إغلاق إنذاري" يشل مقاهي الهرهورة

استنكرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عبر مكتبها الفرعي بالهرهورة، قراراتٍ صدرت عن الدورة الأخيرة لمجلس جماعة الهرهورة بعد إقرار “نقل سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام (بالنسبة لسطحيات المقاهي والمطاعم) من 280 درهما إلى 2400 درهم للمتر المربع الواحد في السنة الواحدة (600 درهم عن كل ربع سنة)، منتقدين في السياق ذاته “رفع سعر رسم المشروبات إلى 10 في المائة على رقم المعاملات لكل مؤسسة”.

جاء هذا بعد عقد مكتب فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة “اجتماعا طارئا”، أمس السبت، بحضور رئيسها نور الدين الحراق، “لمناقشة هذا القرار والخطوات الممكن اتخاذها للرد عليه”، حسب ما توفر لجريدة هسبريس من معطيات.

وردا على ما وصفته بـ”القرار الصادم والتعسفي”، أعلنت جامعة أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب دعوتَها جميع أرباب المقاهي والمطاعم وكافة المهنيين بالهرهورة الذين طالتهم هاته القرارات إلى “إغلاق إنذاري لمدة 48 ساعة”، يومَي 19 و20 ماي الجاري، حسب ما تضمنه بيان صدر بعد الاجتماع، توصلت هسبريس بنسخة منه.

وناقش أعضاء مكتب فرع الهرهورة حيثيات وتأثيرات محتملة للقرار الذي يخص أساسا “استغلالات الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، من خلال “سطحيات المقاهي والمطاعم” وكذا “رسم مَحالّ بيع المشروبات بـ10 في المائة عن كل ربع سنة من رقم المعاملات، مبرزين أنه جاء “معاكِسا للسياق العام بإصداره في وقت فتحت فيه الجهات المعنية نقاشا مع الجامعة الوطنية حول قانون الإطار لتنظيم القطاع، وانكبت فيه فروع الجامعة الوطنية في كل أقاليم المملكة على مناقشة وصياغة المقترحات المتعلقة به”.

ونقل البيان ذاته “إدانة المهنيين الشديدة لقرار مجلس جماعة الهرهورة الذي قفز نحو الحل السهل، ولو أدى ذلك إلى تدمير المقاولات وفقدان العاملين لعملهم؛ مما يعكس ضعف هذا المجلس وعدم إدراكه للعواقب وعدم قدرته على البحث عن موارد أخرى الجماعة تخص توسيع الوعاء الجبائي، وفشله في ترشيد النفقات”.

كما دعا البيان ذاته عامل الإقليم إلى “عدم التأشير على هذا القرار وإرجاعه للبتّ فيه من جديد، مع إخضاع قرارات المجلس للرقابة (…)”، حسبهم، مؤكدين أيضا “رفضهم التام لهذا القرار، ولو اقتضى الأمر الإغلاق النهائي لجميع المحلات”، مع “تحميلهم المسؤولية كاملة لرئيس الجماعة ولكل أعضاء المجلس الجماعي الذين صوّتوا على هذا القرار”.

يشار إلى أن هسبريس طالعت نسخة من القرارات الجبائية “المثيرة للجدل” الصادرة عن الدورة الأخيرة لمجلس جماعة الهرهورة (ضواحي العاصمة الرباط)، إذ نصّ “الرسم على محال بيع المشروبات” على “تحديده بنسبة 10 في المائة عن كل ربع سنة من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات الكحولية أو غير الكحولية التي تم تحقيقها من طرف المؤسسة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة”.

وبخصوص “استغلالات الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية او صناعية أو مهنية (سطحيات المقاهي والمطاعم)، فتوزعت حسب “نوعية الاستغلال” بين قيمة “600,00 درهم للمتر مربع بخصوص رصيف مغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض بحواجز من الألومنيوم والزجاج والخشب وغير ذلك، وقيمة 70 درهما للمتر مربع عن وضع كراسٍ وطاولات في الملك العام أمام المحلات أو في رصيف مفتوح تحت الأقواس”.