دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى استغلال كارثة الزلزال لتنمية المناطق الجبلية المتضررة من تداعيات الفاجعة الإنسانية، مؤكدا أن العالم القروي “لم يستفد من السياسات العمومية الموضوعة من طرف السلطات المحلية، على امتداد السنوات الماضية”.
وشدد المصدر المدني على أن زلزال الأطلس الكبير كشف واقع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجبلية، داعيا بذلك الحكومة إلى إعداد مخطط سياسي مبتكر لتسريع التنمية الشاملة بالعالم الجبلي المتضرر من تداعيات الهزات الأرضية المتتالية التي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية فادحة.
وأطلق الائتلاف، منذ حوالي خمسة أشهر تقريبا، حملة تواصلية من أجل جمع 20 ألف توقيع لمواطنين ومواطنات بالمناطق الجبلية خلال السنة الحالية، بما من شأنه إقناع الغرفة الأولى للبرلمان بالترافع حول قانون الجبل الهادف إلى إحقاق التنمية الاقتصادية.
وبالإضافة إلى الملتمس التشريعي، يعمل الائتلاف المدني أيضا على مذكرة مطلبية على شاكلة عريضة قانونية موجهة إلى رئاسة الحكومة أو رئاسة مجلس المستشارين (4 آلاف توقيع)، لمساءلة الحكومة حيال السياسات العمومية المتخذة في المناطق الجبلية.
في هذا الصدد، قال محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، إن “زلزال الأطلس الكبير نموذج لواقع الحال في المناطق الجبلية، حيث تغيب أدنى شروط العيش الكريم بفعل الظروف الطبيعية القاسية”، مبرزا أن “الخدمات الأساسية غائبة بهذه المناطق رغم السياسات العمومية السابقة”.
وأضاف الديش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الائتلاف نبه، مرارا وتكرارا، إلى غياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجبلية؛ ما دفعه إلى الترافع على الملف الذي تم إقصاؤه من طرف الحكومات المتعاقبة على السلطة”، مشددا على ضرورة “استغلال هذه الفاجعة لتطوير سياسات عمومية جديدة بأهداف ناجعة”.
وأردف أن “المسؤولين تفاجؤوا بحجم التهميش والإقصاء الموجود بهذه المناطق بعد كارثة الزلزال”، معتبرا أن “الخصاص الحاصل في هذه المناطق كبير للغاية بفعل انعدام المرافق العمومية المطلوبة، حيث اهتمت الحكومات السابقة بتنمية المجال الحضري فقط”.
منين كتعرف باللي المناطق المنكوبة هي اغنى المناطق في المغرب ربما في العالم بفضل الثروات اللي فيها من معادن، ذهب وفضة ونحاس.. وانها هي المنطقة الافقر في العالم… وان مدن اخرى مثل الرباط وسلا والقنيطرة وطنجة والدار البيضاء هي
المستفيدة فأرتقب الساعة.
انا كمغربي حر اقول يجب اعادة الاعتبار لهذه الجهة بأكملها حسب التقسيم الجهوي. لانه فعلا هذه الجهة تعاني في صمت تحت رحمة الفقر والبطالة.
على الاقل يجب انشاء مشاريع تنموية ماشي مصانع كيماوية وماشي مصانع مسرطنة …
اتمنى بأن يكون الجيل الجديد فال خير على هاد المنطقة وان يهتم بها… وأن لا يتبع خطوات الاسلاف السابقين…
كارثة حقا و الم يعتصر القلوب، هذا الزلزال ايضا سيوقف مصدر رزق فئة لم يتكلم عنهم احد، انهم من يمتهنون ارشاد السياح في الجبال، فقد اصبح المشي هناك الى حد ما خطر و تم الغاء الرحلات الى الجبال رغم قلتها و بقي مرشدو الفضاءات الطبيعية دون عمل الى اجل غير محدد و حدها الطبيعة تتحكم فيه.
للاسف وزارة السياحة لم تحرك ساكنا و لا الصحافة انتبهت الى هذا.
قبل الأحد في العمل من أجل تطوير هته المناطق. لازم نطورو مجال تعامل لمقدم الشيخ القايد و رئيس الجماعة. لازم ترسيم مجال عملهم و مسؤوليتهم
تمكنو من التخلص من المسؤولية تماما.
تركوا انجاز مشارع ضخمة لجمعيات و مجتمع مدني.
لازم تصميم طريقة المحاسبة قبل ضخ الأموال. لأنها سوف تتبخر كسابقها.
هذا الالتفاف عوض ان يسهم في جهود العون والدعم جلس اصحابة امام شاشات الهواتف المحمولة لإصدار البيانات الفارغة…
الملك والحكومة والجمعيات يسارعون الزمن للقيام باعمال فعلية…
وهؤلاء مقابلين الشفوي
زعما راه حتى حنا هنا….
