ارتفاع تحويلات الجالية المغربية .. مكاسب نقدية مقابل ضعف الاستثمار

تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لعب دور محوري في دعم توازنات الاقتصاد الوطني، في سياق دولي يتسم بتقلبات اقتصادية وضغوط متزايدة على المبادلات الخارجية. فقد أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات مغاربة العالم بلغت، عند متم نونبر المنصرم، 111,53 مليار درهم، مقابل 109,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة على أساس سنوي.

يعكس هذا التحسن، وإن كان طفيفا من حيث النسبة، استمرار المنحى التصاعدي الذي طبع تحويلات الجالية المغربية بالخارج خلال السنوات الأخيرة، خصوصا منذ جائحة “كوفيد-19″، حيث تحولت هذه التحويلات إلى أحد أعمدة الاستقرار المالي والنقدي للمملكة.

مسار تصاعدي منذ الجائحة

في هذا السياق، أبرز الخبير الاقتصادي محمد جدري أن تحويلات مغاربة العالم عرفت ارتفاعا متواصلا منذ سنة 2020، موضحا أن المغرب انتقل من مستوى يناهز 59 إلى 60 مليار درهم سنة 2019 إلى أزيد من 120 مليار درهم مرتقبة في 2025. وقال جدري إن هذا التطور لم يكن ظرفيا، بل اتسم بالاستمرارية، ما يعكس متانة ارتباط الجالية المغربية بالوطن الأم.

وأوضح الخبير الاقتصادي ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، أن لهذه التحويلات أدوارا متعددة، في مقدمتها توفير العملة الصعبة التي يحتاجها المغرب لتعزيز احتياطياته النقدية وتمويل الواردات، خاصة في ظل ارتفاع الفاتورة الطاقية وتزايد استيراد المواد الأساسية. كما تساهم هذه التحويلات في تمويل الاقتصاد الوطني؛ إذ يوجَّه جزء منها نحو الادخار داخل الأبناك المغربية، ما يدعم السيولة والاستثمار غير المباشر.

إلى جانب البعد المالي، ذكر محمد جدري أن تحويلات مغاربة العالم تؤدي وظيفة اجتماعية أساسية؛ إذ إن ما بين 65 و70 في المائة منها يوجَّه مباشرة إلى الأسر، ما يساهم في تمويل حاجياتها من سلع وخدمات، ويعزز السلم الاجتماعي عبر توفير مصدر دخل قار لآلاف العائلات المغربية.

وأضاف أن المغرب، كما يعوّل على مداخيل السياحة، يعتمد بشكل كبير على تحويلات الجالية باعتبارها مصدرا استراتيجيا للعملة الصعبة، وهو ساهم خلال السنوات الماضية في تمكين المملكة من الوفاء بالتزاماتها الخارجية، سواء تعلق الأمر بتمويل الواردات أو بأداء الديون، رغم الإكراهات المرتبطة بالجفاف وارتفاع أسعار المحروقات واللجوء إلى الاستيراد لتغطية الحاجيات الغذائية.

من جانبه، أكد يوسف كراوي الفيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن تحويلات مغاربة الخارج لها أثر إيجابي واضح على احتياطي العملة الصعبة، ما يوفر للمغرب هامش أمان نقدي مريح. غير أن هذا المعطى لا يلغي استمرار العجز الهيكلي في الميزان التجاري، الناتج عن ضعف الصادرات مقارنة بحجم الواردات.

وشرح الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الاقتصاد المغربي لا يزال يعتمد على واردات أساسية مرتبطة بالغذاء والمواد الأولية الضرورية للتصنيع، وهي مواد لا يمكن إنتاجها محليا بالقدر الكافي. هذا الاعتماد البنيوي يكرس عجزا تجاريا مزمنا، يرتبط بالتوازنات الماكرو-اقتصادية الهيكلية.

وأشار إلى أن ارتفاع تحويلات مغاربة الخارج بنسبة 1,6 في المائة، إلى متم نونبر، مكّن من تحسن نسبي في احتياطي العملة الصعبة، غير أن الارتفاع الكبير للواردات، بأكثر من 9 في المائة، يظل مؤشرا مقلقا، خاصة في مرحلة يسعى فيها المغرب إلى تحقيق نقلة نوعية في تنافسية اقتصاده.

في هذا الإطار، شدد الفيلالي على ضرورة إعادة توجيه الجهود نحو تقوية وتنويع الصادرات، بدل الاكتفاء بالقطاعات التقليدية كالفوسفاط وصناعة السيارات وأجزاء الطائرات. ودعا إلى دعم الصناعات التحويلية، خاصة المرتبطة بالفلاحة والصناعة الغذائية والنسيج، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بالإلكترونيات والمعدات المهنية والمنزلية، بهدف رفع حجم الصادرات وتقليص العجز التجاري.

تحويلات قوية واستثمار ضعيف

لفت الخبير الاقتصادي محمد جدري الانتباه إلى ما وصفه بـ”نقطة الظل” في مسار تحويلات مغاربة العالم، المتمثلة في ضعف توجيهها نحو الاستثمار المنتج. فحسب تقديره، لا تتجاوز نسبة التحويلات الموجهة للاستثمار 10 في المائة، في حين لا تتعدى الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية 1 في المائة فقط من هذا الحجم. أما الجزء الأكبر فيتجه نحو العقار أو الأنشطة الخدمية محدودة الأثر، مثل المقاهي والمطاعم.

واعتبر جدري أن هذا الوضع يحرم الاقتصاد الوطني من هامش مناورة كبير، كان من الممكن أن يساهم في خلق مناصب شغل وتعزيز النمو عبر استثمارات منتجة ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وخلص الفيلالي بدوره إلى أن احتياطي العملة الصعبة، الذي تعززه تحويلات مغاربة الخارج، يظل عنصرا أساسيا في السيادة النقدية للبلاد، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتمويل واردات متزايدة تعمّق العجز التجاري. فالتحدي الحقيقي، حسب المتحدث، يكمن في تحقيق التوازن بين تقنين الواردات وحصرها في المواد الاستراتيجية، وبين بناء قاعدة تصديرية قوية ومتنوعة قادرة على خلق القيمة المضافة وضمان نمو اقتصادي مستدام.

وبينما تستمر تحويلات مغاربة العالم في لعب دور صمام الأمان للاقتصاد الوطني، يظل الرهان الأكبر هو تحويل هذا المورد المالي الحيوي من مجرد أداة للتوازن الظرفي إلى رافعة حقيقية للتنمية والاستثمار والإقلاع الاقتصادي.