علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن محكمة الاستئناف بطنجة قررت، أمس الثلاثاء، إغلاق الحدود في وجه برلماني بالمدينة ينتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية الحكومية ومتابعته في حالة سراح؛ وذلك في إطار التحقيقات الجارية معه بشأن تزوير وثائق وأختام من أجل الترخيص لمدرسة خاصة في ملكيته.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن القضية تتعلق بمدرسة تقع في النفوذ الترابي لمقاطعة بني مكادة، تعود جذورها إلى سنة 2014، حيث عمد البرلماني المعروف بالمدينة إلى استصدار وثائق “مزورة” قدمها لمصالح وزارة التربية الوطنية من أجل نيل الترخيص لإنشاء مدرسة خاصة.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها هسبريس بأن البرلماني، وجد نفسه متورطا في القضية، بناء على شكاية كانت قد تقدمت بها ولاية طنجة في عهد الوالي السابق محمد امهيدية.
ويأتي تحريك القضية في الوقت الراهن بعد سنوات من التحقيق والبحث في الموضوع، إذ إن عددا من الجنح التي ارتكبها البرلماني المذكور طالها التقادم؛ غير أن واحدة منها تبقى صعبة وتتمثل في “تزوير ختم شهادة إدارية بختم رئاسة مجلس المدينة”، والتي بناء عليها قررت المحكمة متابعة البرلماني المعني في حالة سراح.
وسجلت المصادر ذاتها أن البرلماني “سيء الحظ” سيجد نفسه في موقف حرج بسبب القضية التي تلاحقه على بُعد سنة من الانتخابات التشريعية، خصوصا مع اتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجهه.
وأكدت المصادر عينها أن البرلماني، الذي ترأس المقاطعة ذاتها لولايات مختلفة، أنكر التهم الموجهة إليه وألقى بها على عاتق أخيه الذي أعلن أنه هو الذي كان مكلفاً بإعداد ملف ووثائق الترخيص للمدرسة المذكورة، والتي جرت عليه متاعب كثيرة منذ إحداثها.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن التهم التي ألقاها البرلماني “سيء الحظ” على عاتق أخيه تملص منها هذا الأخير، وأكد أن الوثائق “المزورة” جميعها أصدرها البرلماني نفسه وبرأ ذمته منها أمام المحكمة.
Comme d’habitude les “nobles “sont poursuivis en liberté
هذا البرلماني ليس سيئ الحظ بل سيئ الذكر
هاد المدارس الخاصة اذا فتح تحقيق في حقهم ستجدون الغرائب. على سبيل المثال مدرسة خاصة في مدينة الجديدة فطعة أرض داخل تجزئة كانت مخصصة لحديقة. بينا كان المواطنين ينتظرون تلك الحديقة بنيت محلها مدرسة خاصة.
رسالتي للسيد وزير الداخلية المحترم لفتيت. ما الحل أمام أعضاء أحزاب الحكومة الذين قهرونا بالفساد. لا يعقل كل يوم فاسد وغالبيتهم من حزب الاحرار و البام؟ هادشي راه بزاف وعلى الاحزاب تحمل مسؤوليتها او حل هذه الاحزاب التي تفرخ لنا الفساد. الملك طالما طالبهم بالأمانة وهاهم اليوم يخونونها. أتمنى من السيد وزير الداخلية إيجاد حل من بينه منع الاحزاب من الترشح التي فيها العديد من المتابعين او حلها وأن يكون المترشحون من حملة الشواهد العليا ولم يسبق لهم ان توبعوا قضائيا وأن لا يزاولوا اعمال اخرى بجانب السياسة. للأسف حكومة الباطرونا صدرت لنا أكبر عدد من المفسدين منذ استقلال المغرب
هذه المدرسة ستغلق ليس لعدم قانونيتها بل .ابتزاز من مافيا و لوبي التعليم الخاص.((اذا اردت ان تقتل كلبك اتهمه بالسعار )) كما يقول المثل الفرنسي
إذ إن عددا من الجنح التي ارتكبها البرلماني المذكور طالها التقادم؛
هذه الجنح إن تكاثرت و طالها التقادم تصبح ذات أجنحة و تضمحل في الفضاء لذلك سموها الجنح …
هناك مخارج لذوي المخالب إذا كان هناك تواطؤ، مخارج هذه الامور عند حفظ الملفات و عدم الاختصاص إلى غير ذلك و أمور أخرى تجعل القضايا في غيابات الحب و المحامون يذهبون التقادم
التقادم ليس عدلا لأنه مخرج و الافلات من العقاب
يجب على المشرع وضع ضوابط ما يسمى التقادم: هناك قضايا يجب حفظها حتى تتبين الحقيقة القاتل يخرج و يسافر و عند مرور عشرين سنة على ما أعتقد يرجع كأن شيءا لم يقع القاتل يجب إقامة الحد عليه
من 2014 حتى 2025 أين كنتم؟؟؟؟؟!!!!!
