أوضح عبد الكريم ابنوعتيق، مرشح الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (شعار الوردة)، أن التعديلات التي طرحت للمصادقة على المجلس الوطني للحزب مست جوهر النظام الداخلي للتنظيم السياسي، وأعادت صياغة الهندسة القانونية المتفق عليها من خلال برلمان الحزب.
وأضاف ابنوعتيق، في بلاغ توصلت به هسبريس، عقب اجتماع لجنة التنظيم من أجل تقديم الخلاصات الأولية المزمع عرضها على المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الملاحظ هو كون المشروع المقدم في هذه اللجنة أعاد كتابة النظام الداخلي، معتبرا ذلك تطاولا تاما على اختصاصات المؤسسات الحزبية ذات سلطة التقرير في هذا المجال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الباب المتعلق بتنظيم المؤتمر مؤطر بالمادتين 71 و72، اللتين لا تقبلان التأويل وتنصان على أن المؤتمر الوطني، أعلى سلطة تقريرية، ينعقد بصفة عادية مرة كل أربع سنوات. كما انتقد استغلال لجنة التنظيم قانون الطوارئ وجائحة “كورونا” لاعتبار هذا المؤتمر عاديا بإجراءات استثنائية.
وأكد ابنوعتيق أن اقتراح منصات جهوية ليتسنى للمؤتمرين المساهمة عن بعد صيغة غير منصوص عليها بتاتا في المادتين المذكورتين، واستغلال للفراغ القانوني.
وفيما يخص مسطرة انتخاب الكاتب الأول، أوضح البلاغ نفسه أن المادة 213 تنص صراحة على أن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر يعلن عن فتح باب الترشيح للكتابة الأولى 30 يوما على الأقل قبل افتتاح المؤتمر بواسطة مقرر صادر عن سكرتارية اللجنة التحضيرية، يحدد تاريخ بداية ونهاية الأجل المحددة لإيداع الترشيحات، في حين اقترحت لجنة التنظيم تقديم الطلبات لرئاسة المؤتمر يوم افتتاح أشغاله.
وأكد المصدر ذاته أن الطلبات تقدم باسم رئيس اللجنة التحضيرية وليس باسم رئاسة المؤتمر يوم افتتاحه، بل بصفة شخصية من طرف المرشح أمام مدير المقر المركزي للحزب، وفق المادة 214.
وأضاف البلاغ أن التعديل الأخير الذي ينص على أن انتخاب الكاتب الأول سيتم من طرف أعضاء الكتابات الجهوية المنتخبة في المنصات الجهوية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني بالصفة، يشكل مخالفة للمادة 212، التي تنظم هذه العملية، ومضمونها أن انتخاب الكاتب الأول يتم في المؤتمر بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة.
وتابع ابنوعتيق في بلاغه “بعد أن كان الاتحاد الاشتراكي سابقا ينتخب لجنة مركزية تنتخب بدورها المكتب السياسي، وهذا الأخير ينتخب الكاتب الأول قبل المؤتمر السادس، انتقل الاتحاد من ديمقراطية داخلية متحكم فيها إلى ديمقراطية واسعة حقيقية تمارس من طرف القواعد الحزبية داخل المؤتمر باعتباره أعلى سلطة تقريرية “.
ووصف ابنوعتيق هذه التراجعات بالانتكاسة، التي لا تخدم اليسار وكل القوى الاشتراكية، التي ناضلت لتجعل من الديمقراطية ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع.
أنت واشكر عملة واحدة أما الحزب الإشتراكي فقد أصبح مثل مسرح للكراكيز
مادام ان السيد بن عتيق يقر بوجود خروقات في ترشيح السيد لشكر من الناحية القانونية لماذا لا يطعن في إسقاط الرئيس امام المحاكم المختصة او على الاقل ان يتقدم السيد بن عتيق باستقالة من الحزب احتجاجا على هذه المسرحية والمهزلة التي كان هو طرفا فيها بتقديم ترشيحه للرءاسة
تغيير القانون الأساسي لضمان البقاء في كرسي الزعامة أصبحت قاعدة عند جل الأحزاب اليسارية . و هذا إن دل على شيء فهو أن هذه الأحزاب تفتقر إلى ديموقراطية داخلية .
ما زال المغرب والمغاربة بعيدين كل البعد عن الديموقراطية والمعقول ، جل الأحزاب سطرت في دستورها أن كل شخص ليس له الحق في قيادة الحزب أكثر من ولايتين، وعند المؤتمر يغير هذا البند ليسمح للأمين العام بالاستمرار في الرئاسة .
إنها ديموقراطية الدول المتخلفة . وبالتالي يطالبون الدولة أو الحكومة بالديمقراطية ! إنه الضحك على الذقون .
القانون في المغرب يفصل (بضم الياء) حسب مصلحة الأشخاص وليس حسب الصالح العام أو المصلحة العامة. و هذا من بين أسباب فقدان الشعب التقة في الأحزاب..وكأن حزب الإتحاد الإشتراكي بدون لشكر سيسد ابوابه..
اعرف ان لشكر لان يتنزال عن الزعمة رغم انهو صراح قبل شهور انهو سينسحب وعرف انهو انتهازي ومن متعطيش السلطة ومن خدام الدولة هد النمودج الاحزاب المغربية
ان تجديد النخب السياسية و اتاحة الفرص للشباب لتولي القيادة بدل الكهول في اعتقادنا هو المخرج الوحيد لايجاد الحلول المستعصية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و اعادة الثقة في العمل السياسي و المشاركة السياسية لدى الشباب و ام منا نشاطر وزير الجالية السابق بنو عتيق فيما ذهب ليه في حصول خروقات قانونية جمة في تعديل بعض الفصول القانونية على المقاص لفسح المجال الديكتاتوري لشكر في الترشح و للمرة الثالثة لتولي الامانة العامة لحزب الوردة التي الذي لم يتوان في استقطاب العديد من الوجوه السياسية من داخل الاتحاد الاشتراكي و ان كنا من المتحفيظين من حصول اجماع على شخصه الا من باب النفاق السياسي و تلاقي المصالح لنؤكد على ما قلناه سابقا على ضرورة محاربة الزبونية و المحسوبية من اجل دمقرطة ليس فقط سير الاحزاب السياسية و لكن المجتمع المغربي و ختاما فاذا كان بنو عتيق وزير الجالية السابق يوكد هذه الخروقات فكان عليه ان يطعن امام القضاء من اجل نقض ما قام به لشكر لكي يترشح مجددا او يقدم استقالته من هذا الحزب الذي بدا يبتعد عن الخط الديمقراطي الحداثي كشكل احتجاجي راقي حتى يوجه رسالة قوية لباقي الاعضاء
و ماذا تنتظر من مثل هذه الاحزاب. الاتحاد هوى و سقط في القاع. فاين الديمقراطية التي كان يتشدق بها في مواجهة الاحزاب المنافسة. لعل المناصلين الاحرار يتقلبون في قبورهم و يتمنون لو انهم لم يصحوا بانفسهم . لكي يأتي زمان مثل هذا. فاين التشبيب و الديمقراطية .كلام فارغ