تبخرت 96 في المائة من الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة لصندوق المقاصة من أجل دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين، برسم قانون المالية للسنة الجارية، بسبب ارتفاع الأسعار.
وخصصت الحكومة 15.4 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم السنة الجارية، غير أن ضخ اعتمادات مالية لدعم المواد الثلاث المذكورة أدى إلى نفاد 96 في المائة منها، ما دفع الحكومة إلى فتح اعتمادات مالية إضافية لتغطية تكاليف المقاصة إلى غاية متم السنة الجارية.
ووفق المعطيات التي قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، نيابة عن الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، فإن مواصلة تغطية تكاليف المقاصة إلى نهاية السنة حتّم فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 16 مليار درهم.
وبلغت تكلفة دعم غاز البوتان 9.8 مليارات درهم إلى غاية متم شهر ماي الماضي، بمتوسط سعر بلغ 8878 دولارا للطن، ما يعني أن الحكومة تدعم كل قنينة غاز من وزن 12 كيلوغراما بـ100 درهم، من أجل إبقاء سعرها مستقرا في أربعين درهما.
وكشف بايتاس أن الدعم المبرمج لغاز البوتان في قانون المالية للسنة الجارية كان في حدود 50 درهما للقنينة الواحدة، ليترفع إلى 100 درهم، بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الغاز في السوق الدولية.
وبلغت كلفة دعم القمح اللين خلال الفترة من يناير إلى ماي من السنة الجارية 575 مليون درهم، إذ تتحمل الدولة الفارق بين ثمن السوق والثمن المرجعي المحدد في 270 درهما للطن، للحفاظ على ثمن الخبز المصنوع من القمح اللين، الذي يباع بـ1.2 درهم.
وبلغت الكميات المستوردة من القمح اللين، بحسب الإفادات التي قدمها بايتاس، 23 مليون قنطار. وبلغ متوسط منحة دعم القمح اللين 135 درهما للقنطار، بينما تقدر الحكومة أن يكلف دعم هذه المادة خزينة الدولة مبلغ 3.2 مليار درهم، من يناير إلى ماي 2022.
وإجمالا، بلغ الدعم الإجمالي للقمح اللين المستورد والمحلي من دقيق القمح اللين 3.8 مليارات درهم من يناير إلى ماي 2022.
وبخصوص مادة السكر قال بايتاس إن متوسط دعمها بلغ 1200 درهم للطن على مستوى الاستيراد؛ بينما تقدر تكلفة الكميات المستوردة خلال الفترة من يناير إلى ماي من السنة الجارية بـ390 مليون درهم.
وقال الوزير ذاته إن ارتفاع الأسعار “يمس كافة دول العالم وناتج عن الأسباب نفسها، وهي حدوث أزمتين متلازمتين؛ جائحة كورونا والحرب الدائرة في القارة الشمالية، إضافة إلى التقلبات المناخية العالمية التي كان لها أثر بليغ على القطاع الفلاحي، ومحصول الحبوب بشكل خاص”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “إلى نهاية أبريل شهد التضخم ارتفاعا كبيرا في مختلف دول العالم، إذ بلغ 6.5 في منطقة اليورو، و7.1 في تونس، و6.3 في السنغال، وفي المغرب كان في حدود 4.5 في المائة؛ وهذا لم يأت بالصدفة، بل بفضل قرارات صعبة بحسابات دقيقة، إذ كانت علينا الموازنة بين المجهود المالي لدعم المواد الأساسية والقطاعات المتضررة والحفاظ على مشاريع النموذج التنموي النابع من رؤية ملكية والتزامات الحكومة”.
كما أكد المتحدث ذاته أن “ليس ممكنا وضع كل القدرات المالية للدولة لحل وضعية طارئة على حساب مصلحة المغاربة في التنمية وإنجاز الأوراش التي ينتظرون منها تحسين حياتهم على مختلف الأصعدة”.
