رصدت تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، من خلال زيارات ميدانية قامت بها مؤخرا، اختلالات في تدبير الموارد المالية بعدد من الجماعات، تمثلت في “التغاضي” عن استخلاص بعض الرسوم الجبائية.
وأفادت معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن هذه الاختلالات في تحصيل الرسوم انعكست سلبا على مداخيل مجموعة من الجماعات الترابية.
وكشفت المعطيات ذاتها أن لجان التفتيش وقفت خلال زيارات ميدانية شملت جماعات بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي على وجود تراخ في تفعيل مساطر التحصيل، خصوصا ما يتعلق بالرسوم المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية واستغلال الملك الجماعي.
كما وقف أطر المفتشية العامة على إقدام بعض رؤساء الجماعات على “تجميد” المقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية، وعدم تفعيل المساطر القانونية المعمول بها، ما أدى إلى عدم استخلاص ديون مهمة بذمة ملزمين تابعين لنفوذهم الترابي.
وسجلت التقارير التي تم رفعها إلى مصالح وزارة الداخلية أن هذا “التقاعس” من طرف بعض الرؤساء فوت على جماعات تعزيز ماليتها بموارد يمكن توظيفها في تنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة.
وذكرت المصادر نفسها أنه في الوقت الذي نجحت فيه جماعات في تحسين مداخيلها من خلال استعمال الرقمنة ومواكبة التوجيهات الصادرة عن الوزارة، تهاونت أخرى في عملية تحصيل الموارد المالية.
وربطت مصادر الجريدة هذا التهاون في استخلاص الديون لدى الملزمين بـ”اعتبارات سياسية وانتخابية على حساب مصالح الجماعات”؛ إذ يتفادى بعض المنتخبين مراسلة الملزمين، خصوصا التابعين لدوائرهم الانتخابية، تجنبا لغضبهم كناخبين.
وتضمنت التقارير التي تم رفعها إلى المصالح المركزية قصد اتخاذ المتعين تأكيدات على تفويت رؤساء جماعات ميزانيات مهمة بسبب هذا التغاضي، إلى جانب الإضرار بمبدأ العدالة الجبائية بين كافة المواطنين الملزمين، وضرب مبدأ الحكامة المالية المحلية.
وينتظر أن تعصف هذه الاختلالات بمجموعة من الرؤساء في جماعات عدة في غضون الأيام المقبلة، حيث ستشرع مصالح العمالات والأقاليم في تنفيذ إجراءات العزل وفق التقارير التي تمت إحالتها عليها من طرف وزارة الداخلية.
يجب على وزارة الداخلية ان تجد صيغة جديدة عوض مفردات من قبيل “العزل” .
كل المنتخبين من رؤساء المجالس والعمال (قائد شيخ باشا…) يجب ان لا يسقطوا في شبهات الصفقات والرشاوي وجمع الأموال بطرق مشبوهة سواءا لشركاتهم او شركات عائلاتهم.
ثانيا، انه دور البرلمان ، في اخراج تشريعات وان يكون لدينا قضاء ، كقضاء الأسرة والتجارة، خاص بأموال الدولة ودافعي الضرائب….
هل النيابة عندنا لا تتحرك عندما ينتهك أموال الدولة وعند نشرها في الصحف الوطنية: اليس هذا أ رهابا ممنهجا للمال العام؟؟؟
لا يعقل ان شخص يبني القصور والضيعات والأموال في الابناك والممتلكات على أنواعها ضاهرة للعيان وان يتم عزله ….بكل هاته البساطة….
إنها جريمة في حق الوطن والمواطنين…
قضايا قانونية لا علاقة لها بالتدبير تسند للجماعات لإحراجهم فقط أمام مناصريهم
هذه الجبايات يجب إلحاقها بالضرائب
عاوتاني التفتيش غير حداكم هبطو شوية للجنوب تشوفو الحملات الانتخابية مؤطرة بالاعفاءات من الضريبة على الاراضي العارية مقابل ….والتلاعب بالرسوم من الاعفلء الضريبي حيت يتم استخلاص 100 درهم بدلا من الرسم الحقيقي المؤطر بالمساحة للاراضي العارية وقس على ذلك فالمناطق الجنوبية ….