عروا على اكتافكم ان كان لكم وجود
لاعادة الحياة الطبيعية السابقة للزلزال رغم قلتها وتعاستها يتطلب الأمر الانتباه إلى العجز الاقتصاد الاسري الذي حل بالمنطقة فالسكان لم يفقذوا المنازل والاحباب بل فقدوا مصادر العيش من ماشية ومدخرات فرغم كونهم قرويين الا ان الفلاحية هناك بدائية نظرا لقلة المساحات الزراعية وهم يعتمدون بالأساس على الجانب الرعوي ونظرا لسنوات الجفاف فإن حتى هذا المعيل عرف تراجع مهول وما تبقى منه أصبح تحت الردم والركام وتخصيص 2500درهم شهريا لمدة سنة رغم أهميتها الاستعجالية تبقى اعانات محدودة في القيمة والوقت ولن تخلق الثروة ابدا ولهذا فاعادة الثروة الحيوانية امر أكثر من ضروري لضمان استقرار الساكنة فحتى ولو بنينا الطرق السيارة هناك والبنايات الفاخرة والمدارس لن نضمن تنمية اقتصادية هناك فمشارع مدرة للدخل ومستدامة هي الحل وحداري من ضخ المليارات في البنيات التحتية وبعد سنة الأموال تغادر إلى حساب الشركات وتبقى هناك الاسوار والاسفلت فلابد من ضخ الأموال في جيوب الساكنة وليس في الاسوار والجدران
كل جهة تنادي بضرورة تنمية المناطق القروية..وهو امر معقول . لكن من المسؤول عن هاته التنمية ؟ في اعتقادي انها مسؤولية الجميع. والتخلف القائم في المناطق القروية اسبابه كثيرة لا يمكن حصرها في جهة واحدة. وساتحدث هنا عن المنطقة التي انحدر منها…في زمن مضى ظهر برنامجا ضخما لتغطية مساحات شاسعة جبلية باشجار الزيتون. وكان ان تكفلت الدولة بالغرس والسقي لمدة – اعتقد – انها كانت 5 سنوات تكفلت بها القطاعات المعنية..واصحاب تلك الاراضي استفادوا ماديا من الحفر التي حفروها. بكل اختصار انتهت مدة رعاية المسؤولين لتلك الاغراس حتى اشتد عودها كلفوا اصحاب الارض برعاية اغراسهم. النتيجة ان الاهمال طال تلك الاراضي ولم يبق من تلك الاغراس الا نسبة قليلة قد لا تتعدى حتى 5 في ال100…هذا الجانب الاساسي في العملية.فما قولك بمن لا علاقة له بالموضوع…الدولة مسؤولة عن تنمية تلك المناطق لكن بالمشاركة الفعلية لاصحابها وبالجماعات المحلية .للاسف الاهتمام بالمناطق القروية مسؤولية عدة اطراف كل واحد منها يلقيها على الغير وبذلك لن تتم تنمية المناطق القروية مطلقا..المثل العامي يقول “” الوجه المشروك لا يغسل “”.
اولا على الحكومة ان تبعد حساب 126 عن المشاريع الحكومية وميزانية الدولة والوزارات فالصندوق لم يحدث ولم يساهم فيه المواطنين والشركات والمؤسسات لدعم وزارة التجهيز ووزارة التعليم فالمتبرعين تبرعوا للساكنة المتضررة وليس للدولة والخلط بين موارد الصندوق وهي تبرعات وبين ميزانية الدولة وهي موارد الضرائب والمبادلات الاقتصادية سوف يخلق كثير من القلاقل والانتقاذات مستقبلا يا حكومة ويا رئيس الحكومة فرق بين الحسابين فأنا عندما اسمع OCPو CDG والكثير من المكاتب الشبه العمومية ساهمت بمبالغ معينة فأنا لا اعتبرها تبرعات اصلا لأنها أموال عمومية وليست خاصة كان بإمكان الدولة ورئيس الحكومة بقرار بسيط الزامهم في تحويل قسط من ميزانيتهم إلى وزارة التجهيز او التعليم او مكتب الماء والكهرباء لإنجاز مشاريع دات طابع عمومي ولا يجب التصريح في حساب 126الا للتبرعات الخاصة وتدهب مباشرة إلى جيوب الساكنة وحساباتهم لاعادة اعمار منازلهم وتعويض مكتسباتهم التي ضاعت فغدا سيسمع المتضرر المليارات وهو لم يتوصل باي شيئ ملموس ولم تتحسن وضعيته المعيشية ونعود إلى مقولة جلالة الملك بخصوص INDHاين الثروة
لماذا لا تساهم الشركات المنجمية التي تشتغل بمنطقة الحوز و تجني الأرباح الكثيرة في تنمية قرى المنطقة و فك العزلة عليها.
هذا الائتلاف كان ولازال حاضرا في قلب المعارك و الحراكات الشعبية، مساهما فيها و معرفا بها و منبها إلى بعض الأحداث و الاختلالات التي عرفتها بلادنا.
ختاما كان لزاما عليك أن تتحرى حقيقة هذا الائتلاف و بمجهود بسيط ستعرف هذا الائتلاف و اشتغاله و “غوغل” ليس بصعب على من أراد التقصي.
نوال يا
عضوة السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل