بالرغم من أن التشريع المغربي تعزز، خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد دستور 2011، بمجموعة من المقتضيات الرامية إلى محاربة التمييز القائم على النوع، فإن ما تم اتخاذه من إجراءات إلى حد الآن لم يُرْض الحركة النسائية المغربية التي ما زالت ترى أن ما يتم تشريعه لا يطبّق على أرض الواقع.
في ظل هذا الوضع، تم تأسيس “ائتلاف 8 مارس من أجل قانون إطار ضد التمييز”؛ وهو ائتلاف مكون من 25 جمعية نسائية وحقوقية من مناطق عديدة بالمغرب، يهدف إلى تقييم وتتبع تنفيذ السياسات التشريعية المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
كما يهدف الائتلاف، كذلك، إلى تنظيم وتنسيق مجهودات الجمعيات النسائية والحقوقية في معرفة واقع النساء في المملكة، والمشاركة في الترافع من أجل قانون إطار ضد التمييز بسبب الجنس، وتتبع وتقييم السياسات المرتبطة به.
ونص الدستور المغربي، في تصديره، على “حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان”. كما نص الفصل التاسع عشر من الوثيقة الدستورية على أن “الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية”.
وبالرغم من هذه المقتضيات المنصوص عليها في الدستور، فإن عدم بلورة النصوص القانونية المفعّلة لها يجعلها حبيسة الوثيقة الدستورية.
وفي هذا الصدد، أشارت ليلى إميلي، رئيسة جمعية “أيادي حرة” العاملة في مجال محاربة تزويج القاصرات، وهي إحدى الجمعيات المؤسسة ل”ائتلاف 8 مارس من أجل قانون إطار ضد التمييز”، إلى أن هناك مجموعة من القوانين لم ترَ النور بعد؛ ومنها هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
إميلي قالت، في تصريح لهسبريس، إن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز “من شأنها أن تحل عددا من الإشكالات، إذ نحتاج إلى مزيد الترافع من أجل قوانين خالية من التمييز”.
ويسعى “ائتلاف 8 مارس من أجل قانون إطار ضد التمييز” إلى فسح المجال أمام الجمعيات غير المعروفة على الساحة، على الرغم من العمل الميداني الذي تقوم به في مجال مكافحة التمييز، بهدف توسيع نطاق إشعاعها؛ حتى لا يظل الترافع محتكرا من لدن الجمعيات المعروفة.
في هذا الإطار، قالت ليلى إميلي: “نحن لا ننكر ما قدمته الجمعيات الوطنية في مجال الدفاع عن حقوق النساء؛ ولكن لا يمكن أن تظل جمعيات معينة هي التي تقود الحركة النسائية وتتحكم فيها، بينما باقي الجمعيات لا حق لها في الترافع، وتعمل فقط كجمعيات موازية”.
لو اتبعنا عن حق الشريعة الإسلامية بكل ما جاءت به من تعاليم وقوانين سواء القرآنية والسنة وعوض ان نقتبس من النصوص الغربية لأسرع المشرعون الغربيون هم اخد كل القوانين الشرعية الإسلامية وطبقوا بنودها في مجمل القوانين ذات صلة بالحقوق المدنية الأممية.
اظن ان هذه الجمعيات النساءية الوظيفية متحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، لا يحق لأي كان ان يفرض على مجتمع مسلم آراءه وتوصياته في شؤون الحياة الاجتماعية والمدنية، اي قانون خارج نصوص الشريعة الاسلامية فهو مرفوض.
يجب ايضا عدم التمييز في الحد الادنى للاجور بين القطاع العام والقطاع الخاص والمساواة في تطبيق القانون بين الاغنياء والفقراء والعقاب على الجرائم التي يرتكبها الاغنياء كتبييض الاموال والرشوة والفساد الاداري والمالي ووو…. لا يعقل حصر التمييز في قضية المرأة فقط!!!!!!. نعم للمساواة بين جميع افراد المجتمع.
كل من يبحت عن أكل أموال ااشعب المغربي من دون وجه حق ويتكلم باسم الشعب المغربي دون أن يكلفه الشعب المغربي بذالك ويبحت عن سجل تجاري يفتح جمعية وكان المغرب لا توجد فيه قوانين و الاحتكام الى الشريعة الإسلامية
واش كاين شي تمييز ؤلا حتى عنصرية بحال هدي الصندوق المغريبي للتقاعد كيعطي للموظفين 100% دالاجور فالتقاعد ؤبعض الأحيان اكثر ،ؤالصندوق الضمان الاجتماعي كيعطي 50% ؤمرات اقل للمتاقاعدين الخواص ،ؤباش زادو كملو عليه بأصحاب الرميد.
التمييز الذي نراه في الوقت الحالي هو التمييز ضد الرجل. الرجل الآن غادي جنب الحيط وجيبه خاوي وطالب السلاكة وسلة بلاعنب وأما النساء مفرعنات ويلبس أعلى الملابس ويضعن أغلى العطور والأكسسوارات ويركبن السيارات الفارهة وتيديروا الشوبينغ ويأكلن ألذ الأطعمة في أفخم المقاهي والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة ولي حاداهم ياكل العصا ومحميات قانونيا إلى درجة الحصانة فلاأعرف عن أي تمييز ضد المرأة تتكلمون
التمييز ضد النوع! مالنوع اللذي يقصدونه دون لف و دوران؟
الرجل هو كذالك يطالب اليوم وبكل إلحاح بالمساوات وعدم التمييزفهو مستعد للمناصفة في الإرث وفي تربية الأطفال وأعمال المطبخ ولكن هل ستقبل المرأة المغربية المساوات الحقيقية ومناصفة الرجل في كل شئ من نفقة وحضانة وصداق ومتعة ووووو ؟؟؟ الجواب طبعا لا لأن هذف من يتاجر بمسألة المساوات هو ضرب ديننا وقيمنا وخلق عدم التوارن بين الجنسيين بل وخلق حرب بينهما لتشتيث نواة المجتمع والأمة وهي الأسرة وتدمير مستقبلهما وهم الأطفال
انا ك شاب لديه اعاقة وعند بحثي عن عمل اجد نفسي محاصر بين التمييز النساء ضدي والرجال ويدعمون بعضهم البعض كل من موارد البشرية النسوية و مدير المشروع الرجل