استطلاع الرأي .. الغائب الأكبر عن الممارسة الانتخابيّة في المغرب

الحكومة القادمة برأيي ستتشكل من الثلاثي " العدالة والتنمية ، الاستقلال ، التقدم والاشتراكية".

العز لم يتركوا للتكهن والدعاية المجانية شيء. فغالب الاستطلاعات تكون مسيسة و منحازة والأدلة كثيرة. الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني هو اساس الديمقراطية. ولو ان العقلية العربية ما تزال بعيدة عن مفهوم الديمقراطية. الله الوطن الملك.

اذا احتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الاولى فانتظروا الساعة.

فإلى متى ؟؟؟

سواء قامت وسائل الإعلام، باستطلاعات الرأي، أو لم تفعل، وسواءا، قامت بتوجيه إستطلاعات الرأي، أو لم تفعل، وسواءا، أجازت وزارة الداخلية، القيام بتلك الإستطلاعات، أو لم تجزها، فإن المغاربة اليوم ، سئموا من تلكؤ الأحزاب، والجهات الرسمية، في المباشرة الفورية لتحقيق الديموقراطية الحقيقية، وتمكين البلاد من السير قدما إتجاه الإستقرار الحقيقي الصلب والمتين، وليس الإستقرار الهش المهدد، بعد كل مرحلة تاريخية، بتغيرات وتقلبات في الداخل أو في المحيط الإقليمي، أو الدولي.

إن الناخبين المغاربة، ملوا، هذا التلكؤ والتلاعب، وهم إما مقبلون على عزوف إنتخابي وسياسي،والكفر بمزاعم تحقيق الديموقراطية رغم الدعوة الأكيدة من أجهزة وزارة الداخلية، للشباب للمشاركة بكثافة في الإنتخابات، ولكن كلما شاخ جيل من الشباب، توجهت هذه الأجهزة إلى الجيل الموالي، للمشاركة في الإنتخابات، وتستمر اللعبة والوعود بتحقيق الديموقراطية، دون تحقيق أي شيئ، مع صبر المغاربة على ذلك لعشرات السنين، فإلى متى ؟؟؟

أعتقد أن وزارة الداخلية بدأت تحن إلى أيم إدريس البصري، فماذا يعني منع نشر أو إجراء استطلاعات للرأي بتزامن مع الحرب التي تشنها وزارة الداخلية على حزب العدالة و التنمية (قضايا رؤساء المجالس المنتمين للعداة و التنمية) و نشر جريدة أخبار اليوم لاستطلاع للرأي أظهر أن 80 % من المغاربة يرون أن وزارة الداخلية لن تقف على الحياد و ستقف ضد مرشحي الدالة و التنمية ؟
– وزارة الداخلية لا تريد للشعب أن يعرف توجهات الناخبين
– تهيئ الشعب لتقبل نتيجة "مخدومة" حتى لو كانت صادمة (فوز الأصالة و المعاصرة)

لمعرفة الهدف من هذا القانون، فلنفترض جدلا أن استطلاع الرأي السياسي جائز، الأمر الذي سيظهر أن نسبة الذين لا يعترفون بالعملية الانتخابية كبيرة جدا، وسيعرف هؤلاء أنهم يشكلون أغلبية، وسيعرف الجميع أن جل الأحزاب ليس لها من التمثيلية الشعبية ما يؤهلها للتأثير فعليا على المشهد السياسي، أي أن وجودها كعدمه. وبالتالي فإن المسار الديموقراطي المغربي سيفقد مصداقيته، وهو ما ليس في صالح الأحزاب وأيضا ليس في صالح مستقبل الديموقراطية في المغرب.

الحكومة القادمة برايي ستتشكل من "الاصالة والمعاصرة ، التقدم والاشتراكية لتقدم والاشتراكية لتقدم والاشتراكية ، العدالة والتنمية.

رجاء لا تقارنونا بأحد فنحن نعيش شذوذنا بطريقتنا الخاصة فكل ما ابتدعه الآخر لابد أن نخضعه للتعديل فتعدديتنا (40 ) حزب غير تعدديتهم، و عدالتنا غير عدالتهم ( هالكريمات هالريع ها خدام الدولة هامساخيط الدولة…. ). وقس على ذلك ( الصحة التعليم البنية التحتية…) بمعنى حين تريد المقارنة ابحث عن نموذج سيبرز الفوارق (سوريا أو ليبيا أو اليمن ) آنذاك ستستقيم المقارنة ونكون في الصدارة.

