استثمارات الخليج في الطاقات المتجددة تقبل على المغرب ومصر والأردن

أكد تقرير لمؤسسة “Bourse and bazzar” أن المغرب “يعد من بين الدول التي استقبلت خلال السنوات الماضية استثمارات من قبل دول الخليج، ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة”، واضعا المملكة في الصف نفسه مع مصر والأردن.

وكشف التقرير المعنون بـ”خليجيون يستثمرون في مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب ومصر والأردن” أن الرباط برزت خلال السنوات الأخيرة كمجال مفتوح أمام مشاريع الطاقة الشمسية بمنطقة “مينا”، التي يعد مشروع “نور” بورزازات متعدد المراحل أبرزها.

وتمكّن المغرب، وفق المصدر نفسه، من “جذب استثمارات كبيرة من شركات من قبيل ‘أكوا باور’ السعودية، و’أميا باور’ الإماراتية، وذلك في إطار مجال تشرف عليه الوكالة المغربية للطاقة المستدامة المعروفة اختصارا بـ’مازن'”.

ولدى تبسيطه كيفية الاستثمار في قطاع الطاقة بالمغرب أوضح التقرير أن شركة “أكوا باور” شاركت في المراحل الثلاث الأولى من مشروع “نور” بورزازات، في حين تمتلك “أميا باور” ثلاث محطات، لاسيما بتارودانت (36 ميغاواط) وطنجة (34 ميغاواط) والحاجب (36 ميغاواط)، وأشار في السياق نفسه إلى أن شركة “مصدر للطاقة” هي الأخرى منخرطة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء بالمغرب في برامج لدعم التزود.

تجارب متقاربة

استعرض التقرير الذي صاغه أشرف عبد الرحمان، الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، العوامل التي ساهمت في تعزيز جاذبية المغرب للمستثمرين في هذا الجانب، ومن بينها “تخصيص الأوعية العقارية وتقديم الضمانات الحكومية اللازمة”.

وتساهم هذه الضمانات، وفق المصدر نفسه، في “التقليص من المخاطر الائتمانية وتشجيع ضخ الاستثمارات طويلة الأجل، في وقت يبرز مشروع نقل الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر الكابل البحري قدرة المغرب على لعب دور محوري في مشاريع الطاقة المتجددة بالمنطقة”.

وربط تقرير مؤسسة Bourse & Bazaar، الكائن مقرها ببريطانيا، نمو هذه الاستثمارات بـ”توفر كل من الإمارات والسعودية على رؤى بحلول 2030 و2031، تروم من خلالها تكثيف الاستثمارات بالخارج، ولاسيما في قطاع الطاقة المتجددة”.

ويأتي ذلك في وقت “تواجه مصر تحديات كبيرة تشمل تقلبات العملة والقيود الصارمة على الاستيراد، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بتحويل الأرباح إلى الخارج”.

أهداف 2030

لفت تقرير المؤسسة البريطانية المذكورة أيضا إلى أن “المغرب يهدف إلى أن تصل حصة الطاقة المتجددة إلى 52 في المائة من مزيجه الطاقي بحلول 2030، وهو على الطريق الصحيح لتحقيق قدرة طاقية تبلغ 2.7 جيغاواط بحلول 2027 و2.97 جيغاواط بحلول 2028″؛ كما ذكر أن “تخفيف متطلبات التوطين وتقييد المحتوى المحلي قد يعزز من تنافسية المغرب في سوق الطاقة المتجددة الإقليمي”، موضحا أن مصر تسعى إلى توليد 42 في المائة من طاقتها الإجمالية من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030.

وأشار المصدر ذاته إلى التجربة الأردنية في هذا الجانب كذلك، إذ أورد أن قطاع الطاقة الشمسية بهذا البلد أصغر من نظيريه بكل من مصر والمغرب، في حين حقق نموا مستقرا خلال السنوات الأخيرة.