إلغاء رسوم الأداء الإلكتروني يجدد المطالبة بتسريع الرقمنة في المغرب

بعد الانتقادات الكبيرة التي طالتها خلال السنة الماضية، تلقى الرأي العام الوطني بارتياح كبير خبر امتثال الشركات والبنوك وعدد من المؤسسات العمومية لإنهاء فرض رسوم إضافية على المواطنين في الأداء الإلكتروني للفواتير الخاصة بهم في عدد من المجالات، وهو الأمر الذي كان قد اعتبره مجلس المنافسة “غير شرعي” ودعا إلى التراجع عنه.

تأتي هذه الأنباء مع مطلع العام الجديد لتفتح بابا من الأمل نحو تسريع ورش الرقمنة المتعثر بالبلاد، وتشجع بشكل أكبر المغاربة على المعاملات الرقمية والأداء الإلكتروني، على أمل إحراز اختراق نوعي في منظومة المعاملات المالية القائمة على “الكاش” التي تهيمن على معظم المعاملات التي تعرفها المملكة.

في تعليقه على الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن ما أنجز في ملف الأداء عبر الإنترنت يستحق التنويه، مؤكدا أن مجلس المنافسة بات يلعب في السنوات الأخيرة “دورا مهما في حماية المستهلك بصفة مباشرة وغير مباشرة”.

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النتائج التي تحققت في هذا المستوى ستشجع المستهلك بشكل أكبر على الإقبال على هذا النوع من المعاملات، مشددا على أن مؤسسات المجتمع المدني سجلت “ارتياح المستهلك للقرار وتفاعل الشركات التي انضبطت لتوصيات مجلس المنافسة”.

رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لفت الانتباه إلى أن هيئات المجتمع المدني والمستهلكين تتساءل بعد هذا الموقف عن “الحق في المطالبة بإعادة المبالغ المالية المستخلصة من هذه العمليات إلى أصحابها”، معتبرا أن إجراء من هذا القبيل “سيرفع الثقة في مؤسسات الحكامة والمؤسسات التجارية”.

وتابع الخراطي قائلا: “هذا سؤال نطرحه كهيئات للمجتمع المدني على أصحاب الاختصاص القانوني والمالي المطالبين بالبحث عن الجواب المناسب له، خصوصا وأن المبالغ التي جرى استخلاصها تقدر بملايين الدراهم”، مبرزا أن هذه “المسائل في حال تحقيقها ستدفع قدما بورش الرقمنة والمعاملات الإلكترونية”.

من جهته، سجل مروان هرماش، خبير في المجال الرقمي، أن إلغاء الرسوم الإضافية على الأداء الإلكتروني “خطوة في الاتجاه الصحيح”، منبها إلى أن هذا الأمر “لم ننته بعد منه، فالتحويلات مازال يؤدي عنها المستهلك رسوما، وهذه مسألة تكشف نوعا من التناقض في الخطاب الرسمي العام”.

وأضاف هرماش، ضمن تصريح لهسبريس، أن “محاربة الكاش والشفافية في المعاملات البنكية لا يمكن أن يتما في ظل استمرار فرض الرسوم على التحويلات بين البنوك”، مطالبا بنك المغرب بالقيام بدوره في هذا الباب والضغط على البنوك لإلغاء هذه الرسوم المعيقة للتحول الرقمي.

وتابع الخبير ذاته بأن جدولة المعاملات البنكية وشفافية العمليات المالية بالمغرب “لا يمكن ضبطهما، لأنه ليس هناك تحفيز على الأداءات الرقمية”، مشددا على أن الدولة مطالبة بالمزيد من الاجتهاد في هذا المستوى لبلوغ مجتمع مرقمن في أفق سنة 2030.

واعتبر هرماش أن التخلص من “الكاش” وتعميم المعاملات المالية الرقمية، أمر من شأنه “محاربة تبييض الأموال والجريمة المنظمة والاغتناء غير المشروع”، مؤكدا حاجة المغرب إلى رؤية واضحة في هذا المجال، قائلا: “الأجانب الذين سيحلون بالمغرب في الاستحقاقات الكبرى مثل تنظيم كأس العالم، لا يتعاملون بمنطق الكاش المتخلف، وعلينا تعزيز البنيات الإلكترونية والاستثمار فيها لنكون في الموعد”، حسب تعبيره.