سمحت السعودية للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين، وفق بيان صادر عن هيئة السوق المالية.
وتستهدف الخطوة، التي جاءت بعد ثلاث سنوات من السماح لغير السعوديين بالاشتراك في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، “تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء القائمة أو المستقبلية، من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولا لتلك المشاريع التنموية النوعية”، وفق بيان الهيئة.
وسيقتصر الاستثمار الأجنبي في الشركات التي تستثمر في مكة والمدينة على أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته 49 في المائة من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الإستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له أبدا التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، الخاصة بالشركة.
وتستهدف المملكة استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي لسوقها العقارية، إذ أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 130 ترخيصا للاستثمارات العقارية الأجنبية في الربع الثالث من 2024، بحسب ما قاله عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، خلال منتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض الإثنين.
وأضاف الحماد أن تلك التراخيص تعكس “ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار العالمي، وتزايد فرص المستثمرين الدوليين في القطاع العقاري السعودي وقوة تشريعاته”. ويساهم القطاع العقاري بما يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الحماد.
وترسخ القطاع في المملكة كأحد ركائز الاقتصاد ومحركات التحول الاقتصادي لم يأت من فراغ، إذ أصدرت المملكة خلال السنوات الماضية أكثر من 20 تشريعا عقاريا أساسيا، أعلنتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به، بحسب ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان.
وقال الوزير في كلمته في المنتدى إن هذا الإطار التنظيمي يستهدف تسهيل وتنظيم أحكام تطوير المشاريع العقارية على الخارطة، بدءا من الترخيص وحتى إتمام المشاريع العقارية، وأضاف أن تشريعات التنظيم للقطاع ساهمت في تحقيق نمو ملحوظ العام الماضي، إذ تم إصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال، أي ما يعادل 39 مليار دولار.
الاستثمار في الاقتصاد ليس عيبا.انما العيب ادخال الامور التافهة والامور المحرمة الى أرض الله المقدسة.انتبهوا فبلاد الحرمين ليست ككل البلدان،هي مشرفة من عند الله تعالى وبها الكعبة المشرفة،ولها من الله القدسية لانها أرض الرسالات السماوية.
خبر سار جدا، في انتظار تكليف الشركات الغربية بتنظيم موسم الحج
ان الله حرم (مكة المكرمة) على الكافرين والمشركين
سبحان الله مغير الاحوال و الافعال و العقول فعلا انها صفقة جد مربحة لمن يحاول ضرب الثقافة و الطقوس و الشعاءر الاسلامية عرض الحائط تحت غطاء النهوض بالاقتصاد
ان اريد فعل النهوض لاقتصاد البلاد فهناك اماكن اخرى و ترك ما حرمه الله عن الغير المسامين كما اراد له الله الله يهديكم كفوا عن عن هذه السياسات
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هذا هو التجرؤ على الارض المقدسة
وهي عملية تسبق التطبيع مع إسرائيل حتى يتمكن اليهود من التغلغل في هده البقاع المقدسة ومطالتهم باعتماد زيارتها خرج اوقات الحج تحت دريعة ان جدهم ابراهيم عليه السلام متواجد قرب الكعبة المشرفة وان القبائل اليهودية من بني النضير وبني قينقاع وخيبر كانت متواجدة في المدينة المنورة قبل الهجرة النبوية
من واجب السعودية الأنفاق على الحجاج الانها غنية وليس حلب الحجاج في أسعار المبيت والاكل الأسف السعودية غنية بأموال الحجاج
الاستثمار على وزن الاستعمار
من هذا الباب سيدخل اليهود الإسرائيليون تحت جنسيات أمريكية واوروبية وسوف يحترمون مكة والمدينة بعد شراء العقارات بهما خاصة وأن ترامب يسارع بفرض التطبيع على السعودية ويبتزها ويجرب كما يشاء.
زعما خاصهوم الفلوس حتى يجيبوا استثمارات اجنبية ، فلوسهم غير مشتتة في كل أبناك أمريكا و بريطانيا كي يضمنوا قوة عملات تلك الدول .
لمن لم يفهم الموضوع المدرج أعلاه
أي انه يسمح للأجانب بالاستثمار عن طريق تداول الاسم ودخول الصناديق بمبالغ للاستثمار فقط وذلك في الشركات العقاريه السعوديه مثل جبل عمر وغيره ودار الاركان وغيره من الشركات العقاريه السعوديه
لا يسمح للاجنبي التملك في مكه الكرمه ولا في المدينه المنوره
الكل مسموح الآن من اجل جمع الأموال ، عندما يصيح العم ترامب من اجل جمع تريليون من الدولارات من عند السعودية ، فيجب جمع المبلغ
دولة غنية بالنفط والغاز الطبيعي وشعبها يعيش الرفاهيه والثراء الفاحش وعندها صندوق سيادي في الولايات المتحده الامريكيه قيمته أكثر من ثرليون دولار تفتح مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للأجانب من أجل الاستثمار شي واحد يفهمني راه مابقى مايتفهم في هاديك لبلاد.
الشركات متعددة الجنسيات مدخل الصهاينة لوضع اليد على ممتلكات و مقدرات اقتصادية تحت غطاء جنسيات متعددة.