يواصل عقل سيارات مواطنين مغاربة باستعمال “الصابو” إثارة النقاش حول السبب الكامن وراء إصرار عدد من الجماعات المحلية على تفويض جزء من صلاحيات الشرطة الإدارية لفائدة شركات خاصة، تقوم بتسيير مراكن سيارات، وفرض إتاوات مقابل هذه الخدمة على أصحاب المركبات، قبل المرور إلى مرحلة تقييد حركتها.
وبعدما هدأ الجدل حول الموضوع لأشهر عاد نسبيا تزامنا مع فترة الصيف التي تشهد حركية زائدة للمواطنين، خصوصا في اتجاه المدن السياحية، حيث رصدت كاميرات نشطاء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي استمرار ظاهرة عقل السيارات بعدد من المدن، بما فيها الدار البيضاء.
“شكاوى مستمرة”
اشتكى الشاب مراد من عقل سيارته بأحد شوارع الدار البيضاء الأسبوع الماضي، إذ كان كما قال لهسبريس متجها إلى مختبر للتحاليل الطبية قبل أن يفاجأ بعقل سيارته وإجباره من قبل عونٍ على دفع غرامة تصل إلى 30 درهما، موضحا أن الأمر سبب له ضررا وأعاق قضاء أغراضه بشكل سلس، ولافتا إلى أن “الآلة التي كانت معدة لغرض توفير الوصولات لم تكن تعمل”.
بالدار البيضاء دائما، حيث قال عبد الإله، مواطن قادم من مدينة تطوان، إن سيارته تعرضت للعقل بعد حوالي 10 دقائق من ركنها بأحد مراكن المدينة، ما حذا به إلى المناداة على عون قضائي من أجل تحرير محضر جرى تسليمه في ما بعد لمحام من أجل التقدم بشكاية لدى القضاء الإداري.
وأكد عبد الإله لهسبريس أن عقل السيارة تسبب له في تعطيل تنقله بعدما تأذت إحدى عجلات مركبته من “الصابو” الذي وُضع عليها من قبل مستخدم للشركة التي تُسيّر المركن ذاته؛ فيما تعد العملية في نظره “مخالفة للفصل الرابع والعشرين من الدستور وغير قانونية، ويجب أن تتم مواجهتها على مستوى المحاكم كإجراء وحيد متوفر بالنسبة للمواطنين المتضررين”.
“غير قانوني”
أكد محمد ألمو، محام بهيئة الرباط، أن وضع “الصابو” أمر غير قانوني، لكونه يعبر عن عقل مباشر لسيارات المواطنين الخاصة، مضيفا أنه “حتى الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم الإدارية تعتبره غير مشروع، لأن عقل سيارات المواطنين وإجبارهم على الأداء يندرج ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية؛ وهي اختصاصات حصرية لا يمكن تفويضها حتى لنواب رئيس المجلس الجماعي”.
ألمو لفت، في تصريح لهسبريس، إلى أننا في نهاية المطاف أمام عقد بين المجلس الجماعي وشركة خاصة تفوض بمقتضاه الجماعة اختصاصا من اختصاصات الشرطة الإدارية، في حين أن حضور العون الجماعي في هذه العملية يكون فقط من أجل إضفاء الشرعية على العملية، لأن الشركة هي التي قامت في البداية بوضع الصابو على سيارات المواطنين”، موردا ان “حق التجول مضمون دستوريا”.
وتفاعلا منه مع رد فعل بعض المتضررين من عقل السيارات وقيامهم بفك “الصابو” والاستيلاء عليه أورد المتحدث: “إلى حدود الساعة، وحسب علمي، ليست هناك إجراءات قانونية في هذا الصدد، وليست هناك ملفات قضائية ضد القائمين بهذه العملية، إذ تبين أن الشركات المكلفة بتسيير المراكن لا تتقدم بشكايات إلى القضاء الإداري بخصوص الموضوع”.
“نحتاج طرقاً أخرى”
كانت الرباط من بين المدن التي عرفت ضجة حول قضية “الصابو” في ما سبق. هنا قال فاروق مهداوي، مستشار عن فريق فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط: “عقل السيارات بالمدينة مازال مستمرا، غير أننا كفريق مازلنا متشبثين بإلغاء العمل به، بالنظر إلى كونه إجراء غير قانوني وغير دستوري ويتنافى مع المواثيق الدولية الخاصة بحرية تنقل الأفراد”.
