يحتمل أن تعيش أسواق القمح الأوروبية حالة من “الانتعاش” مع عودة المغرب لدعم استيراد القمح اللين من 16 شتنبر إلى 31 دجنبر المقبلين، وذلك بعد تأثر ملحوظ جراء الأزمة الروسية الأوكرانية في الشهور الماضية.
وفي بداية يوليوز كان السوق تحت ضغط واضح، وفق منظمة المزارعين الأيرلنديين، بفعل بدء حصاد القمح في نصف الكرة الشمالي، وتحسن توقعات الإنتاج، ووفرة الإمدادات والمخزونات العالمية؛ ففي 1 يوليوز وصلت الأسعار في السوق الدولية الفرنسية للعقود الآجلة إلى حوالي 209.50 يورو/طن.
لكن خلال النصف الثاني من يوليوز تغير الوضع مع التوترات في البحر الأسود وعرقلة صادرات روسيا وأوكرانيا، التي أدت إلى عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية؛ فقفزت الأسعار مؤقتاً إلى 247 يورو/طن، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، قبل أن تتراجع إلى نطاق 229–232 يورو في 24 يوليوز.
وفي بداية غشت الجاري عاد الضغط على الأسعار. وتشير بيانات السوق إلى أن سعر القمح على “Euronext” فقد حوالي 27 يورو/طن من القمة ليتجه نحو 217 يورو/طن، قبل أن يستعيد بعض قوته.
وفي 11 غشت أدى الحديث عن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى هبوط عقد شتنبر إلى 215 يورو/طن، وهو أدنى مستوى له في شهر؛ ثم ارتفعت الأسعار مجدداً بعد ورود أخبار عن أضرار في منشآت روسية رئيسية. وفي 13 غشت كان عقد شتنبر عند حوالي 225 يورو وديسمبر عند 234 يورو.
وخلال الأسبوع الأخير بدأت اضطرابات البحر الأسود تتحول من عامل داعم للأسعار إلى مصدر قلق حقيقي للإمدادات. وحسب رويترز تسببت الهجمات الروسية والأوكرانية على الموانئ ومنشآت الحبوب في تعطيل أو تأخير شحنات مهمة، ما دفع المشترين العالميين إلى البحث عن مصادر بديلة.
وبداية الأسبوع الجاري قالت موسكو إنها تتخذ إجراءات لتقليل تأثير الهجمات على صادرات الحبوب الروسية، بعد إغلاق أو تعطيل مرافق وشحنات في البحر الأسود.
ويشكل المغرب أحد العوامل المؤثرة في السوق الأوروبية للقمح. وحسب تحليل لمنصة marinelink بعنوان: “Morocco Will Import Less Wheat, Causing Uncertainty For EU Wheat Exporters” علق المغرب واردات القمح اللين خلال يونيو ويوليوز، ما يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة لمصدري القمح الأوروبيين.
والسبب أن المغرب كان خلال الموسم السابق سوقاً رئيسياً للقمح الأوروبي، ولا سيما الفرنسي. وفي المقابل كانت فرنسا تواجه صعوبة في إيجاد أسواق بديلة بالحجم نفسه، خصوصاً مع محدودية الوصول إلى السوق الجزائرية والمنافسة القوية من منطقة البحر الأسود.
وذكر عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، لهسبريس، أن “تطبيق الدعم سيخصص بداية للبواخر التي ستنطلق عمليات شحنها ابتداءً من 16 شتنبر وإلى غاية 31 دجنبر من السنة الجارية”.
وأضاف العلوي أن استمرار الدعم أو توقفه بعد هذه الفترة يظل رهيناً بالتطورات التي ستشهدها أسعار القمح في الأسواق الدولية.
هدف المغرب من استيراد القمح من الأسواق العالمية هو توفير مخزون استراتيجي من هذه المادة الحيوية التي تهم غذاء 40 مليون مغربي، الانتاج الفلاحي جيد جدا هذا الموسم بسبب أمطار الخير التي أنعم بها الله على بلدنا بعد سنوات عجاف، لكن الدولة المغربية تفكر في مصلحة المواطن و توفير حاجياته من المواد الأساسية و القمح أهمها، لا أحد يعلم ما يخبؤه المستقبل الا الله عز وجل لذالك تعمل الظولة على زيادة المخزون الاستراتيجي حتى و ان كانت السنة الفلاحية مثالية في الانتاج و الوفرة و الحمد لله رغم الحروب التي تعرفها بعض مناطق العالم و اغلاق المعابر و المضايق الاستراتيجية و الجفاف في الأعوام السابقة بقي المغرب بمنأى عن نقص التموين بالمواد الأساسية بفضل سياسة الدولة الاستباقية لحماية الأمن الغذائي للشعب المغربي.
