قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الخميس، بالسجن النافذ في حق الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو.
وأيدت هيئة الحكم، بعد اختلائها للمداولة، الحكم الابتدائي الصادر في حق عمر الراضي وعماد استيتو المتواجد في تونس.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت، يوم الإثنين 19 يوليوز 2021، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة مائتي ألف درهم في حق الصحافي عمر الراضي، على خلفية متابعته بتهمة هتك العرض بالعنف والاغتصاب، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية؛ في حين حُكم على الصحافي عماد استيتو بسنة حبسا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة تبلغ عشرين ألف درهم.
وشهدت المحكمة فور النطق بالحكم ترديد مجموعة من الشعارات من طرف الوجوه الحقوقية التي كانت حاضرة تتابع أطوار المحاكمة، وضمنها نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد.
واعتبر هؤلاء أن الحكم الصادر في حق الراضي “غير منصف وغير عادل”، مؤكدين أن الصحافي ضحية لكتاباته ومواقفه والأعمال الصحافية التي قام بها.
ووجه عمر الراضي، في كلمته الختامية، اتهامات إلى النيابة العامة، إذ قال: “وأنا أنصت إلى مرافعة الوكيل العام كدت أقتنع أنه كان حاضرا معنا في تلك الليلة، إذ صارت رواية المطالبة بالحق المدني حقيقة، وتجاهل حقائق عديدة”.
وتابع الراضي بأن النيابة العامة، ورغم تأكيد الشاهد أنه ليس خطيب المطالبة بالحق المدني، إلا أنها اعتبرته خطيبها.
وسجل المتهم أن النيابة العامة “تجاهلت رواية عماد استيتو، الشاهد الذي كان حاضرا”، وزاد: “احتقر الوكيل العام واستصغر روايتي ورواية استيتو المنسجمتين”؛ كما أشار إلى أن المطالبة بالحق المدني حين كانت تسأل عن تفاصيل الممارسة الجنسية “كانت تمتنع عن الإجابة، وهذا الامتناع خوف من السقوط في التناقض وعدم الانسجام”.
وشدد الراضي على أنه الضحية في هذا الملف، إذ قال أمام المحكمة: “تلك الليلة، الشخص الذي تعرض للاستدراج هو أنا.. فخ نصب لي تلك الليلة ولم أدركه إلا بعد توصلي بالاستدعاء”.
وبعدما عرج على ما شهدته تونس سابقا من محاكمات للحقوقيين بتهم التحرش الجنسي في عهد زين العابدين بنعلي، قال الصاحفي ذاته: “إن حبل الكذب قصير، وستُعرف الحقيقة طال الزمن أم قصر”.
وختم الراضي كلمته بالحديث عن وضعه الصحي، إذ أشار إلى أنه يعاني من مرض نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي المعدة، مؤكدا أن “هذا المرض صورة مجازية عن دولة تستعمل كل الأدوات من أجل محاربة ابنها، وهنا الوطن يحارب ابنه”؛ وتابع مخاطبا المحكمة بأن المرض له دواء، وفي النازلة التي يتابع فيها “الدواء هو أنتم كقضاء، الذي طالبت دوما بأن يكون عادلا ومنصفا”، وفق تعبيره.
مسلسل الإجهاز على الحقوق ابتدا منذ أمد طويل….ومتايعة مخالفي رأي المخزن متواصل….بنفس التهم- الجنس-حقوقيون وصحافيون بل حتى وزراء سابقون لم يسلموا من شطط المخزن.
تحية لجميع فاضحي نهب الميزانيات من طرف العصابة الحاكمة ،الحبس ماتيخوفناش والقمع ماتيزعزعناش
عمر الراضي الشعب المغربي راضي عليك
عندما توفيت خادمة القاضي فالجميع جاء ليعزي و عندما توفي القاضي لم يأت اي احد
كل الصحفيين والحقوقيين تهمة الاغتصاب وهتك العرض والسكر العلني والاتجار واستعمال المخدرات تنظرهم اذا وظعهم النظام بين عينيه .
للاسف المخزن كان يزين فقط صورته أمام الغرب ولكن بقي وفي لاساليبه
…………تكميم الافواه……….
اصبح الصحفيين يعيشون مسلسل الرعب ، كل من تطاول قلمه و استعمل لسانه فلا يلوم الا نفسه ، انه المخزن !
كل من تطاول على المخزن ، فالتهمة جاهزة و على المقاس ، و لا يكون عقابه اقل من خمس سنوات ، الا قد بلغت ….