ولكن والله غير بغيت شكون اللي غادي يعزل. منين كتمشي تشكي مكتلقاش لمن. وكولهم كيهددوك باهانة موظف ويتجمعو عليك كانك مشاغب
مشيت يوما الي المحافظة طلبت نسخة من شهادة الملكية
همس موظف في اذن موظفة
قالت لي الموظفة شهادة ديالك تلفاتنا
والله مت بالضحك
قلت لها كيفاش ماعندكومش الارشيف
ماعجبهاش الحال وجمعات حولها 10 موظفين فضوليين
السيكيرتي الله يجازيه دخلني عند المحافظ
المحافظ قالي بان الموظفة تطالب باهانة موظف
قلت له انا دافعت عن حقوقي هي من حاولت التهجم علي
وقلت لها في وقته ايلا بغيتي بهتانا ديري اهانة موظف انظري الي الكاميرات انت من اساء معاملتي ولم اسمح لك بذلك
انا قانونا يمكن لي نعملك اهانة مواطن
اعطاني المحافظ نسخة من شهادة الملكية
وخرجت مرفوع الراس
كفي من العبث بحقوق المواطنين بهتانا وزورا من قبل بعض الموظفين المتهورين
الصحيح أنه تم تحويل الجبايات إلى جيوبهم بإتفاقات مع الملزمين بدفع الجبايات لخزينة الدولة. هدا المشكل هو سبب غلاء محلات الكراء. لأن لو كانت تدفع الجبايات لرأينا إنخفاض صاروخي في أسعار كراء المحلات. لهدا تجد أسعار كراء المحلات أرخص في أوروبا من المغرب بكثير
تتساءل لماذا لجن التفتيش لوزارة الداخلية لا تقوم الا بزيارة بعض الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء ومراكش،هل حتى جماعات اقاليم اخرى يطبق عليها المغرب الغير النافع؟؟!؛ان الفساد الذي يوجد ببعض الجماعات بجهة فاس مكناس ولو انها فقيرة قد لا يوجد في جماعات جهة البيضاء ومراكش..وخاصة بإقليم تازة،رؤساء اصبحوا يمتلكون عقارات متنوعة وهم لا يعدون أن يكونوا موضفون بسطاء..فمن أين لهم هذا؟!!!؟
هل هذه الحكامة الناجحة التي تنبني على الإصلاح الاقتصادي والسياسي الجدري .ماذا يفيدنا عندما ينبت الفساد المالي في حق مسؤول ونقوم بعزله .وهل العزل يوقف الفساد؟بالعكس يشجع على هدر المال العام دون ردعه بل يجب المتابعة القضائية ومحاكمته بالمنسوب إليه بعد إدانته.
الملاحظ ان التفتيش مركز فقط و بجميع شعبه إلا على جهتين الدار البيضاء سطات وجهة مراكش آسفي. جهات أخرى لا نسمع عنها شيئا فهل هي معفاة من التفتيش . جهة الشرق مثل وما دراك ما جهة الشرق فهل هي بعيدة عن المفتشين ؟ . استخلاص الجبايات يتحكم فيها هاجس الإنتخابات بعيدة كل البعد عن القانون. إقليم جرادة واقليم فكيك مثلا المداخيل ضعيفة جدا بسبب ذلك. ولا من يحرك ساكنا. استغلال الفضاء العمومي يقطع الطريق على المارة ولا يؤدون اصحابه واجب استغلاله لأن المسؤولين يخافون ان يفقدوا تعاطفهم ايام الاستحقاقات. والأمثلة الأخرى كثيرة.