ارتفاع الأسعار يعصف بـ96 في المائة من مخصصات “صندوق المقاصة” المشكل هو ان الشعب وكأنه شعب غير موجود,السؤال المحير هو كيف استطاع هؤلاء قتل روح المواطنة بالكلية؟؟. كيف أصبح شعب بأكمله مغيبا ومبنجا تماما؟؟ أسئلة محيرة, هل لفرنسا يد في ذلك؟؟
ماذا عن ما تبخر بعد شراء السيارات الفاخرة و البونات دوال البنزين و تعويضات المعالق و الطباسل ديال البرلمانيين ؟
يجب حل صندوق المقاصة وتحرير الأسعار، مغاربة اليوم ليسوا مغاربة الأمس. يجب التركيز على دعم الأقليات الأكثر هشاشة وبذلك ستقتصد الدولة المليارات التي تهدرها في دعم صندوق الموازنة.
allez voir akhnouch et compagnie et ouvrez samir et le fmi vient juste de donner 500 millions d’euros que ssi akhnouch vient tout juste de donner aux partis de l argent pour faire face aux dépenses c des magouilles tout ca trouver des solutions sans toucher la caisse de compensation si vous voulez la paix sociale
ياك نتوما لب تتشريه افخر السيارات من ميزانية الدولة والاسفار وكمية ضخمة من المميزات.. وفالاخير ديما الشعب هو السبب. العفووو منكم
حقا كين مبررات عالمية لارتفاع الاسعار ولكن دور الحكومة في ردع من يستغلون الظروف للزيادة الغير قانونية والغير مشروعة، نشعر وكاننا في غابة ولا حماية للضعيف الذي لا يكترث احد لحالته.
وفينك ا الحكومة كنعرفو اسماء وزراء دول اخرى وديالنا لا لاننا لا نراهم ولا نفهم صمتهم . راه تقهرررنا وانتم مخلين وحوش يغتنون على ظهورنا، ونوضو شوية راقبو الاسعار هاد شي راه براااااف
هل تعلم ان من الخطوات التي قامت بها اسبانيا لتجنب الجفاف هو منع زراعة البطيخ والدلاح
أولًا يجب على الوزراء و المسؤولين… أن يحصلوا فقط على 50% من الأجرة، و أن تلغي الدولة الضرائب بكامل أنواعها على المواطنين و أن تعتمد على نفسها ببيع الموارد الطبيعية كالغاز و الذهب… و إلغاء الضريبة السنوية للسيارات و مجانية كامل طرق السيار بالمغرب…
وغلاء الأسعار رفع مداخيل الدولة من الضرائب إلى أضعاف مضعفة.
ما نراه اصبح لا يبشر بالخير .كل مرة شدو الحزام .كل مرة نشدو الحزام الى متى الى ان ينقطع وتخرج الامور عن السيطرة .الله يستر.
الحمدلله و شكر لله على كل حال.
لماذا يتنافسون لشراء الأمراض المزمنة.
سوء التسيير و عدم القناعة تؤدي إلى الهلاك.
أجرة المواطن 4000dh و يريد معيشة 10000dh. يجلس بمقهى 12dh و ياكل خارج البيت و يدهب العمل بطاكسي صغير و يقتني مواد الغذائية من محلات الكبرى ووووووووووو.
لبس قدك اواتيك أ لعزيز
و شكون اللي ربح فهاد 96٪ ؟
صافي قريب يديرولنا “ميسا” و يخليونا على الضص ..
مشينا فيها .. و هادي البداية مازال مازال ..
انتشر الفساد وامتلئت المحاكم بالمظالم تحول معها الوزراء الى أوزار والنواب الى نوائب والولاة الى علاة والتجار الى فجار والضباط الى لباط والعلماء الى عملاء فيخذل فيها المظلوم وينصر الظالم.
مؤسف أن يتمنى المغربي حقه.
هذا ليس مبررا لكي ترفع الدولة يديها عن صندوق المقاصة. صندوق المقاصة هو المرفق الوحيد الذي يُوصِل للمواطن المغربي نصيبه من توزيع ثروة البلاد ، ولو بصفة غير مباشرة . ولهذا يجب المزيد في تمويله ،وخاصة في الظروف الحالية. المشاريع الأخرى لا تساوي شيئا أمام ضمان قوت المواطن. ضُعْف تدخلات صندوق المقاصة تؤثر مباشرة على القُوتِ اليومي لشريحة كبيرة من المواطنين. المشروع الأول الذي يجب على الدولة أن توليه أكبر اهتمام، هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ولن يتأتى ذلك بترك الأسعار ترتفع بوثيرة صاروخية مع قلة الشغل ،ثم نشكو من مصاريف صندوق المقاصة. صندوق المقاصة يجب الحفاظ عليه والزيادة في تمويله ،وليس كما أراد له أحد رؤساء الحكومة السابقين الغير المأسوف عليه.
