استثمارات قطاع النسيج المغربي .. دعم الإنتاج المحلي وتحفيز التشغيل

من المنتظر أن تتعزز دينامية التشغيل في قطاع النسيج الوطني، حسب قراءات مهنيين وخبراء متابعين، عبر الاتفاقية الاستثمارية التي وُقعت، حديثاً، مثمّنين دورها الرئيسي في “المساهمة في تعزيز تنافسية القطاع في المغرب، وتكريس مكانة المملكة رائدا إقليميًا في مجال صناعة النسيج”.

وبموجب هذا المشروع تعهدت المجموعة الصينية “Sunrise Group” بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 2.3 مليارات درهم، سيتم ضخّها من خلال إنشاء وحدتين صناعيتين في الصخيرات وفاس، ستساهمان في خلق سلسلة توريد متكاملة، وإحداث 7 آلاف منصب شغل مباشر، وأكثر من 1500 منصب شغل غير مباشر، إضافة إلى “تعزيز دور المملكة في سلاسل القيمة العالمية”، حسب المعلن رسميًا.

دعم الإنتاج المحلي

في هذا الصدد أكد أنس الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة (AMITH)، أن “الوصول إلى الاتفاق مع الرائد الصيني في القطاع جاء نتاج مشاورات ومفاوضات امتدت طيلة 15 شهرًا الماضية، تخللتها زيارات مشتركة بين الجانبين”، مثمناً في السياق نجاح المملكة في جذب هذه المجموعة لتعزيز تنافسية القطاع محلياً ورفع نسبة الاندماج المحلي في صناعة النسيج التي تظل المشغّل الأول ضمن القطاع الصناعي المغربي” (بـ 240 ألف مصرح لدى الضمان الاجتماعي).

وقال الأنصاري في تصريح لجريدة هسبريس: “بعدما كانت بلادنا تستورد ما قيمته 40 مليار درهم من القماش والأثواب من مصادر متعددة فإن الاتفاقية الموقّعة ستلعب دورا كبير في توفير الخيط والأقمشة وصناعة الملابس محليًا للمقاولات المغربية”، مشددا على أهمية “تقليص آجال وتكاليف الخدمات اللوجستيكية، وتلبية الطلبيات الدولية دون وسطاء، لرفع كفاءة وتنافسية القطاع”.

وزاد المتحدث ذاته: “رفع قدرات ومسارات الإنتاج المحلي سيساعد على تعزيز كفاءة قطاع النسيج والألبسة في المغرب، مع عوائد إيجابية أخرى تتمثل في تقوية القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية للنسيج وعددها 1600، مع انفتاحها على أسواق جديدة وتقليص آجال التعاملات، فضلا عن إمكانيات رفع رقم المعاملات”.

مكاسب للتشغيل المجالي

وبخصوص مناصب الشغل، والتركيز على إقليميْ الصخيرات وفاس في هذا الاستثمار، أكد رئيس الجمعية المهنية ذاتها أن ذلك “يأتي لسد فجوات التشغيل المجالية على مستوى بعض الجهات، ولجعل جهة فاس مكناس قطبا ومحوراً صاعدا خلال السنوات المقبلة”، متوقعا “مكاسب جيدة” بشأن عدد المناصب المعلنة من طرف الحكومة التي سيخلقها الاستثمار الصيني المذكور.

وبحكم أن “24 في المائة من اليد العاملة الصناعية تشغّلها مقاولات نسيج مغربية”، حسب الأنصاري، فإن “ضخ استثمارات رائد عالمي في القطاع بإمكانه إقناع رؤوس أموال جديدة بالاستقرار في المغرب وتعزيز سلسلة القيمة والتوريد المحلية، خاصة أن 87 في المائة من المقاولات تعمل في الخياطة و13 في المائة في الصناعات التحويلية المرتبطة”.

وإلى جانب “رفع الإنتاج وتحسين رقم معاملات مهنيي صناعة النسيج والألبسة المغاربة” يستحضر هؤلاء، حسب إفادة المصرح ذاته، رهان “تحقيق المملكة السيادة الصناعية”، بما يعني “عدم الارتهان التام إلى الخارج لضمان سيرورة الإنتاج وعوائد الاستثمارات، خاصة عند تلبية الطلبيات بشكل أسرع انطلاقا من إنتاج السلع المحلية، قبل المرور إلى التصدير”.

“عالَمية النسيج المغربي”

من جانبه شدد رشيد ساري، محلل وباحث اقتصادي، على أهمية القطاع وحجْمه المتزايد في القيم المضافة لمجموع المنظومة الاقتصادية الوطنية، والصناعية على الخصوص، مبرزاً أن “قيمة معاملاته تصل إلى أكثر من 50 مليار درهم”، وأردف: “حوالي 36 مليار درهم من قيمة القطاع مخصصة للتصدير، ما يعكس دوره الهام في الاقتصاد الوطني، فضلا عن قيمته المضافة بحوالي 16 مليار درهم”.

واعتبر ساري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المشروع الاستثماري الجديد المموّل بقيمة 2,3 مليارات درهم يعزز مكانة النسيج المغربي عالمياً”، مشيرا إلى أنه “بعد جائحة كورونا اتّجهت الصين إلى توطين سلاسل التوريد الصناعية، خاصة في هذا القطاع، في دول مختلفة لتجنب فقدان الأسواق؛ ما يدل على خلق مجموعة من سلاسل التوريد التابعة لها المُوطَّنة”.

وفي قراءة أولية إثر توقيع اتفاقية المشروع الاستثماري لفت المحلل الاقتصادي ذاته إلى أن “الوحدات الصناعية الجديدة التي ستقام في كل من الصخيرات وفاس لم يأت اختيار مكانها اعتباطاً؛ إذ إن الصخيرات قد تُخصص للمنتجات العصرية، وفاس للصناعة التقليدية المغربية وتطوير علامات مغربية في صناعة النسيج”، موردا أن المشروع الصيني المرتقب يكرّس فاس “عاصمة الصناعات النسيجية بالمغرب”، وفق وصفه.

وأبرز المتحدث ذاته أن “اختيار المغرب جاء لوجود كفاءات ومناخ أعمال متميز”، في ظل “بنية تحتية قوية في صناعة النسيج، وإمكانياتها التشغيلية لحوالي ربُع الطبقة العاملة في المغرب، ما يعكس أهميتها الكبيرة”، وختم بأن “نجاح مهنيي النسيج المغربي والحكومة في جذب هذا الاستثمار من مجموعتة رائدة يؤكد أن صناعة المغرب مازالت تحظى بتنافسية جيدة وثقة عالمية، خاصة من لدن الشركاء الأوروبيين”.