أسفر اجتماع عقد بمقر المفتشية العامة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عشية الأربعاء، عن قرار استئناف العديد من الخدمات وإحداث خدمات جديدة لفائدة موظفي الوزارة.
الاجتماع المذكور، الذي جاء تنزيلا لدورية الوزيرة نزهة بوشارب عدد 203/د بتاريخ 01/03/2021، حضره المفتش العام لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، ومدير الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة، ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة، والكاتب العام الوطني للجمعية ذاتها.
وأفاد بيان للجمعية، توصلت به جريدة هسبريس، بأنه “تم تدارس مشروع برنامج العمل المرحلي الذي قدمته الجمعية للوزارة خدمة بخدمة، والطرق الكفيلة بحسن تدبير المرحلة الانتقالية بكل سلاسة ومرونة حرصا على ضمان سيرورة الخدمات الاجتماعية”.
وتم الاتفاق، وفق المصدر ذاته، على استئناف خدمة نقل الموظفين بالمصالح المركزية ابتداء من يوم الخميس 8 أبريل، والاحتفاظ بالخدمات الصحية والتضامنية، فضلا عن استئناف خدمات دور الاصطياف.
وتقرر أيضا إحداث خدمات اجتماعية جديدة، منها: منحة عيد الأضحى، ومنحة الدخول المدرسي للموظفين المرتبين من السلم 6 إلى السلم 10.
وتمت الموافقة، يردف البيان، على “منح الدعم المالي السنوي المقرر برسم هذه السنة لفائدة الجمعية لتدبير المرحلة الانتقالية تحت إشراف اللجنة الإدارية، وذلك حسب برنامج العمل المرحلي المصادق عليه”.
واتفقت كلمات المتدخلين على ضرورة “تحقيق المصلحة العامة والقفز على المصالح الخاصة الآنية والضيقة”.
وبعد أن ثمن ممثلا الجمعية “مجهودات الوزيرة وسهرها على رعاية العمل الاجتماعي بالوزارة”، أعربا عن “استعداد مختلف هيئات الجمعية، مركزيا وإقليميا، لإنجاح هذه المرحلة المهمة والتاريخية في أفق تثبيت هياكل المؤسسة المحدثة”، يورد البيان.
في الحقيقة كون غير فرقوا هاذ الدعم المالي على الفقراء في شهر رمضان، والله حتى الوزيرة تربح في الإنتخابات التشريعية والجماعية وغادي اترحم عليها آلاف الفقراء والمساكين
نحن بدورنا كموظفي الجماعات الترابية نتساءل عن مال مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي تمت المصادقة عليها ولم يكتب لها التفعيل بالرغم من صدورها بالجريمة الرسمية منذ سنة كاملة ماذا يعني هذا هل صدور القوانين بالجريدة الرسمية أصبح لايعني شيئا ؟
Lettre adressée au Ministre du Mouvement Populaire :
Les sorties médiatiques et les activités sectorielles ne s’intéressent pas la majorité des fonctionnaires ( 90%) de quoi que ce soit. Les attentes des employés c’est la motivation professionnelle et matérielle , c’est l’augmentation des salaires pour surmonter les dépenses de la vie quotidienne.
Ex ministre PPS a laissé une bonne impression au sein du ministère, pourquoi? Parce qu’il a approuvé pour tous les employés une augmentation des indemnités mensuelles , une initiative inoubliable pour les employés,malgré le bilan négatif enregistré dans le secteur .
قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة أصبح قابلا للتطبيق بعدما تم نشره بالجريدة الرسمية، ومازال لم تعطي الوزيرة الضوء الأخضر لتكوين وإحداث الهياكل التنظيمية القادرة على تسيير هذه المؤسسة الهامة، أتمنى من السيدة الوزيرة أن تولي أهمية لهذا الورش الذي سيتطلب وقتا زمنيا لا بأس به لتثبيت هياكله ووضعه على السكة الصحيحة.
نبارك هذا الاتفاق الايجابي ونثمن عاليا كل الخطوات الرامية الى تجويد وتنويع وتعميم الخدمات والانشطة.. فكلما الغينا المصالح الضيقة والمكاسب الذاتية الا وكانت النتائج مبهرة من خلال التقائية ايجابية ومبهرة
مادا عن الخدمات بالنسبة لقطاع التعليم.
نحن المنخرطون لا يهمنا سوى توفير النقل الذي يعتبر وسيلة مهمة للوصول إلى مقر العمل خصوصا ونحن نعرف أزمة المواصلات في ظل جائحة كورونا. ويهمنا أيضا استمرار الخدمات الصحية التي تعتبر متنفسا للموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن ااتكلفة الباهضة لفواتير الأدوية .
على المسؤولين والنقابيين عدم التلاعب بمصالح الموظفين والاستهتار بها لحسابات ضيقة لأن العنصر البشري في الإدارة العمومية ليس دمية بل هو موظف عمومي يعتبر ملكا للدولة وللشعب. كفى من الاستهتار بحقوق ومكتسبات الموظفين ،
يالله طلقونا الفراجة، وزعوا بيناتكم مناصب المسرولية ديال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة ، شي ياخد مدير عام وشي ياخد كاتب عام وشي ياخد المدير المالي وشي ياخد عبو الريح. العزلة باينة، المدرب باين ومعروف وعميد الفريق باين ومعروف والمهاجم رأس الحربة باين ومعروف والحكم حتى هو باين ومعروف. والنتيجة باش غادي يسالي بها الماتش حتى هي باينة ومعروفة .
عجيب أمر هذه الوزارة وما يقع فيها فيما يخص جمعية الاعمال الاجتماعية لوزارة الاسكان وسياسة المدينة !
فبعد الحملة الاعلامية والتلميحات بكون تدبير ماليتها ربما تسودها تجاوزات، وبعد مطالبات بالتدقيق في الحسابات وهدر 6000000,00 درهم سنوية من دعم الدولة – دون الحديث عن الانخراطات وغيرها -، يلاحظ ان تلك الاصوات بدأت تخفت وتسكن وان ما تدفع به من مطالبات لا يغدو ان يكون تكتيكا سياسيا بين مختلف المتدخلين في هذه المؤسسة، بين رئيسها من حزب التقدم والاشتراكية والكاتب العام الوطني من نقابة حزب الاستقلال والوزيرة من الحركة الشعبية مرورا عبر نقابة مقربة من العدالة والتنمية وحلفائها في هذه المرحلة
ليس غريبا اذن في خضم “التحالف” المفترض لطي صفحة المحاسبة ان تضيع مقدرات الموظفين
ليس غريبا ان تستمر الانتهازية في دواليب المؤسسات تلك
ليس غريبا ان يستمر اغتصاب هيبة الادارة ومؤسساتها
ليس غريبا ان يستمر العزوف السياسي … بل أكثر من ذلك …
ليس غريبا في غياب مراقبة فعالة ان تستباح هيبة الدولة وان يصدق فيها ما قاله السابقون “الفقيه اللي نتسناو براكتو دخل الجامع ببلغتو “