انتهت، منذ قليل، بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أشغال جلسة الحوار القطاعي التي جمعت وزير الصحة بثلاث مركزيات نقابية تمثل صيادلة الصيدليات، وهي: الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب.
وحضر اللقاء، إلى جانب الوزير، مسؤولون من ديوانه ومن مصلحة التنظيم والمنازعات، إضافة إلى رؤساء الأقطاب بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في أجواء وصفت بـ”المهمة” نظرا للطابع الاستعجالي للنقاط التي تمت مناقشتها.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى النقاط ذات الأولوية القصوى ضمن الملف المطلبي للصيادلة، مع الاتفاق على جدول زمني محدد لتفعيلها. وأكد وزير الصحة استعداده لترؤس اجتماع شهري لتتبع مدى تقدم هذه الملفات، في خطوة اعتبرها الحاضرون ضمانة لمواصلة الإصلاح بجدية.
كما تقرر إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والمركزيات النقابية الثلاث، تتولى بلورة الترسانة القانونية المرتبطة بالنموذج الاقتصادي الجديد للصيدليات، بما يحافظ على توازنها المالي ويضمن تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي سياق ذي صلة، كشف الوزير عن إدراج التعديلات التي اقترحتها النقابات الثلاث في النسخة الأخيرة من مشروع المرسوم الخاص بإعادة النظر في منظومة تحديد أسعار الأدوية، مؤكدا أنها أُخذت بعين الاعتبار بشكل كامل؛ غير أن المشروع لا يزال معروضا على مجلس المنافسة لإبداء الرأي، على أن تتم بعد ذلك إحالته على باقي المؤسسات المعنية قبل اعتماده بشكل رسمي.
من جانبه، صرح خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، بأن الاجتماع شكل منعطفا مهما، حيث تم الاتفاق على خارطة طريق لتنزيل النقاط التسع الواردة في الملف المطلبي، وفق آجال محددة بدقة.
وأوضح الزوين، ضمن تصريح لهسبريس، خريطة الطريق تضمنت تفعيل القانون المتعلق بالجهوية واستمرارية الشراكة لإنجاح التغطية الصحية في ظرف 15 يوما، وإحداث لجنة لتفعيل القانون المرتبط بالمكملات الغذائية ابتداء من الأسبوع المقبل، ومعالجة ملف المستلزمات الطبية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية، والشروع في تفعيل حق استبدال الدواء من قبل الصيدلي في غضون شهر، رغم أن إجراءاته ستتطلب وقتا إضافيا.
وقال المتحدث إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع وزارتي الفلاحة والصحة بخصوص الأدوية البيطرية، لضبط تداولها وحصرها في الاستعمال المسموح به قانونا، مع الاتفاق على إطلاق ورش التطوير الاقتصادي للصيدليات، عبر إدماج خدمات طبية جديدة مثل التلقيح، ابتداء من الشهر المقبل.
وشدد رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب على أن الوزير التزم بمتابعة شخصية لتنفيذ ما اتفق عليه، من خلال اجتماعات تقنية أسبوعية، إضافة إلى لقاءات نصف شهرية وشهرية يحضرها الوزير نفسه لتقييم الإنجاز وضمان استمرارية الحوار.
اكبر معرقل بورش التغطية الصحية هي الوكالة الوطنية للتأمين. اما الصيادلة فهم تجار يبحثون عن هامش ربح اكبر للربح من المرضى المقهورين والذين لا امل لهم في هذا الوطن. من يستمتع في انتهاك المرضى والربح على مأساتهم الصيادلة والإمالة الوطنية للتأمين الصحي التي لا تقوم بدورها حيث ينتظر المرضى اشهر عديدة ولا من مجيب لك الله يا وطني الوطن يتنازعه الشناقة من الصيادلة والمختبرات لمباركة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
من ناحية اخرى. الصيدلية محل تجاري و ليس ادارة تغلق و تفتح بالتوقيت المحدد للجميع.
الافضل ان تتفتح طوال اليوم و طيلة ايام الاسبوع و لما لا لفترة طويلة في الليل. لينتفع صاحب الصيدلية و ايضا الزبناء. عوض البحث عن صيدلية حراسة بعيدة.
صيادلة المغرب لا يمارسون الصيدلة إطلاقا، و لو كنت مكان وزبر الصحة لما قبلت الاجتماع بهم.
ما كين لا صحة لا والو هاد الاسبوع ,سيد اجنبي يحمل الجنسية الكندية لقيناه طايح في الشارع اتصلنا باوقاية المدنية عبر الرقم 150 ساعة و نحن ننتضر و لم تأتي اي اسعاف ، نهض الرجل و ذهبنا به عبر سيارة اجرة الى مصحة خاصة تم تشخيص حالته تم وجود كسر على مستوى الصدر ، في الاخير اوجه تحياتي لذالك الشرطي الذي اجابني على خط 150 بكل عجرفة و قلة الاحترام .
حق استبدال الدواء من طرف الصيدلي أي يبدل الوصفة كما يشاء لكن دواء جنيس مطابق له هذا ما يفتح الطريق ل اللوبيات و وصف دواء مختبر بعينه أما رأي الطبيب الذي يستند.على قاعدة الجودة و الثمن ففي مهب الريح و الرابح هو الصيدلي و المختبر الذي يفوز برضاه و الخاسر الطبيب و المريض . يا سلااام دولة جميلة عندنا
يجب تخفيض أسعار الأدوية وبالخصوص التي تتعلق بالأمراض المزمنة .الصيدلي يربح 57 في المئة اللهم إن هذا منكر
فكفى من التلاعب بصحة المواطنين .
كفى من تخفيض درهم أو درهمين فقط
هنالك الصيادلة ويدافعون عن تجارتهم والوزارة تبحت عن السلم وسلك اما المرضى فمن بمثلهم لهم الله. .ان اتفقت النقابات مع الاداريين فاعلموا اننا سندفع التمن