وأوضح مهداوي، مُصرّحاً لهسبريس، أن “الجماعة مازالت متشبثة بالموضوع عن طريق شركة ‘راباباركينغ’، رغم وجود أحكام قضائية إدارية في ما سبق أكدت عدم قانونية عقل السيارات التابعة للخواص”، مردفا: “نؤكد العودة إلى الشرعية، بحيث تكون الجماعة هي المستغل الأساسي لمواقف السيارات، وتكون المداخيل بصفة كاملة لفائدتها. وفي نهاية المطاف هناك مجموعة من الطرق لجبر المخالفين، بما فيها الغرامة”.
الصابو من طرف شركة خاصة انتحال لصفة الشرطة و حجز و ترامي على ملك الغير، هل يحق لشركة خاصة اعتقال شخص أو تحرير مخالفة أو التحقيق مع متهم أو إصدار حكم قضائي أو الحجز على ممتلكات ؟
السلام. لن أتكلم عن الصابون هل هو قانوني ام لا،القانون واضح في هذا الشأن. اقطن بحي محتكر من طرف هذه الشركة و أرى يوميا كيف يعامل المواطنون من طرف المكلفين بهذه العملية (وضع الصابون على السيارات) و التحايل حتى يقع الناس في الفخ ،و البلطجة إن لم ترد أداء الغرامة و اكتراء نفس المكان لاصحاب الجيلي الاصفر (باردين الكتاف) .يجب و وضع حد لهذه المهزلة .
غير قانوني، يجب فقط تحرير مخالفة وعلى المخالف ان يؤديها بثمن عدد ساعات اليوم، وفي حالة عدم ادائها يدفع ملفه إلى المحكمة، لكن على القيادة التابعة للجماعة ان تخلق قسم خاص بالمخالفات وان تشغل اشخاص عندهم الكفاءة يعني مثلا باك +2 او اكثر، حاصلين على ديبلوم يمكنهم الولوج إلى هده الوطيفة، ويكون لهم لباس موحد مخزني ومزودين بمحاظر او بهواتف ذكية مع امكانية تصوير السيارة ووضعيتها ثم ضمهم إلى الملف، والأداء يكون عبر الانترنيت او الذهاب إلى احدى الوكالات التابعة للمصلحة المعنية ، وهكذا ستتمكن الجماعة بربح أموال يمكنها استثمارهم في الأزقة والشوارع … ، ومحاربة الريع والفوضى ومول جيلي صفر.
هده من أعمال السيبة. كل قرار يمس ممتلكات المواطنين بيد السلطات والقضاء وليس بيد الشركات والجمعات
ليس هذا فقط، الأخطر أن تضع سيارتك في مكان ما وتأتي سيارة الديبناج لتخطف سيارتك وتتركك في حيس بيس! لا تعلم هل سرقت أم تم نقلها.
بل هناك مرضى قد يشكل نقل السيارة خطرا على حياتهم!!
قبل كل هذا وذاك، هل تعلمون أن أداء واجب ركن السيارة في الشارع العام باطل ومخالف للقانون!!
لجوء الجماعات بالمغرب الى كراء الشوارع لشركات خاصة أعتبره نوع من الريع.ترميم وتزفيت الشوارع وتزينها تخصم من الضرائب التي يدفعها المواطن المغربي.فكيف يعقل ان يتم كراء احد ممتلكات المواطن لشركة بهات الشكل المستفز ماهي القيمة المضافة التي تقدمها هذه الشركة لأصحاب السيارات.على الأقل الى كانت الجماعة تبحث عن المداخيل يمكنها تخصيص وعاء عقاري لشركة الخواص ترجعوا موقف للسيارات.اولا هادي مفيهاش ارباح؟ للأسف المسؤوليين معندهمش الإبداع في خلق مشاريع برامج مدرة للدخل.ملاعب القرب تقريبا 80% تعطات للجمعيات أغلب ملاعب فلوسها مشات ملاعب خسرات اجهزة تهرسات حيث لا توجد مواكبة صياتة والاصلاح.هناك خلل فهات لبلاد
الجماعات تستفيذ من هذا الوضع غير القانوني، كراء الملك العام ممنوع قانونا، حجز السيارات بأي وسيلة كانت، لا يتم إلا بأمر قضائي، هذا هو القانون.
لماذا الإصرار من الجماعات على هذه الشركات ؟ إدا شركات اقاربهم و زوجاتهم . لو تم تفعيل القوانين تضارب المصالح لما وصلنا إلى هذه التشنجات و تعطيل مصالح المواطنين و إتارة اعصابهم . قوموا بالازم من اجل انفسكم يا مسؤولين .إن لم يكن الحساب اليوم فغدا لا محالة.