أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة، في إطار الدعوة إلى إبداء الاهتمام رقم FM6i/AMI/01/23.
وذكر بلاغ للصندوق أن إحداث هذه الصناديق يشكل إحدى أهم آليات تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطابه السامي بتاريخ 9 أكتوبر 2020.
وأضاف البلاغ سالف الذكر أن شركات التدبير الـ14 المختارة نجحت في تعبئة نحو 14,5 مليارات درهم من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 مليارات درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار؛ من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة.
وقد جرى تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة. وتجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها.
كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية.
وسجل البلاغ أن هذه الصناديق تتخذ من المغرب مقرا لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار الخاصة (private equity) في المغرب وفي النهوض بـ”مكانة المغرب” كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال.
وذكر أن صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، يلتزم بالنهوض بأفضل المعايير الدولية في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة، ويتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب في إطار اختيار وتتبع شركات التسيير.
وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة شركات التدبير الـ14 المختارة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: www.fm6i.ma.
الصناديق الإستثمارية نسمع بها منذ عهد الفينيقيين وسكان أزياال لا يملكون حتى صندوق ديال الوقيد
يا لها من ابداع في تسيير شؤون الدولة كثرة الصناديق و الوكالات و المؤسسات الجهوية التي لا جدوى فيها الا خلق مزيد من الوظائف و يا لها من وظائف وظائف تتطلب مهارات عليا لتوظيف تطورها و اتساءل دائما ما دور الوزارات و فروعها الجهوية و الإقليمية و تطورها و ميزانيتها ثم ان كثرة الادارات ما هو الا كثرة الفروع يصعب تتطيىها و ارساء حكامة في تسيرها انا العمل الحكم و الجدي يكمن في جمع الشمل و قلة المؤسسات يمكن تبسيط الفكرة تتطلب الكثير لكن اكتفي بهذه الإشارة و اترك التبيط و دراسة الفكرة لاصحاب الشأن و التفكير في طريقة تكون ذات جودة في الاداء و الحرص على اقتصاد الوطن و تنميته