استنفرت تقارير ذات صبغة استعجالية واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات حول اختلالات في برمجة جداول أعمال دورات فبراير بجماعات تابعة لأقاليم وجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما رصدت محاولات لرؤساء جماعات ترابية تمرير صفقات ومشاريع مشبوهة ضمن جداول أعمال هذه الدورات.
وأفادت مصادر عليمة بأن سلطات الوصاية تحركت لتصحيح جداول أعمال مجالس جماعية برسم دورات فبراير والتصدي لتمرير صفقات مشبوهة مقنّعة ضمن مشاريع تهيئة والمصادقة على تجزئات مملوكة لمنتخبين، في خطوة استباقية لتجنيب هذه المجالس مخاطر “بلوكاج” بسبب اعتراضات متوقعة لعمال على عدد من النقط.
وكشفت المصادر نفسها أن مصالح الإدارة المركزية استندت إلى معطيات ضمن التقارير الواردة من العمالات لمحت إلى مواجهات متوقعة بين ممثلي السلطات المحلية ورؤساء يحاولون تمرير مشاريع بأسماء منتخبين يرجح أن تكون ملكيتها صورية وتعود في الواقع إلى أعيان حزبيين، كما هو الشأن بالنسبة إلى مشروع تجزئة فيلات بإحدى الجماعات بجهة بني ملال- خنيفرة.
حسب مصادر هسبريس، فإن جداول الأعمال المطروحة للتداول في دورات فبراير تضمنت تقديم تقارير حول أنشطة جماعات وتعديل اتفاقيات توكيل محامين للدفاع عن مصالحها أمام المحاكم والمصادقة على اتفاقيات شراكة لإعداد تصاميم هيكلية، فضلا عن النظر في مآل اتفاقيات شراكات متعلقة بإعداد تصاميم التهيئة.
وأشارت مصادرنا إلى أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية للداخلية ومندوبيات المياه والغابات نقلت رسائل وعرائض استنكار من مستشارين في المعارضة بمجالس جماعية على تفويتات من الملك الجماعي العام والخاص والملك الغابوي إلى شركات خاصة وفسخ عقود شراكة مع جمعيات بناء على حسابات انتخابية. كما حملت تقارير “الشؤون الداخلية” أيضا معطيات حول تهديد مستشارين بمقاطعة أشغال جلسات الدورات العادية المقبلة لجماعاتهم احتجاجا على تقديم ميزانيات مفبركة لإخفاء فشل التدبير المسجل بها ورفضوا اعتماد المكاتب المسيرة وثائق مبتورة ومزاعم فائض تقديري باستعمال أرقام الضريبة على القيمة المضافة المحولة من قبل وزارة الداخلية.
وندد الغاضبون بالاعتماد على وثائق ميزانيات مبتورة من فصول مهمة في الأجزاء المتعلقة بالمداخيل، خاصة حصص الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة التي تتجاوز أغلفتها المليارات، معتبرين أن مشاريع ميزانيات 2026 عرضت في خرق للمادتين 152 و154 من القانون التنظيمي 113.14، وبشكل يفتقد إلى المصداقية والواقعية، مع وجود تفاوت كبير بين المداخيل والمصاريف.
وأشارت وثائق الميزانيات إلى أن رؤساء برمجوا فائضا تقديريا في مشاريع ميزانيات جاءت بعجز قياسي، قبل إضافة حصة الضريبة على القيمة المضافة؛ وهو ما اعتُبروه مستشارون معارضون تحايلا ومحاولة لتغليط الرأي العام.
وحثت سلطات الوصاية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وفق مصادر هسبريس، على طلب إدراج ملفات استراتيجية كبرى من خلال ملاحق ومقترحات جديدة لمشاريع جداول أعمال دورات فبراير المقبلة، خصوصا ما يتعلق بإعادة بناء وتجهيز مؤسسات صحية مرجعية وتأهيل أسواق بلدية ومرافق ثقافية وتدبير قطاع النظافة وتثمين النفايات، إضافة إلى إعادة هيكلة عقود التدبير المفوض ومشاريع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
يبقى رئيس جماعة في عطلته بالخارج تاركا وراءه مجموعة من الاختلالات .
إلى متى هذا الضلم