علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المجلس الأعلى للحسابات استعجل مصالح التفتيش بالمجالس الجهوية، خصوصا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل مده بتقارير حول نتائج عمليات افتحاص موسعة باشرها قضاة الحسابات على أزيد من 2800 جمعية مستفيدة من الدعم العمومي، قصد مراقبة صرفها اعتمادات مالية فاقت 667 مليون درهم (أزيد من 66 مليار سنتيم).
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات الافتحاص تركز على مراجعة وثائق المحاسبة والفواتير المرتبطة باتفاقيات أبرمتها الجمعيات المعنية مع جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، همت مجالات التنشيط الثقافي وتنمية الرياضة والتثمين السياحي بالمناطق النائية، وذلك في سياق التثبت من مدى تحقق الأهداف المسطرة في اتفاقيات التعاقد مع الجهات الممولة، إلى جانب التدقيق في شفافية تدبير الموارد المالية ومطابقة النفقات للإنجازات المصرح بها.
وأكدت المصادر نفسها رصد تسريبات من تقارير أنجزتها لجان المجالس الجهوية للحسابات وجود قنوات ريع بمليارات السنتيمات داخل عدد من الجماعات والمؤسسات العمومية، يُتحكم فيها عبر شراكات مشبوهة مع جمعيات لتوزيع المال العام على مقاولات “محظوظة” وشبكات مصالح انتخابية، موضحة أن قضاة الحسابات وقفوا خلال مهام التفتيش على اختلالات في تدبير مسؤولين عموميين لاعتمادات الدعم، وانفراد رؤساء جماعات ترابية بتحديد مبالغ المنح دون معايير واضحة وبعيدا عن مداولات المجالس، في خرق صريح لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وكشفت مصادر الجريدة عن تضمين المفتشين تقاريرهم ملاحظات مهمة حول غياب اتفاقيات شراكة وبرامج عمل تحدد أوجه صرف الدعم، مع تكرار منح الإعانات لجمعيات بعينها دون تقارير محاسبية أو تقييم للأنشطة. كما توقفت مهام التدقيق أيضا عند حالات استفادة جمعيات من الدعم العمومي مرتين في السنة ذاتها، مستندة إلى إشعارات تحويل مكررة تراوحت دفعاتها بين 35 ألف درهم و60 ألف درهم.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن مهام افتحاص حسابات جمعيات مكنت من ضبط اختلالات جسيمة في تدبير ميزانيات عدد من هذه الجمعيات، خصوصا بعدما تبيّن أن الجهات المانحة لا تواكب طرق صرف التمويلات التي تقدمها، فضلا عن رصد تلاعبات في قيم الفواتير، بعضها صادر عن موردين متورطين في شبكات الاتجار بالفواتير المزورة، مؤكدة أن التقارير سجلت حالات غياب وثائق تبريرية لنفقات بملايين الدراهم لدى جمعيات أخضع مسؤولوها للبحث، مما يثير شبهات جدية حول سوء التدبير المالي.
يشار إلى أن عمال عدد من الأقاليم رفضوا التأشير بالإيجاب على مشاريع ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2026 تضمنت زيادات في الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات، تمسكا بتوجيهات وزير الداخلية القاضية بالتقشف وترشيد النفقات، فيما أعاد عمال آخرون ميزانيات إلى مجالس جماعية بسبب تورط أعضائها في حالات تنافٍ عند تقديم طلبات دعم جمعيات يديرها أقارب ومعارف.
وحرص قضاة الحسابات، وفق مصادر هسبريس، على الإشارة في تقاريرهم إلى منح رؤساء الجماعات امتيازات مادية لتعاونيات، في تجاوز صريح لصلاحيات الجماعة، باعتبار أن الدعم العمومي لا يُقدَّم للتعاونيات بوصفها مؤسسات ذات أهداف ربحية، وهو ما شكل خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
واستعان قضاة الحسابات في هذا الإطار بمعطيات واردة في شكايات وتظلمات من منتخبين وجمعيات مُقصاة من الدعم، فضحت تحول جمعيات إلى محميات انتخابية يجري توظيفها في استقطاب الأصوات وتحقيق مكاسب سياسية.
بلاد الفساد والمفسدين لم ولن تفلح أبدا، بلاد الرشوة والزبونية واستغلال النفوذ وباك صاحبي واستغلال السلطة ،طال الزمن او قصر سترجع الى الوراء بمآت السنين، ألا تخافون يوما ترجعون فيه إلى الله!!!!!متى تستفقون من عيوبكم!!!!!
الجمعيات في ظل الفساد الانتخاباتي واختيار طواغير الفساد هي القناة المثالية لضخ الملايين وكنوز الصناديق وميزانيات الجماعات الترابية وهادشي عندو تاريخ وهندو شبكات يجب تحليلها بذكاء مع الالنام بجميع المقالب والقوالب ونتمنى ان يستند هذا المجلس على خريطة تحليلية لجميع الفاعلين في هذه الشبكة وان لا يكتفوا بالتركيز على الاختلالات او عدم احترام نقاضيات قانونية فقط بل ننمنى ان يتجاوز ذلك لرسم خريطة هيكلية لمؤسسة الفساد المتجدر وعلم جرا وبالتوفيق وهذه الخريطة هي شجرة متعددة الفروع ومتبعثرة الجدور بقليل من البرمجة الرياضية اللاخطية يتم فك خوارزمياتها بكل سهولة
مغرب عفا الله عما سلف…..
ماذا نقول عن جمعيات قدماء المحارببن والعسكريين وعن مداخيل الجمعية واستفادتها من دعم الدولة بالملايين السؤال اين تصرف هذه الاموال الطاءيلة ؟
دعم الجمعيات والاحزاب والنقابات هو اكبر خطأ بل ويعد هدر للمال العام.لان دعم هؤلاء يكون من طرف منخرطيهم ـ ان كانوا -عبر الانخرطات والمشاهرات .وبهذا لن يبقى في الساحة الا من له منخرطون ويبقى الدعم بالمال العام الى الفئات الهشة التي هي في امس الحاجة إليه في هذه الظروف الصعبة.
مادا عن اختلالات الوزرات و علي التحديد ما كشفه الاعلام مؤخرا فساد و رشاوي مخيفة علي رءسها ام الوزرات في المغرب و الفضيحة التانية بل شوهة حيث ان وزير دفع كاش مليار سنتيم اكرر كاش مليار سنتيم
يبدو من المقال الصادم طبعا أن الفساد ممنهج و أن المراقبة غائبة و أن التحركات مرتبطة بظروف كأس العالم بين قوسين كما أن الأمر مثير للاستغراب فهو لا يشمل كامل التراب الوطني.
يجب مراقبة البند المتعلق بالعمال العرضيين على جميع الجماعات الترابية بالمملكة، وخاصة الجماعات الترابية التي لها ميزانية ضخمة كجماعة والماس على سبيل المثال، اللهم أني بلغت.
أخطر الجمعيات التي تستدعي التعجيل بالفحص هي تلك التي تسترزق على ظهر فئات اجتماعية محرومة فقيرة وهشة من ذوي الإعاقة وهلم جرا