أفادت مصادر هسبريس بأن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بسطات أنهى ليلا مجريات مسطرة التحقيق التفصيلي مع المتهم المعروف بـ”سفاح ابن أحمد”، مع إحالة الملف على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.
وأوضحت المصادر نفسها أن الوكيل العام للملك من المنتظر أن يقدم ملتمسه الأخير في القضية، تمهيدا لإحالة المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثة والسرقة، وغيرها من التهم، على غرفة الجنايات الابتدائية دون إحضاره.
وكان المتهم أوقف مساء يوم الأحد 20 أبريل 2025 من قبل الشرطة القضائية بمدينة ابن أحمد، مؤازرة بفرقة من المصلحة الولائية وأفراد من الشرطة التقنية والعلمية بولاية أمن سطات، فضلا عن عناصر من الشرطة السينو تقنية بالرباط، مدعومة بالكلاب المدربة.
وتمكنت العناصر الأمنية بمختلف تخصصاتها، وممثل السلطة المحلية والقوات المساعدة، من العثور على كمية من اللحوم والعظام البشرية بمرحاض قريب من المسجد الأعظم بمدينة ابن احمد، في اليوم الأول من البحث، فضلا عن كمية أخرى بحقول محاذية لمدرسة ابتدائية، تعود لضحيتين اثنين سبق أن اختفيا عن الأنظار في ظروف غامضة ومشبوهة، فضلا عن ممتلكات بعض المواطنين، ضمنها هواتف نقالة تمت إحالتها على الخبرة التقنية.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات كان قرر إيداع المتهم يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 السجن الفلاحي علي مومن، نواحي سطات، على ذمة الاعتقال الاحتياطي بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتمثيل بجثة وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ جناية والسرقة الموصوفة.
من يقوم بهذه الجرائم المروعة و المقززة و بهذه الدقة و مع سبق الإصرار و الترصد و بتخطيط محكم ليس بمختل عقليا، فالمختل عقليا يكون مغلوبا على أمره و لا يميز بين أمر و أمر، و بالكاد يأكل و يشرب و يقضي حاجته في ملابسه اعزكم الله، أما هذا السفاح و المجرم فهو مريض نفسيا و مهووس بالدماء و القتل، فمرضه النفسي ليس بعذر، لأن له عقل يميز به فالشدود في أمر معين و التطرف فيه يسمى مرضا نفسيا ، و شتان بين المرض النفسي و الخلل العقلي، نطالب بأقصى و أقسى العقوبات، الإعدام، و لا شيء غير الإعدام. و شكرا هيسبريس
سلام. هدى هو الى كايتسم الشر بعينيه سفاح مغشي بي جلد بشري راه موتو احسن من حياتو المضليمة. وكفانا الله من شريه والضحاية الله يرحمهم
الإعدام ولاشيء غير الإعدام في حق هذا الوحش المجرم، وعلى الجمعيات الحقوقية التي تدعو لعدم تطبيق حكم الإعدام أن تلزم الصمت وتخلي القضاء يعمل شغلو.
كيفاش مع “سبق الإصرار والترصد”؟!!
السيد راه هبيل أحمق وبأوراقو وكايتعالج منذ مدة.
قانونيا هو غير مسؤول وكان على قاضي التحقيق إحالة المتهم على مستشفى الأمراض العقلية أو على الأقل يطلب خِبرة طبية للمتهم!!!