الحق يعلى و لا يعلى عليه، كان على الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ان تتفهم انها بدورها امرأة و عدد من مناصري الحزب نساء و لا يرضون بالاغتصاب و تتوخى عدم الجزم في موقف لم تكن شاهدة عليه شخصيا بالوقوف مع طرف على حساب الطرف اﻵخر,
واحد سارق 64 مليار عطاوه 5 سنين، وواحد واقيلا مغتاصب راجل (كيفاش حتى رغموا؟) عاطينوا 6 سنوات العجب في بلاد العجب.
عقوبة مخففة لجريمة مزدوجة ضد الدولة بالتخابر مع الاعداء مقابل المال الدي ثبت تحويله لحسابه وجريمة اخرى في حق الضحية المغتصبة بوحشية ورغم دلك يريدون افلاته من العقاب بمبرر انه صحفي فوق القانون
انا بغيت نعرف ما هو دليل ادانة هل كلام المشتكية فقط ؟ ام يوجد دليل ملموس مثل اعتراف و فيديو او شهود الخ
مرة اخرى لم يكن القضاء المغربي منصفا مع عمر الراضي و تمت محاكمته وعدم تبراته وداومت بنفس التهم التي توبع بها العديد من المناضلين كالنقيب السابق محمد زيان و الناشط الحقوقي الاستاذ محمد المديمي و المعطي منجيب و العديد من الصحفيين الذين كانوا يغردون خارج السرب ولا يطبلون للنظام المخزني و يكشفون بتقاريرهم الصحفية ناهبي المال العام و كذا الشطط في استعمال السلطة ونخص بالذكر الصحفي القدير الذي حوكم بخمسة عشرة سنة نافذة و كذا سليمان الريسوني دون ان ننسى ما تعرض له نشطاء حراك الريف الذين سيقضون زهرة حياتهم في غياهب السجون لا شيء سوى لمطالبتهم ببنيات تحتية من مستشفيات و طرق معبدة و كذا خلق فرص الشغل التي تعد من سمات المجتمع الديموقراطي اننا ناسف كثيرا لهاته الردة الحقوقية ان جاز التعبير لكوننا كنا نمني انفسنا بعد مرحلة التناوب التوافقي التي قادها المرحوم الاستاذ اليوسفي وان كنا نتحفظ على هذه الاخيرة لكون الانتقال الديموقراطي التوافقي لم يات عن طريق صناديق الاقتراع لا جاء مفروضا من القصر و رغم اقرار هياة الانصاف و المصالحة كنا نامل كذلك ان تتوقف المحاكمات السياسية لكن دون جدوى
وهل انت كنت شاهدا على الفعل الجرمي الذي حوكم من اجله الصحفي القدير عمر الراضي ؟ كفى من المغالطات الراي العام يعرف ان المحاكمات التي جرت وتجري حاليا معظمها سياسية وما جرى للصحفي توفيق بوعشرين و كذا سليمان الريسوني الا دليل على صحة ما ندعيه ان الاقلام الحرة التي تغرد خارج السرب و تكشف ناهبي المال العام يجب ان نعلق لهم نياشين بدل محاكمتهم و ايداعهم في غياهب السجون ففي غياب الارادة السياسية لدى صناع القرار لاحداث انفراج سياسي و اطلاق سراح كل المعتقلين بما فيهم نشطاء حراك الريف لا نعتقد اننا سوف نحقق الانتقال الديموقراطي الذي بموجبه قبل المرحوم الاستاذ اليوسفي تدبير الشان الحكومي في اطار التنواب التوافقي و من هذا المنبر نحيي نبيلة منيب على مواقفها السياسية و للاشارة فقط نحن لسنا يساريين ولا ننتمي للتيار الاسلاموي نحن الاصوات الحرة التي تعبت من الظلم الاجتماعي و السياسي التي تعاني منه كل اطياف هذا الوطن الذي صار لا يتسع للجميع
ستيتو في تونس
و من يدري ربما عنده دور في إيصال المعلومة
ندين التضييق على حرية التعبير لكن ندعو الناشطين المغاربة إلى فك الارتباط بالمانحين الغربيين المشبوهين. والراضي ليس هو الوحيد. بعض السفارات والمنظمات الغربية تريد أن تعلمنا الديموقراطية وحقوق الإنسان في الوقت الذي لا تحترم فيه هذه الأمور حتي في بيتها…
الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول سبحانه و تعالى:
الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.صدق الله العظيم.
ولى الزمن الذي كان كل من ينتمي الى جمعية حقوقية بكتابة كارت بلانش ليفعل مايشاء.
