على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تحتضنها مراكش منذ أمس الإثنين وإلى غاية الـ15 أكتوبر الجاري، جرى، بعد زوال اليوم الثلاثاء، توقيع 4 اتفاقيات تدمج التمويل بالاستثمار بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) فرع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات ومقاولات مغربية.
واعتبرت المؤسسة ذاتها أن “ذلك يساعد على تعزيز التنمية ودعم جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الأخير”، وفق بيان رسمي صادر عنها، اطلعت عليه جريدة هسبريس.
وجرى حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، إلى جانب شخصيات أخرى.
المعطيات التي أوردتها المؤسسة المالية الدولية في بيانها، عقب حفل التوقيع، تفيد بأن قيمة هذه الاتفاقيات الموقّعة ناهزت 200 مليون دولار، مساهمة من الذراع المالية لمجموعة البنك الدولي في تمويل ودعم “أربعة مشاريع تنموية لمقاولات مغربية”.
وأعلنت المؤسسة ذاتها التزامها بمبلغ 200 مليون دولار من خلال أربعة مشاريع لـ”دعم الأمن الغذائي، والحصول على التمويل، والزراعة المستدامة والبناء في المغرب وأجزاء أخرى من إفريقيا”، مشيرة إلى أن “التمويل سيدعم إستراتيجية الانتعاش الاقتصادي للمغرب في أعقاب الزلزال المدمر”.
وتعكس هذه المشاريع الاستثمارية الأربعة، وفق المصدر ذاته، “التزام مؤسسة التمويل الدولية باستدامة نشاط القطاع الخاص الإفريقي، الذي يسهم في خلق فرص العمل وتوفير السلع والخدمات الأساسية”.
وفي التفاصيل، تضمنت هذه الاتفاقيات مبلغ 106 ملايين دولار كتمويل جديد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP من أجل “تطوير المرحلة الثانية من برنامجها المخصص للطاقة الشمسية”؛ الذي يهم “بناء محطتين للطاقة الكهروضوئية، بقدرة إجمالية مركَّبة تبلغ 400 ميغاوات، تتكون من 100 ميغاوات ساعة على الأقل من التخزين لكل بطارية، في موقعين للتعدين في بنجرير وخريبكة، باعتبارهما موطناً لأكبر احتياطيات الفوسفاط في المملكة”.
كما يتعلق الأمر باتفاقية استثمار في برنامج “تقاسم المخاطر” لـفائدة مجموعة “البنك الشعبي BCP”، تصل قيمتها إلى 370 مليون درهم (أي حوالي 36 مليون دولار).
كما ستعزز المؤسسة شراكتها مع المغرب عبر “قرض أخضر بقيمة 45 مليون دولار لشركة الإسمنت المغربية Ciments de l’Afrique (CIMAF)، قصد دعم إنتاج الإسمنت “منخفض الكربون في إفريقيا”.
وسيتم وفق البيان “استثمار 10 ملايين دولار، بالشراكة مع Mediterrania Capital، في رأسمال شركة CASHPLUS المغربية المقدّمة للخدمات المالية، لتعزيز الشمول المالي والحصول على الخدمات المالية في المملكة”.
وشمل التعاون أيضا مع المغرب جهات رسمية ترابية؛ إذ “ستوفر خدمات استشارية، بالتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار في منطقة مراكش – مراكش – آسفي، لتقييم تأثير الزلزال على الاقتصاد المحلي واتخاذ التدابير المناسبة لدعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة”.
البيان نقل تعليقاً على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، قائلة: “على مدى العقود الستة الماضية دخلت مؤسسة التمويل الدولية في شراكة مع المغرب لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص، ما ساعد بلادنا على وضع نفسها كمركز تجاري واستثماري وابتكاري رائد في إفريقيا”.
“كانت مؤسسة التمويل الدولية في طليعة ابتكارات القطاع الخاص في المغرب، مع معاملات رائدة، مثل أول شراكة ريّ بين القطاعين العام والخاص في العالم مع وزارة الفلاحة المغربية، وأول قرض تجاري تم منحه لجماعة ترابية جهوية (جهة الدار البيضاء – سطات) بدون ضمان سيادي”، تورد فتاح.
في الوهلة الأولى من العنوان ظننت تمويلا لمقاولات كثيرة وناشئة من أجل خلق فرص شغل ودينامية إقتصادية. إلا أن الامر يتعلق بتمويل أحد عمالقة المقاولات المغربية
منين غادين نجيبو حنا المغاربة 200مليون دولار باش نردو الكريدي لها د الصندوق؟ راه ابن كيران غرقنا كريديات منين كان رئيس المحكومة.
قولوا قرض وكفى تظليل المفردات. فرق لمواجهة الزلازل،قم قرض لمواجهة التغيرات المناخية في ظرف شهر 3 قروض وتدعون ان المغرب في الطريق الصحيح وهو يفترض ويقترض والطبيعة الحال صندوق النقد كي يضمن أمواله يفرض على عدة أمور ما يجعل بلدنا العزيز مقود يقوده صندوق النقد .وبالتالي يصبح عبيد وخادم للصندوق
اغرقتم البلد بالديوان وتدعون أنكم تقولون المغرب في الطريق الصحيح،قرض بعد ثم القرص الثالث في غضون شهر. جيراننا ليس لهم دين من الصندوق المشؤوم ،كيف لنا أن نتفاءل بالتقادم أفضل والطريق واضح و….الله ياخد الحق. الجيل القادم سيتنازل على عدة أمور لآن الصندوق يقرض وهو من يتحكم.
كنا نمني النفس ان يتمخض عن هذا المؤتمر الدولي الاقتصادي مبادرات جريءة وكبيرة لاقامة مشاريع متعددة الوساءط تعطي قيمة مضافة لاقتصاد بلدنا الحبيب حيث يدعم هاذين البنكين كل المشاريع المدرة للدخل ومشاريع التشغيل واقامة مشاريع تحلية مياه البحر ومشارع استثمارية لاصلاح الميدان الزراعي والفلاحي ومساعدات بدون فواءد تذكر لاعمار كل الاماكن اللتي خربها الزلزال بل وكل المشاريع اللتي ستكون لها فاءدة وقيمة مضافة من اجل انتعاش الاقتصاد الوطني ودفعه نحو الاقلاع نحو ءافاق رحبة بين الامم والله ولي التوفيق والنجاح .