تلط النسبة التي تبخرت من صندوق المقاصة لو تم دمج jps بها لعرفتم أنها ذهبت لجيوب الأغنيات أصحاب شركات الوقود. عوض دعم أصحاب النقل وجب دعم الوقود مباشرة ليستفيد الجميع و تنخفض الأسعار و لكن خونة البلاد يهتمون ببطونهم على حساب الفقراء و كأنهم فيها خالدون.
لماذا لا تقومون بما قامت به دول اوروبية للتنفيس على الشغب وكمثال على ذالك قامت دولة هولندا بتخفيض ضريبة القيمة المضافة tva على المواد البيترولية والكهرباء من 23٪ إلى 7٪ إلى غايك السنة القادمة واعطت كل أسرة مبلغ 800 اورو للمساعدة…….
خاص يدار صندوق خاص بتداعيات ازمة حوب روسيا واوكرانيا. بحال صندوق جائحة كورونا. العالم تبدل. وكل دولة تتقلب على تموفعها في العالم الجديد. المغرب خاص يزيد للقدام وبعد النظر…
سؤال الحكومة لماذا لم تعصف بالاموال التي خصصت لشراء السيارات الفاخرة الولاة والعمال البرلمانيين والوزراء والجماعات الحضرية والقروية؟
يتكلم السياسيون عن مصالح المواطن وكانه عالة عليهم، ويعتبرن صندوق المقاصة ابتزازا لدولة. وكاننا في دولة الاشخاص والبقية مجرد ارقام وديكورات لا غير .ويعتبرون ان كل شيئ ملكية خاصة لهم ولا يحق للاخرين فيها من شيئ.هدا وطن للجميع ويجب تحديد حصة الفرد من كل شيئ.
ماقدرينش ارجعوا الى الخلف . الحكومة تشتكي المواطن ورءيسها يتربح من عائدات الكازوال و…. لقد طفح الكيل تقارنوننا لدول اوربية هل تمتلك نفس السميك او حتى الامتيازات الصحية والتعليم . لماذا القياس بمكيالين لكم والنقابات والمجلسين سيارات جديدة وزيادات دعم و… والمواطن تشكون اليه قلة حياتكم .
و لمادا لا تقوم الدولة بالغاء معاشات الوزراء و البرلمانين، التقشف يطال فقط المواطنين الدين لا حول و لاقوة لهم
سبحان الله لم تروا الا صندوق دعم البوتان صرفت منه 96/ ولكن لم تتكلموا على الغازوال شحال دخلتو منو كتشوفو غير المخروج اما المدخول لا ترونه
هده الاموال التي تصرف على صندوق المقاصة هي اموال الشعب المغربي وخيراته ولا يجود علينا احد لا الحكومة ولا غيرها اثقلتم الشعب المفربي بالضرائب الحكومة التي ليس لها حلول الا الجيب المغربي الفقير فهي حكومة فاشلة ليس حلول وبدائل
صندوق المقاصة هو سبب المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها المغرب. لذا يجب إلغائه قبل نهاية السنة الجارية. أي مادة كيفما كان نوعها، أساسية أو غير أساسية، خاصها تباع بثمن السوق. في البداية المهمة ستكون صعبا شيئا ما لكن على المدى المتوسط كل شيئ سيكون على أحسن ما يرام. كولشي على الولف. نريد تقوية البنية التحتية خدمة لنا ولأجيال المستقبل. في نفس الوقت خاص الدولة تهتم باليتامى والفقراء والمحتاجين وتقدم لهم يد المساعدة
مخصصات صندوق المقاصة عصفت بها المزاجية البنكيرانية… التي اغلقت لاسامير…ورفعت الدعم عن المحروقات… وقامت بتوزيع رأسمال الصندوق على الشناقة من أصحاب لوبيات الوقود الذين يتلذذون بارتفاع ارباحهم وحجم معاملاتهم على ظهور المواطنين…؛ وصندوق المقاصة لمن لايدري ولا يدري أنه لايدري على قول الخليل بن أحمد….هو صندوق تكافلي ساهمت فيه الطبقات الشعبية من أجل تحقيق أمن اجتماعي وتمويني في الظروف الصعبة….وهو الذي أعطى لأبناء الشعب إمكانية الدراسة والتفوق…وافرز طبقة متوسطة كانت صمام أمان للمجتمع سياسيا وثقافيا وأمنيا….؛ وبعد خروج بنكيران صاحب فكرة نقل منطق الشناقة من السوق الى الحقل السياسي…جاء من عشق فكرة الشنق بحكم خلفيته التجارية…فاصبح منهجا في التسيير والتدبير… ووضع المخططات… إلى درجة التطرف… وهكذا أصبح ثمن البترول يباع بسعر مرجعي يقارب 280 دولارا.. أي بما يقارب ثلاثة أضعاف من سعره الدولي في ذروة الإرتفاع…وعندما يسأل أحد عن السبب…ياتيك الناطق الرسمي بكلام انشائي لايصدقه حتى المساطيل….؛ ما أحوجنا الى مقاولة مواطنة والى أحزاب مواطنة…في فترة الأزمات….
