تعهدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإيداع مطالب تحفيظ الأملاك الوقفية، مرفقة بتصاميم موقعية لها، وكذا إنجاز الملفات التقنية قبل إيداع مطالب التحفيظ للأملاك الوقفية ذات المساحات الشاسعة عند الاقتضاء.
كما التزمت الوزارة ذاتها، بموجب مسطرة التحفيظ العقاري الواردة في اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التحفيظ العقاري للأوقاف بالمغرب، بـ”إيداع مطالب تحفيظ الأملاك الوقفية على شكل مجموعات حسب موقعها الجغرافي، لتسهيل عملية تحديدها في فترة وجيزة وفق برامج تحدد مسبقا بتوافق بين مصالح المؤسستين”.
ونصت مضامين الشراكة الموقعة بين أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، على “حضور ممثل الأوقاف أثناء عمليات التحديد، وإعداد الوسائل اللازمة لإنجازها، وإرشاد المهندس المساح المنتدب بموقع العقار وحدوده، لتسهيل معاينة العقار وإنجاز عملية تحديده”.
كما تعهد القطاع الحكومي ذاته، وفق الاتفاقية التي اطلعت هسبريس على مقتضياتها، بـ”السعي لدى المصالح والسلطات الإدارية والقضائية المختصة من أجل الحصول على الوثائق المطلوبة عند الاقتضاء لاستكمال إجراءات مسطرة التحفيظ”، فضلا عن “التجاوب مع مراسلات مصالح المحافظات العقارية بخصوص الأملاك الوقفية والرد عليها في أقرب الآجال لتسريع الإجراءات المسطرية”.
وفيما يتعلق بالتزامات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فهي مدعوة “للقيام بعملية التموقع القبلي لإيداع مطالب التحفيظ بالنسبة للأملاك الوقفية التي أعدت لها تصاميم موقعية من طرف مصالح الأوقاف”.
وبالإضافة إلى ذلك، تتولى الوكالة “مراقبة الملفات التقنية للأملاك الوقفية والمصادقة عليها في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداعها بمصلحة المسح العقاري (الملفات التقنية المعدة عند الاقتضاء قبل أو بعد إيداع مطالب التحفيظ)”، وكذلك “الإسراع بدراسة وإدراج مطالب تحفيظ الأملاك الوقفية مع مراعاة الآجال المقررة”.
إلى ذلك، تقوم المؤسسة ذاتها بـ”إنجاز الإجراءات المسطرية وفق المقتضيات القانونية وداخل الآجال المقررة”، وكذا إنذار ناظر الأوقاف بكل ما يلزم لإتمام مسطرة تحفيظ الأملاك الوقفية قبل اتخاذ قرار إلغائها أو رفضها، والبت في مطالب تحفيظ الأملاك الوقفية فور انتهاء آجال التعرض عليها واستكمال جميع الإجراءات المقررة قانونا.
وفي شأن إجراءات التقييد بالرسوم العقارية، فإن إدارة الأوقاف تتعهد بتقديم مصالحها طلبات تحيين الرسوم العقارية للأملاك الوقفية مرفقة بالملفات التقنية وكذا الرخص والتصاميم المتعلقة بها، وكل الوثائق المتطلبة قانونا، والحرص على تقديم طلبات تقييد العقود والرسوم المثبتة للحقوق مرفقة بالوثائق المتطلبة قانونا.
وفي المقابل، تتعهد الوكالة بالبت في طلبات التقييد الصادرة عن مصالح الأوقاف داخل آجال معقولة، والرد على الطلبات التي تعذر تقييدها مع إخبار مصالح الأوقاف المختصة بالموانع التي حالت دون تقييدها.
وفي الجانب المتصل بمسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية، فإن إدارة الأوقاف مطالبة بتجاوب مصالحها مع المراسلات الموجهة إليها من طرف مصالح المحافظات العقارية والرد عليها داخل الآجال القانونية، وكذا تتبع عمليات البحث التجزيئي والقانوني للأملاك الوقفية وحضور ممثليها أثناء هذه العمليات.
وتقع على الوكالة في هذا السياق التزامات تتعلق بتمكين إدارة الأوقاف من الاطلاع على جميع المعطيات والوثائق المتعلقة بعمليات التحفيظ الجماعي، حتى تتمكن من تتبعها وتقديم ملاحظاتها داخل الآجال المقررة قانونا.
في هذا الصدد، تقوم الوكالة بـ”التنسيق مع المكاتب الطبوغرافية الخاصة المكلفة بإنجاز صفقات التحفيظ الجماعي لتخصيص برنامج زمني محدد لعمليات البحث التجزيئي والقانوني للأملاك الوقفية، حتى يتسنى لإدارة الأوقاف مواكبة هذه العمليات داخل الآجال القانونية وحضور ممثليها أثناء هذه العمليات”.
ونصت الاتفاقية على تبادل المعطيات العقارية، حيث تتعهد الوكالة في هذا الإطار بإحداث فضاء خاص ببوابتها الإلكترونية الرسمية لفائدة إدارة الأوقاف، يوفر الخدمات الرقمية التي تتيح طلب الشهادة الإلكترونية، وطلب التصميم العقاري وطلب حساب المساحة.
وبخصوص تعهدات الطرفين معا، فإنها تتضمن التنسيق فيما بينهما وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية عبر المساهمة في تشجيع العمل بالخدمات الرقمية، ووضع آليات التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين لإنجاح العمل بينهما في هذا المجال.
