نشرت الحكومة البريطانية، الأربعاء 22 مارس 2023، في موقعها الإلكتروني الرسمي، نسخة من اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة مع المغرب سنة 2013، والتي دخلت حيز التنفيذ في السادس من دجنبر 2022.
وتوضح الاتفاقية، التي اطلعت عليها هسبريس، مجالات التعاون بين بريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والمملكة المغربية في مكافحة الجريمة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومراعاة الضمانات بموجب الأنظمة القانونية الخاصة بكل منها والتي توفر للمتهم الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة من قبل محكمة محايدة.
وتنص في مادتها الأولى على أن تتفق الدول المتعاقدة على التسليم لبعضها البعض أي شخص مطلوب للمحاكمة أو قضاء العقوبة، بينما تحدد مادتها الثانية أنواع الجرائم الموجبة لتسليم المعنيين بها إلى الدولة التي تطلبهم.
ولتكون عملية تسليم مطلوب قانونية، وفق الاتفاقية ذاتها، يجب أن يكون السلوك الذي تستند إليه جريمة المعني بالأمر يعاقب عليه بموجب قوانين كلتا الدولتين بحد أقصى لا يقل عن اثني عشر شهرا سجنا أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز، أو بعقوبة أشد، أو إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أدين من قبل محكمة مختصة في الدولة الطالبة، بحكم بالسجن لمدة أربعة أشهر أو أكثر؛ بينما يفرض ويعاقب على السلوك ذاته بموجب قوانين الدولة المطلوب إليها بعقوبة قصوى لا تقل عن اثني عشر شهرا سجنا أو بعقوبة أشد.
في مقابل ذلك، تحدد الاتفاقية الحالات التي يرفض فيها تسليم المطلوب إلى الدولة الأخرى، من بين ذلك إذا كانت جريمة المطلوب ذات طبيعة سياسية أو عسكرية، أو بناء طلب التسليم على رغبة في معاقبة المعني بالأمر بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو جنسه، ثم إذا كان الشخص المطلوب قد حوكم وأدين أو برأ من قبل في حكم نهائي في أي من الدولتين أو في دولة ثالثة على الجريمة (الجرائم) التي على أساسها طلب تسليمه للمحاكمة، كما أجازت الاتفاقية ذاتها رفض تسليم شخص إذا كانت جريمته يعاقب عليها في الدولة الطالبة بالإعدام بينما لا يعاقب عليها بالعقوبة نفسها في الدولة المطلوب لديها.
وفي الحالات الطارئة، أتاحت الاتفاقية ذاتها للدولة الطالبة أن تطلب الاعتقال المؤقت للمعني بالأمر في انتظار تقديم طلب تسليمه، على أن يتم ذلك عبر القنوات الدبلوماسية أو شرطة “الإنتربول”.
ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين، وفق المادة الـ22 من الاتفاقية ذاتها، أن تنهيها في أي وقت بتقديم إشعار كتابي للطرف الآخر؛ الأمر الذي سيوقف سريان الاتفاقية، بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار بالإنهاء.
وتحمل وثيقة الاتفاقية توقيع كل من سعد الدين العثماني من الجانب المغربي وويليام هيغ من الجانب البريطاني، بصفتهما وزيرين للخارجية المغربية والبريطانية وقت توقيعها في لندن في 15 أبريل 2013.
أظن أن بريطانيا هي التي قامت بالاتفاقية لان السجناء في سجونها مكلفة جدا وايضا تعاني من الاكتظاظ
ان مستوى العيش بالسجن ببريطانيا جد ممتاز والحراسة جيدة والتطبيب والتعليم والرياضة وهدا ماجعلته بريطانيا تنوي ترحيل السجناء المغاربة الى بلدهم. اظن انها فكرة جيدة للسجناء لانهم قد يظفروا بعفو ملكي وبالتالي التواصل مع عاىلاتهم.
ترحيل المجرمين والإرهابيين مرحبا لكن كاينة قصة أخرى وهي العديد ديال المغاربة ماعندهومش الأوراق في دول الإتحاد الأوروبي وهربو الى بريطانيا باش ميجبدوش لهم البصمات حيت الى بصمتي في دول الإتحاد الأوروبي فين مامشيتي في أروبا تيجبدوك بالبصمة اما بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي لا علاقة لها بالبصمة لي درتي في دول الإتحاد الأوروبي بإستثناء المجرمين الكبار لي مبحوث عليهم دوليا وهاديك حاجة باينة واخا تكون في موزمبيق يجبدوك، وكنتمنى من بريطانيا تخلي الناس لي ماعندهومش الأوراق يعيشو في أمن وسلام.
يجب قطع العلاقات مع بريطانيا و الغرب عامة. انهم يحاربون الله ان كنتم غافلين
* قد تكون الإتفاقية كما يلي : أن يسلم المغرب كل من تطلبه بريطانيا ، أما بلدنا لن يستجاب
لما يطلبه ، لأن هناك مواثيق و قوانين دولية و….. بلير شهد أن صدام كان يملك أسلحة
دمار شامل ، و بريطانيا تبيع السلاح للسعودية بشرط ألا تستعمله في الحروب . و سياستها
مكملة لسياسة أمريكا في كل العالم ، فأي مصداقية لها حتى نتفق معها ؟
السلام عليكم
لما ذا “بريطانيا العظمى” قولوا بريطانيا فقط العظمة لله عز وجل وحده والسلام
يجب ابرام اتفاقيات مماثلة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي. كثير من المواطنين مدانون من طرف محكماتنا وفارون خارج البلاد. فيجب على وزير العدل أن يتفق مع هذه الدول لتنفيذ احكام محكماتنا أن كانت مادية او تسليمهم إن كانت سجنية.