حتى ولو لم يكن قرار الداخلية،وتركت للإعلام حرية استطلاعع الرأي،فلن يكون علميا،ولن يصيب الحقيقة،لأن اﻹعلام في دول العالم الثالث بصفة عامة،غير محايد،ضف إلى ذلك ضعف في التكوين لدى العاملين في القطاع

يجب الغاء القانون رقم 57.11 الذي ينص في مادته 115 على أنه "يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية .

إلى من يدعي الحرب من طرف الداخلية ضد أعضاء العدالة والتنمية (وزراء ، رؤساء جهات، عمداء،….) أريد أن أسألهم هل الداخلية إذا إفترضنا أنها تحاربهم ؟ هل تلفق لهم تهم وهمية؟؟؟ هل تغصبهم على إرتكاب الأخطاء؟؟؟؟ أما ونحن مقبلين على الإنتخابات فمن حقنا أن نطلع على ما يجري (وخصوصا في ما يخص أناس إدعوا الشفافية والنزاهة والنقاء والموضوعية الى درجة التقديس).تذكروا ما وقع لستروسكان وكان مقبلاً على الترشح لرئاسة فرنسا (وطبعا كان وراء الأمر الحزب المنافس)، ماذا فعل ، لم يتباكى ويحمل المسؤولية لأحد بل صمت وإنسحب من الإنتخابات لأن الغلط غلطو هو.

المشكل هو كثرة الأحزاب فكل واحد ينتظر دوره لحلب البقرة ولهذا نجد لدينا معارضة ضعيفة جدا أما لو كان حزبين فالمعارضة تكون قوية وكل حزب يعمل جاهدا لأجل الشعب اما كثرة الأحزاب مجرد ضياع الوقت والمال ولن تتحقق الديموقراطية في ظل هذا العدد الكبير من الأحزاب لأن كل واحد ينتظر دوره فقط لحلب البقرة والضحية هو الشعب

من المؤكد أنه ليس هناك انتخابات في المغرب بالمعنى المتعارف عليه دوليا. فالدولة العميقة تنظم هذه العملية فقط للتسويق للخارج كما تفرضها الضروف الدولية .رغم أن أغلب الدول الغربية تعرف حقيقة الانتخابات في المغرب لكن يفرض الصمت تطبيقا لديبلوماسية المصالح .

أعتقد أن الإنتخابات التشريعية القادمة إذا كانت نزيهة وشفافة والتزمت فيها الدولة المغربية بالحياد فلن تخرج مرتبتها الأولى كما قال محمد اليازغي الكاتب الأول السابق لحزب الوردة عن العدالة والتنمية وأتمنى ذلك إن شاء الله لاأنه لابديل الآن في هذه المرحلة بالذات عن بن كيران لأنه رجل المرحلة بامتياز

اتساءل لمادا تتدخل وزارة الداخلية في شؤون الحكومة، والانتخابات التي يشرف عليها رئيس الحكومة السيد عبدالاه بنكيران ، هدا بغاو يرجعو للقوالب ديال ماقبل 2011

استطلاعات الرأي تكون تكون قريبة من الحقيقة في الدول التي تكون فيها أحزاب سياسية قوية وديمقراطية وليس في بلدان لازالت فيها الكلمة للقبيلة والوليمة

البعض هنا يعطي الانطباع وكان الشعب كله مع العدالة والتنمية وان الدولة و الداخلية ضد دالك
انا و كل معارفي ضد هدا بنكران و اعتقد كل موضفي الدولة سيصوتون ضد العدالة و التنمية ادن منين جبتو هدا التقة بلي الكل محب لبن كيران

كون ان العملية الانتخابية لم تغير قواعدها وان النتيجة و الحصيلة امتداد للمراحل السابقة فقد المواطن الثقة في اسس الديمقراطية السياسية و اصيح يحاول الابتعاد حتى لا يكون شريك مساهم في فشل اللعبة الانتخابية.