بالنسبة لاستيراد القمح اللين، يجب فرض رسوم جمركية على الأقل بالمقدار نفسه الذي تفرضه الدول الأخرى على الصادرات المغربية. فمن غير المنطقي أن تفرض دولة رسوماً جمركية على منتجاتك، بينما لا تعاملها بالمثل. وكما فعلت الولايات المتحدة، حين فرضت رسوماً جمركية على بعض المنتجات، تم التعامل معها بالمثل. هذا هو مبدأ العدالة والمعاملة بالمثل في التجارة.
زراعة القمح خاصة اللين الذي يستعمل في عجائن الخبز لم تعد مربحة لدى المزارعين في المغرب، وذلك راجع لكلفة الإنتاج خاصة المحروقات واليد العاملة وقلة آلات الزرع والحصاد، ويبقى الأهم في هذه الزراعة هو التبن لضمان كلأ الأغنام الأبقار والدواب.
بدون إنحياز … مصر بدأت تحقق الإكتفاء الذاتي من الحبوب فهذه السنة حققت إنتاجا كبيرا..
الجزائر كذلك بدأت بإعطاء إنتاج الحبوب و المنتوجات الفلاحية الأخرى أهمية كبيرة من خلال إستصلاح الأراضي و البحث عن مصادر المياه…
و نحن سياستنا في هذا المجال هو عملية “الشناقة” فكل ما يحتاجه المواطن من مواد أساسية تمنح إمتيازات لشناقة النافذين ليستغلوا جيوب المواطنين… و يرفعوا الاثمنة بشكل رهيب وبدون رقيب….
البارحة قمتم بإصدار مقال تقولون فيه ان مصر انتجة كميات هائلة من القمح..و اثبحو اول منتج للقمح في أفريقيا وا العالم العربي…و اليوم تقولون المغرب أفرج عن الدعم لاستيراد القمح…هناك من يصنع و ينتج و نحن نستهلك….الى متى؟؟؟
لماذا لا تشجعون الفلاح المغربي الذي ارهقتموه بغلاء اسعار الحرث وارتفاع اثمنة البذور والادوبة واليد العاملة والحصاد …و.و.و .ولما جاء العام موفور انتاجه والحمد لله واراد تسويق سلعته من الحبوب تركتموه والشناقة … باع سلعته وهو مضطر بابخس الاثمنة : اثمنة سنوات الثمانين …حرام عليكم ثم حرام عليكم ..ثم حرام عليكم
بلد رقم واحد في العالم في الاسمدة الفلاحية لا يحقق اكتفاءه الذاتي فلاحيا!!!!
حينما تسمعون كلمة “دعم” فاعلموا رحمكم الله ان المقصود بالدعم ليس المواطن بالدرجة الاولى.. فالمقصود طبعا هو ذالك الميليالدير صاحب الشركات و النفوذ و و و تماما كما وقع لدعم استيراد اللحوم والمحروقات و و..
يكون ثمن اللحم هو 100 درهم.. وعندما يفتحون الدعم ويقع استيراد مئات الالاف من الرؤوس…
يصبح الثمن هو 150 درهم…
علما انه كان قبل خمس سنوات 50 درهما فقط ..
معادلات غريييبة لا تتحقق في عالم الاقتصاد.. بل فقط في المغرب …
وقس على ءلك المحروقات ..
فقبل الدعم كان الثمن هو 8 و 9 او حتى 10 دراهم.. وبعد الدعم يصبح 16 و 17 درهما!!!!!
فقط اذكر بما قله جو بايدن و بعده ترامب لاصحاب اكبر شركات المحروقات في امريكا…
قالا لهم: إما ان تدعموا الثمن في المحطات ليستفيد المواطن الامريكي مباشرة..
او تدفعوا كامل الضرائب والدولة ستتكلف بالباقي .
فما كان منهم الا تخفيض الثمن في المحطات حتى اصبح 3 دولار للݣالون… يعني ما يقارب 7 دراهم عندنا ..
مواطن امركي يتقاضى 12 او 15 دولار للساعة يشتري البنزين ب 7 دراهم..
ومواطن مغربي يتقاضى حوالى 1 دولار للساعة يشتريه ب 16 درهم !!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
شيحاجة ماشي هي هاديك . الدولة غادة بالمقلوب. واصلا الخبز ليس من الوجبات الرئيسة لدى من الافضل الاستغناء عنه في نظامنا الغذائي.