أفادت مصادر نقابية بأن ملف “الأساتذة الموقوفين” تمت إحالته على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل النظر فيه، بعد تشبث كل من مسؤولي الأكاديميات الجهوية وممثلي الموظفين بمواقفهم.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الاجتماعات التي عقدت اليوم الجمعة من أجل البت في ملفات الأساتذة الموقوفين لم تخرج بأي نتيجة أو توافق، ليتم رفعها إلى المصالح المركزية للوزارة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تشبثت في جلسات الحوار بتوبيخ وإنذار الأساتذة الموقوفين، وتضمين ذلك في المحاضر التي سترفع للوزارة.
وفي المقابل تورد مصادر الجريدة أن أعضاء اللجان الثنائية الممثلين للموظفين تشبثوا بحفظ الملف وطيه، وإرجاع الموقوفين للأقسام، رافضين التوقيع على أي محضر يدينهم؛ مؤكدة أن الكرة باتت في ملعب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل طي الملف قبيل الامتحانات الإشهادية المقبلة، لتفادي الاحتقان مجددا في القطاع.
وسجلت المصادر نفسها أن أعضاء اللجان الثنائية حملوا المركزيات النقابية مسؤولية الدفاع عن الأساتذة الموقوفين في الحوار الدائر مع الوزارة، في ظل تشبث الأكاديميات الجهوية بقرارات التوبيخ والإنذار.
وتطالب نقابات قطاع التعليم بعودة جميع الأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في الإضراب أيام الاحتجاج على “النظام الأساسي” إلى الأقسام، وطي الملف، وترفض الاستمرار في هذا الأسلوب في حق الأساتذة، و”تعميق البحث” في الملفات زهاء 4 أشهر، معتبرة أن من شأن ذلك إطالة أمد التوتر في القطاع.
اين هبة الدولة وهبة الوزارة والقانون يجب ان تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الوظفية العمومية التوقيفات والعزل لهؤلاء الذين ضيعوا حقوق التلاميذ في التمدرس …..
قاموا باضراب على قانون اعوج . ينص عليه دستور المملكة وتم اقتطاع الأجرة . وأين المشكل ؟؟
القانون واضح ويطبق على جميع موظفي إدارات العمومية بدون إستثناء
يعلمون جيدا ان السنة الدراسية إنتهت والمدرسة ليست في حاجتنا للموقفين ولن يجدوا من يتضامن معهم كل منشغل بالعطلة وحتى السنة المقبله وننظر في حالتهم بعد تربيتهم
التعليم اصلا او صلوه الى الانعاش ورتبة كارتية بين جميع دول العالم حتى اصبحو يتهكمون على المغرب .. وادا تراجعت الوزارة ضد الموقوفين فيتكون الكارثة اكبر وستعم الفوضى اكثر
الأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في الإضراب أيام الاحتجاج على “النظام الأساسي” بل اكثر من ذلك كانو يؤججون الفتنة ويحرضون ..والا ماكان رؤساء الاكاديميات يرفضوا طلب ارجاعهم ..الاورام يجب ان تقلع والا ستؤدي بالجسد الى الهلاك ….تعنث كبيييير وخطير .وطلبات لا تعد ولا تحصى ..مالكم عليها ..قالو اصلاح المدرسة العمومية هههه .في حين غيبوا التلميذ في حواراتهم
الأساتذة الموقوفون قاموا بإضراب مثلهم مثل زملائهم ليطالبوا بحقهم الذي اعترفت به الوزارة، فلماذا تريد هذه الأخيرة أن تجعلهم أكباش فداء؟؟؟ يجب إرجاع الموقوفين لأنهم يعيلون أسرا، فكفى من الظلم. انشري يا هسبريس.
يجب أن يعود هؤلاء الأساتذة إلى أقسامهم لأن عقوبة التوقيف المؤقت لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر كحد أقصى.
للأسف تم أخذ الموقوفين كبش فداء، فجميع الأساتذة قاموا بالاضراب، والكل استفاد من الزيادة،بما في ذلك مسؤولي الوزارة و الأكاديميات والاداريين و…فقط الأساتذة من تم الاقتطاع من رتبهم وتم توقيف بعضهم، مع العلم أن الإضراب حق مشروع ويكفله الدستور. ولكن إذا كنت في المغرب فلا تستغرب.
” مؤكدة أن الكرة باتت في ملعب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل طي الملف قبيل الامتحانات الإشهادية المقبلة”
يظهر أن النقابات تريد لي درع الوزارة باستعمال الامتحانات كدريعة لطي الملف لفائدة الموقوفين. لكن من المستبعد أن ينضم اللأساتذة الى الاضراب خلال فترة الامتحانات. كما أن أي منسق يدعو أو يحرض للاضراب سوف يعرف ما ذا ينتظره. نا يلاحظ أن الموقوفين خلال الاضرابات كانوا يرددون لا رجوع الى الأقسام الا بعد اسقاط النظام الأساسي و تلبية كاملة مطالبهم و عدم الاقتطاع من أجر المضربين. الآن بعد توقيفهم يؤيدون فقط العودة الى عملهم و الحصول على أجرهم.
فين هدي يرجعو العام سلا
،، إلى رجعو هم دبا خاص يخلصوهم فعطلة الصيف ؤماهديش يخدمو ؤهدي يصدقو هوما المعالمين مع من طاحو.
حتى الدخول المدرسي جاي ؤشوف اش يرجع هم ؤلا مايرجعوهمش
راهم خدامين تيديرو السوايع الإضافية ومهربين من الضرائب
اسمحوا لي بهذا التعبير “” حتى ولو اجتمع الجن والانس لن يستطيعوا ايجاد حل لملف التعليم …”” وكلما تم الوصول الى حل ” عقدة ” تظهر عقدة اخرى اكثر تعقيدا …وهكذا الى ما لا نهاية.سبق ان قلت الكثير عن هذا الملف وساكتفي بما قلت.