وفي الاتجاه ذاته، يلتزمان معا بـ”تعزيز آليات الحماية القانونية، والحفاظ على السر المهني وعلى المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتبع وتبادل المعطيات بين إدارة الأوقاف والوكالة في إطار الفضاء الرقمي الخاص بهما، فضلا عن تقوية وحماية دعائم القيم في احترام تام لمدونة السلوك الأخلاقي”.
وتنص المادة السادسة من اتفاقية الشراكة على إبرام اتفاقيات خاصة في المجال الرقمي، وتفيد بأنه “يمكن للطرفين، متى دعت الضرورة لذلك، إبرام اتفاقيات خاصة بينهما، وذلك بشأن ما قد يستجد في مجال الخدمات الرقمية المتعلقة بتحفيظ الأملاك الوقفية ومعالجة التقييدات بالرسوم العقارية المتعلقة بها”.
Les terres domaniales et autres terres appartenant à l’État permettent au pays de retrouver son statut d’avant 1912, époque où elles représentaient 92 % de son territoire avant leur rétrocession aux Marocains par la France. Aujourd’hui, la situation est revenue à ce qui était avant 1912, et ce sont les Marocains qui souffrent le plus des institutions qui les excluent de ces terres.
تُمكّن الأراضي المملوكة للدولة وغيرها من الأراضي البلاد من استعادة وضعها قبل عام 1912، حين كانت تُمثّل 92% من أراضيها قبل أن تُعيدها فرنسا إلى المغاربة. واليوم، عاد الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 1912، والمغاربة هم الأكثر تضرراً من المؤسسات التي تُقصيهم عن هذه الأراضي.
حرام هذه العقارات فهي صدقة من المغاربة للمسجد، حتى يتم مساعدة كل محتاج،
خلافا لما هو اليوم من اهمال لهذه العقارات و بعضها اصبح نقط سوداء.
يجب على الاحباس استثمار هذه العقارات مثل العمران، او ارجاعها لاصحابها.
الاوقاف قررت الاستيلاء على اراضي الغير غير المحفظة، عندما اجازت وزارة الفلاحة للفلاحين الصغار تحفيظ اراضيهم مجانا، لكن التعرض واستعمال وسائل مؤسسية لمنع التحفيظ واستصدار احكام قضائية، ضدا على الحق والعدالة.. جعل الاوقاف تنزع مجانا اراضي كثير من الفلاحين ذوي الدخل الضعيف وعديمي وسائل ومصاريف واتعاب التقاضي لحماية اراضيهم رغم تاسيسهم جمعيات وتنظيم احتجاجات.. لكن دون جدوى بعد ان نزل الفأس في رأس كثير منهم نواحي فاس جهة اولاد ميمون والقرية واولاد جامع.. الخ
أصلا الناس لي عطاوا أراضيهم أو منازلهم أو شققهم ….. للأوقاف كان بغرض تكريهوم الأوقاف بثمن رمزي للناس الضعفاء لي ما قادينش يشربوا أو بكريوا بثمن غالي. لكن الواقع غير هذا.
جميع ما هو للأوقاف إما كيتعطى للموظفين لي كيربحوا الزبابل دالفلوس و المسؤولين لي كيتقاضاوا الملايين ومندوبوا الوزارة والنظار ، أو بالوجهيات : الكاتبات……. الأقارب…… أو كيتكراوا غاليين.
مشى الوقت لي كانوا الناس كيحشمواويسكنوا فديور الوقف حيث كانوا كيعتابروا أن إستغلالهم من طرف لي قاد بكري بثمن السوق، حرام عليه. حيث فيأخذ شي حاجة معطييا أصلا للفقراء.
سيتم تحفيظها لكي يسهل على الوزير بيعها لعلية القوم بثمن بخس….
هل نسيتم بيعه لعقار الجامع الكبير بتارودانت ب 50 درهم للمتر؟؟؟
Il était inacceptable que des institutions religieuses exploitent les terres marocaines au nom de la religion. Aujourd’hui, cette administration est une honte pour les terres communes. Que vois-je dans cette administration, et qu’est-ce qu’elle produit ? Elle est devenue un fardeau pour le pays et son peuple. L’État doit redistribuer les terres sous cette administration aux Marocains afin qu’ils les cultivent, comme l’a fait la France après 1912. Aujourd’hui, nous dépouillons les Marocains de tout, comme nous le faisions avant 1912. Chacun connaît les conséquences. L’État doit se reconstruire avant qu’il ne soit trop tard.
كان من غير المقبول أن تستغل المؤسسات الدينية الأراضي المغربية باسم الدين. واليوم، تُعدّ هذه الإدارة وصمة عار على الأراضي المشتركة. ما الذي أراه في هذه الإدارة، وماذا تُنتج؟ لقد أصبحت عبئًا على البلاد وشعبها. يجب على الدولة إعادة توزيع الأراضي الخاضعة لهذه الإدارة على المغاربة ليتمكنوا من زراعتها، كما فعلت فرنسا بعد عام ١٩١٢. اليوم، نسلب المغاربة كل شيء، تمامًا كما فعلنا قبل عام ١٩١٢. الجميع يعلم العواقب. يجب على الدولة إعادة بناء نفسها قبل فوات الأوان.