هل نطعم في القضاة وكلهم دكاترة في القانون ونصدق الغوغاء.
تحية لرجال القانون الذين لم يخضعوا للضغوط التي مارسها الغوغاء.
مكان المجرمين هو السجن
الى صاحب التعليق رقم 8 الذي يلقب نفسه بسارتر زمانه ! و هل كنت انت شاهد عيان لتحاكم الصحفي عمر الراضي؟ الانسان حر في مواقفه السياسية و الاستاذة منيب اذا برىت ساحته فذلك من حقها لان التراجع الحقوقي بسبب المحاكمات المجانية التي يتعرض له جميع المناضلين و نشطاء حقوق الانسان وكذا الصحفيين الاحرار لدليل واضح على غياب الارادة السياسية في احترام الحريات العامة و الكرامة الانسانية للجميع و المقررة في الدستور الممنوح 2011 ونحن باعتبارنا دارسي للقانون المغربي ام نستسغ بثاثا جميع المحاكمات التي اطلعنا على ملفاتهم و قدمنا وجهة نظرنا حولها بالدليل من القانون الجناىي و المسطرة الجنائية في تعاليق انا سالفا لا يتسع لنا المجال في سردها لضيق مساحة التعليق التي تخصصها هيسبريس ان عمر الراضي يا سارتر صحفي ان كنت تقرا له اصلا كان ينتقد و يفضح ملفات فساد بالدليل و البرهان هو و استيتو فجريمة التخابر غير مقنعة في نظرا و تهمة باطلة فماذا سيقدم الصحفي عمر الراضي لهذه الدولة المعادية من معلومات ؟ هل نحن دولة نووية او كيماوية ؟ هل لدينا بنيات تحتية مثل التي يتوفر عليها الغرب ؟ كفى من تلفيق التهم الجاهزة يتبع…
هل الاشخاص من يعتبرون أنفسهم أنهم صحفيين أو كتاب والذين يدعون محاربة الفساد و الدفاع عن الحقوق و الحريات هل هؤلاء هم فوق القانون ؟ هل من حقهم أن يرتكبو أفعالا أو جرائم يعاقب عليها القانون دون محاسبة؟ هل كونهم معروفون و ينتمون الى مهن كالصحافة او الفن او الفكر او اي مهنة من المهن التي يعتقد أصحابها ان لهم حصانة من المتابعة القانونية و القضائية؟ هل يعتبرون انفسهم مواطنون لهم ميزة او قيمة أكبر من باقي المواطنين؟
حقوقيو اخر الزمان يستغلو اي فرصة باش يطيحو على ولو كانت الجريمة موثقة بالصوت والصورة ووتيقة التحويل البنكي ولمجرد تبراة زميلهم او صديقهم وتشويه صورة بلدهم في الخارج ولو ان الصحفي لا يعبئ بعمله ولو مغربي واحد فما بالك بالسلطة
شركة nso نشرت تقريرا تعترف فيه ان هؤلاء الصحافة مع ذكر اسمائهم قد تعرضوا لعمليات تجسس الكتروني عن طريق برنامج بيغاسوس التابع لشركة nso الاسرائيلية.
هذا البرنامج رخص استخدامه لتعقب المجرمين والارهابيين وليس الصحافة والمناضلين.
انا شخصيا لست ضد أحد ولكنني استغرب في كون الصحافة تصف من يحاكم في إطار القانون الجنائي بمحاكمة الصحافيين .هؤلاء لا يحاكمون في إطار قانون الصحافة بل في إطار القانون الجنائي
هذا الحكم الذي صدر في حق الصحفي الحر عمر الراضي، هو اشارة قوية للمناضلين الشرفاء الذين ينددون بالفساد لتخويفهم وترهيبهم وقمعهم لتكريس مقولة المخزن ” ادخل سوق راسك ” اديها في راسك،.
من يحب وطنه ومواطنيه هو من يسعى الى تشطيبه من اللصوص، والناصابين، ونهاهبي الاموال العامة. نحن نتضامن مع الشرفاء، والخزي والعار لاروش لحرام.
هادو ناس كانو تيتكلمو بلسان الشعب وتيفضحو المفسدين وعلى الشعب ان يدافع عنهم ولو معنويا بوقفة
تهم واهية يواجه بها القضاء المخزني العديد من المناضلين و النشطاء الحقوقيين و السياسيين كعمر الراضي و بوعشرين و غيرهم من المناضلين الشرفاء الاحرار …
تضامني المطلق مع كل معتقلي الراي في بلدنا البائس….