هه بحيث انه بالماني يتابع في قضية التزوير في حالة سراح ، هل هو مرفوع عليه القلم بينما المواطنين العاديين مكانهم السجن
هدا برلماني واحد من الاغلبية ومادا عن باقي الاغلبية؟؟؟؟
يجب تفعيل العقوبة السجنية والحجز على الممتلكات والاعمال الشاقة والاكراه البدني لعل تكون رادعا للبقية .
إذا تورط نائب برلماني في قضية فساد فيجب معاقبة الحزب اللذي قدمه بمنعه تقديم مرشح في الإنتخابات المقبلة في نفس الدائرة. لأن الأحزاب يهمها عدد المقاعد و تغض الطرف عن فساد مرشحيها.
الحيتان الكبرى قادرة على الزج بأفراد عائلاتها في السجن من أجل الافلات من المحاسبة.
فكيف لهؤلاء أن يحترموا أو يقدروا من هو أضعف منهم أو أقل منهم نفوذا أو غناءا !
هذا يمثل الشعب ويزور من أجل الربح السريع والاثراء الغير الشرعي.
أين هو وزير العدل ؟
أينما تجد سياسي تجد رائحة تزكم النفوس.
لقد كثر الفساد و عم كل الوزارات و المؤسسات و السلطات و القطاعات العامة و الخاصة و الشركات و ان لم يتذخل المسؤول الاول لوضع حد لهذه الخرقات لأصبحت الدولة في خبر كان قبل فوات الاوان
ماذا لو فعلتها انا او انت لكان السجن اقرب الينا ما دام انه برلماني او دو منصب او مسؤول كبير المهم ما يطبق عليهم لا يطبق علينا
هل انحطت القيم والمبادئ الى هذه الدرجة ! صدق من قال ( اذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة) نائب في مجلس الامة ويقوم بالتزوير فكيف سيصلح حال هذه الامة
وفي الأخير وبعد سنوات والعشرات من التأجيلات واستنفاد جميع المساطر يتبين انه بريء أو على الأكثر شهرين مع وقف التنفيذ كما جرت العادة مع رموز الكيانات الإدارية الحزبية المصطنعة والذين يدمرون البلد والمجتمع بشكل ممنهج ويقف زعماؤهم بكل وقاحة واستهزاء من المواطنين بالتبجح بالإنجازات الوهمية !
