن القضاة وباقي منتسبي منظومة العدالة من الولوج والاطلاع عليها والتعليق على مضامينها، بما يسمح بالرفع من جودة الأحكام والقرارات، ويحقق الأمن القضائي المنشود.
وشدد إعلان مراكش على أهمية العمل على تحديث المنظومة القانونية للأعمال والأمن القانوني عن طريق ملاءمة المنظومات القانونية المنظمة لقضايا التجارة والأعمال مع المتطلبات والسياقات الوطنية والدولية، وتعزيز دور السياسات الجنائية في تحسين مناخ الأعمال.
وطالب المشاركون أيضا بالعمل على “تحديث المنظومات القانونية الإقليمية، عبر الانخراط في عمليات توحيد وملاءمة القوانين الوطنية مع القوانين النموذجية للتكتلات وتطوير منظومات العدالة بها بالشكل الذي يحقق الأمن القضائي والقانوني، ويعزز ثقة المستثمرين في الدول المستقبلة للاستثمار، ويسهم في دعم وتشجيع مناخ الأعمال وتطوير قطاع خاص ناجح وقوي قادر على تسيير المبادلات التجارية بين البلدان”.
كما تضمن الإعلان توصيات تطالب بتوحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال؛ وذلك عبر إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، وتوحيد الضوابط والقواعد الموضوعية والإجرائية لعملها.
الكلام المحاضرات الاجتماعات مبادرات قمم قمم قمم خطابات رنانة وغير رنانة زلزال غضبة نريد الملموس الحكومة والنضام يقومون بانشطة بعد تتبعهم لاستياء الشعب ويقومون بهده الاجتماعات والمؤتمرات للتمثيل على الشعب على انهم يعملون ويكدون بكل صراحة الحكومة والنضام باكمله كقافلة تائهة في اعماق الصحراء لا يعرفون ما يفعلون وما يقولون كل هده المسرحية عفوا الاجتماعات ليست الا لدر الرماد على الفشل ليس لهم مخطط ولا ارادة للعمل نسمع كل يوم التنمية الاصلاح مبادرات اطلاق مخطط ازرق واخضر والشعب سيطلق مخططه الاسود كما قام الشعب اللبناني
توفير الأمن للمستثمرين….فقط! بلا ما توفروه للمواطنين المستهلكين! راهم في….امن وأمان!!
ما فاءدة الدعوة إذا كانت المنظومة فاسدة والإرادة السياسية غير واردة !!
مجرد ضياع للاموال والوقت بهذه الملتقيات
أمن الاستثمار يكمن في منظومة عدالة قوية..فكيف يعقل تصدر أحكام باسم جلالة الملك و يتم التحايل على عرقلة تنفيذها….وخير مثال على ذلك خلق المادة تسعة(9)التي أتى بها قانون مالية 2020 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة و الجماعات في حالة عدم أداء ما بذمتها لصالح المدعي في خرق سافر للخطاب الملكي السامي أمام البرلمان بتاريخ 14 اكتوبر2016 والفصل 6 من الدستور..اهاذه… هي دولة الحق والقانون….اهاكذا يشجع الاستثمار…..اهاكذا يحارب الفساد …..اقولها و عيني تدرف دموعي…يا حسرتاه…ادعكتم إلى الله تعالى….موعدنا عنده عز و جل ….. يا لطيف يا لطيف يا لطيف .. كلشي تضرب لنا في زيرو ….بالنسبة لتعويضات نزع الملكية إذا لا قدر الله تم اعتماد المادة9 المشؤومة
عجيب امر الحكومة المغربية!!! كيف سيتم تحقيق العدل على نظام اقتصادي عالمي لا يشبع ولا يرحم دولًا كالمغرب الذي اقتصاده لا يستطيع ان ينافس حتي بوركينافاسو. المغرب بقرة حلوب للداخل والخارج.
الاقتصاد ليس كلام فضفاض وبيع الطماطم وااكرموص!!! لاقتصاد علم يدرس منذ الابتدائي ليساعد على تطوير المنافسة وتحسين الأدواء و الإنتاج والتسويق.
اين نحن والواقع المعاش المستتمر لايعتمد علئ الندوات والمناظرات لياتي الى بلد ما ليستتمر امواله انه يعتمد علئ ارض الواقع كيف تتعامل الحكومة مع المواطنين ميف تدير الحكومة الاقتصاد الوطني كيف كيف وكيف وكي الخ……؟
كلام في كلام وصيحة في واد.حعجعة بلا طحين.كلام يراد منه در الرماد على العيون والتغطية على مشاكل المواطن الحقيقية والضحك على الدقون. الى متى نظل نحلم بوطن يضمن لنا عيشا كريما . متى نتحرر من خوفنا من المستقبل والمجهول. لاننا لا نملك الا الحلم والتمني
هل المستتمرين يؤمنوننا على مصدر اموالهم… من أين حصلوا عليها.. ؟
أنا أيضا أدعو إلى العدالة والأمن للمستثمرين دون مؤتمر وجلسات وفنادق واستقبالات وإطعام ومصاريف تثقل كاهل دافعي الضرائب دون جدوى .
أعجبتني 6 توصيات انبتقت من أشغال المؤتمر الدولي حول "العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات":
– توفير الأمن الكامل للمستثمرين عن طريق توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار.
– تأهيل عناصر السلطة القضائية، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، وتحديث خدماتها، وتيسير انفتاحها على محيطها.
– تشجيع الولوج إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات وتعزيز الثقة في العدالة الوطنية من خلال العمل على حسن تدبير الزمن القضائي وتصريف الملفات بطريقة فعالة.
– اعتماد الآليات والسبل الكفيلة بتوحيد الاجتهاد القضائي والحد من تضاربه وذلك بتمكن القضاة وباقي منتسبي منظومة العدالة من الولوج والاطلاع عليها والتعليق على مضامينها، بما يسمح بالرفع من جودة الأحكام والقرارات.
– العمل على تحديث المنظومة القانونية للأعمال والأمن القانوني وتعزيز دور السياسات الجنائية في تحسين مناخ الأعمال.
– توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال؛ وذلك عبر إنشاء هيئات متخصصة في فض النزاعات، وتوحيد الضوابط والقواعد الموضوعية والإجرائية لعملها.
خوتي اقسم لكم بالله انني كنت حاضرا مجرد كلام فارغ دولة واحدة هي التي تكلمت ممثلتها على ارض الواقع هي المانيا بحيث قالت بالحرف الواحد ان ألمانيا تمتلك هده المنضومة مند مدة يعني المانيا سابقا امريكا في حماية المستتمرين اما ما تبقى فاغلبهم جاؤوا للولائم والبدخ الدي راته عيني كان كاف ان لاتاسف على هدا الوطن .ادا كان المغرب من سيدفع فاتورة كل ما صرف واكيد لان اغلبهم يمتلكون دعوات من المغرب لانجاح هدا المؤثمر ومن حضر جاء فقط ليهرب من روتين العمل نفس الكلام زنفس السيناريو
ما يثير اشمؤزازي هو أن هذه الدول المشاركة او معظمها لأكون منصفا . سجلاتها العدلية والحقوقية سوداء كسواد الكون . ومخجلة كخجل المتبول في سرواله.
لو علم هؤلاء المستثمرين ما حصل لاخواننا المغاربة من السطو على ممتلكاتهم العقارية من طرف المافيات
لرحلوا من أين أتوا
مستشمرين من الجالية مغربية تم السطو عليهم والقضاء متورط في القضية
المغرب يعيش قانون الغاب
اللي ما عندو نفود مشى فيها