من الطبيعي ان يتاتر صندوف المقاصة مادامت الدولة لم تتدخل وذلك بالغاء الضريبة على المحروقات اكتر من 3 دراهيم واعادة تشغيل مصفة الا سامير بالمحمدية حيت سيقلص هامش الربح بالنسبة لاخنوش واما عن دعم المحرقات فهناك عدة صناديق يمكن تحويلها لدعم المحروقات والقمح والسكر واظن ان ميزانية المخطط الاخضر يمكن ان توفي بدالك
ملاحظ واش انت بعقلك يلا كنت كاتشد 4000 درهم واش غادي تقدك واش تقدر تشري البوطا ب 200 درهم او خنشا ديال الطحين ب 200 درهم باش غادي تخلص الكراء و الضوء او الماء باش غادي تعيش باش غادي تقري ولادك تخرج تسعا اش غادي يبقا ليك منها يلاه فسر ليا الحل الوحيد هو البون يتفقر البون على الفقراء و متوسطي الدخل المحدود او لي ما عندوش البون يشير بتمن العالمي على غرار بطاقة الراميد و البقال يلا رفض يعطي لداك السيد تجي لعندو السلطات تادبو
عندما يزعمون ليس متأكدون بان هناك أزمة اقتصادية في البلاد ولها ارتباط بمتفلبات الأسواق العالمية يكون لزاما على الدولة ان تنهج سياسة التقشف ،هذا ما نراه في الدول الديمقراطية
هههه قاليك الأسعار عصفت ب 96% من صندوق المقاصة. أما النواب والبرلمانيون والوزراء بكم عصفو من الملايير ؟؟؟
هسبريس تقصد 90 بالمائة عصف بها لصوص المغرب و10 بالمائة عصفت بها كورونا.
ابحثو في جيوب من نهب وسروق صندوق التقاعد صندوق التنمية القروية وصندوق قطاع الصحة و و و و و و و ……. كثيرة هي الصناديق المنهوبة
ابحثو في جيوب المفسدين الكبار اصحاب المؤدونيات واصحاب المقالع و ………
….فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 16 مليار درهم….
ما مصدر هته الإضافات ؟ لماذا لم تدرج ضمن الميزانية منذ البداية ؟
يجب على الدولة اعتماد بطاقة “الدعم” خاصة بالفقراء للحصول الى المواد المدعومة بدل تعميمها على كل الموطنين. فالبعض ميسور الحال و غير محتاج لهذا الدعم و تبذير المال العام.
سلامة العقل في كثرة التفكير والتخمم لا يفيدك في شيء إلا الهلك.ليس بامكانك شراء العيد وانت راتبك لا يكفيك لإتمام الشهر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واياك ان تاخد ااسلف من احد وانت لم تقدر على تسديده هاده هي التهلكة والخصام مع مغ صاحب الذين.
في ظل هذه الضرفية المتأزمة و الإحتقان الشعبي يجب على الدولة أن تنهج سياسة التقشف وذلك بخفض القيمة المضافة و خفض أجور البرلمانين و خفض دعم الأحزاب و ميزانية الموظفين الأشباح و رفع الضرأب على الخمور و إلغاء المهرجنات الموسيقية الدولية التي تستنزف أموال الشعب وتأدي بالعملة الصعبة و تخصيص جزء من مذاخل الفوسفاط للدعم المحروقات كل هذه الإجرئات تكون ضرفية حتى تمر العاصفة بسلام . فالأمن الإجتماع أولى من كل شيء