أي مصيبة اصابت هذا الشعب في ظل تغول رموز الأحزاب الإدارية
والله العظيم أن جميع البرلمانيين واحزابهم ومنتخبيهم ووزراءهم كلهم شفارة اولاد الحرام شللهبية ولهاذا نطالب وزارة الداخلية بحل هاذه الأحزاب الفاسدة ورؤساءها وجميع مكوناتهم واصنافهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم وارجاع ما سرقوه ونهبوه من أموال الشعب المغربي واموال الدولة للان هاذه الأحزاب عندنا فى المغرب لا اخلاق لا تربية لا حس وطنى لا هم ولا اسرهم ولا اولادهم كلهم مجرمين ولهاذا يجب معاقبتهم باقصى العقوبات
يجب محاسبته و معاقبته طبقا للقوانين الجاري بها العمل و المتعلق بالتزوير ، ليبقى عبرة لغيره
أغلبية البرلمانيين و المشرعين و المسؤولين عندهم مدارس خاصة لذلك يحاربون المدرسة العمومية و يدفعونها للحضيص
اخواني الاعزاء اخواتي العزيزات اتسائل واتأسف عن غياب الحس الوطني في قلوب اغلبية مطلقة من السياسيين واتسايل كذالك كيف يتم تبرءت البعض من المتابعات بسبب التقادم المال العام وكل ماشابه ذالك لابد ان يكون موضع المتابعة المستمرة والسؤال المطروح كذالك أغلب المسؤولين متابعين بتهم التزوير والاختلالات واختلاس المال العام والمساطر تسير ببطء شديد عكس التهم الاقل
حبذا لو طالت هذه التحقيقات برلمانيون أخرون يملكون مدارس خاصة في مدن مغربية اخرى ….ألى جانب ارتماءهم على أملاك الدولة والسطو عليها بأثمنة زهيدة 50درهم للمتر مربع لأقامات مشاريع سكنية مشبوهة …ألى جانب تقديم الشناقة الكبار من البرلمانيين المتورطين في غلاء الأسعار وقضايا الفساد في أثناء تدبيرهم لجماعاتهم الترابية قبل وصولهم ألى البرلمان وتحولهم من أناس لا يملكون صندالة ألى أثرياء ومليونيرات …على حد قول التوزاني امام البرلمان
كان من الاجدر على القضاء في مثل هذه الحالات التي تخص التزوير متابعة هذا البرلماني في حالة اعتقال كي يكون عبرة لغيره لان لا احد فوق القانون
غريب حكومة اغلب وزراءها وبرلمانيها لا مصداقية لهم ومازالوا يؤكدون انهم هم من سيفوز بالاتتخابات القادمة ..قبح الله سعيهم
المفروض عوض إغلاق الحدود أمامه ايداعه السجن حثى يكون عبرة لمن تخول له ويعتبر نفسه فوق الجميع
هذا لو فعلا نريد محاربة الفساد في هذا الوطن
السؤال المؤلم هو كيف للدولة ان تسير سيرا طبيعيا اذا كان المشرفون على تدبير شؤونها من هذا الصنف…قضايا بالمئات معروضة على القضاء ابطالها منتخبون..يقال يستعمل الملح للحفاظ على جودة المواد فكيف اذا فسد الملح نفسه…لن تتقدم البلاد مطلقا بهذا النوع من المسؤولين.
يجب فتح تحقيق في بيع الشهادات المدرسية في مديريات الدارالبيضاد خاصة في مديرية مديونة
ماذا تنتظر العدالة لتتنفيذ أحكام وزارة الداخلية في حق المتورطين في الصفقات الوهمية و الفساد الاداري في حق زمرة من المنتخبين بجماعة سيدي قاسم
هناك مدارس خاصة مولت بأموال المخدرات ولهذا فعلى الفرقة الوطنية ان تدقق في هذه المدارس وأصحابها والكل يعرفهم في شمال المغرب.
في المغرب تعلمنا القراءة بين الأسطر : كنت اتسائل كيف ان الشكايات كانت في عهد الوالي السابق و لم يتم البث فيها و لكن قرروا البث في قضية التزوير و لكن بعد القراءة بين الأسطر فهمت أن المدرسة الخاصة هي التي لم ترضخ له و قرروا عدم التنازل.
طبها، لما نتحدث عن مدرسة خاصة نتحذث عن شخص ذو نفوذ أيضا …