بدأت أصوات وشكاوى مواطنين وفعاليات مدنية تتعالى للتنديد بالاستغلال السياسي للمشاريع التنموية من طرف منتخبين مرشحين محتملين مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأثار ظهور عدد من المنتخبين ورؤساء مقاطعات بالدار البيضاء، خاصة الذين تم إعلان ترشحهم لخوض غمار الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، موجة انتقادات لاستغلالهم مجموعة من الأوراش والمشاريع الجارية بنفوذهم الترابي.
وحرك الاحتجاج الذي طال رئيس إحدى المقاطعات بداية الأسبوع الجاري من طرف المواطنين لظهوره في أحد المشاريع، فتح السلطات الولائية تحقيقات حول الاستغلال الانتخابي للأوراش التنموية.
ووجد الرئيس المعني نفسه محاصرا من طرف مواطنين على مستوى شارع الداخلة بالبيضاء، وهو ما اعتبره البعض رفضا لاستغلال مشروع تزفيت طريق لأغراض انتخابية.
وأفادت مصادر متطابقة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن المصالح المركزية عبر أقسام الشؤون الداخلية بعمالات مقاطعات الدار البيضاء باشرت تتبع عدد من الحالات يشتبه في كونها قد جرى فيها توظيف مشاريع عمومية في حملات تواصلية ذات أبعاد انتخابية مبكرة، سواء عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو لقاءات ميدانية تم خلالها تقديم مشاريع الدولة والجماعات الترابية باعتبارها ثمرة جهود شخصية لمنتخبين يستعدون لخوض غمار الانتخابات المقبلة.
وسجلت مصادر الجريدة أن تعليمات صدرت إلى السلطات الترابية تقضي بمراقبة مدى احترام المنتخبين مبدأ الحياد في التعاطي مع المشاريع العمومية، خصوصا في هذه الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية لمنع تحويلها إلى حملات سابقة لأوانها.
وذكرت المصادر نفسها أن هذه التحركات من طرف سلطات الداخلية تأتي عقب تسجيل العديد من الفاعلين، خصوصا المنتمين لأحزاب معارضة، الخلط القائم بين تدبير الشأن العام والتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وعبرت فعاليات منتخبة في مقاطعات بالدار البيضاء عن رفضها نسب بعض المشاريع والإنجازات إلى أشخاص معينين مرشحين لخوض الانتخابات التشريعية، بدل نسبها إلى المجلس برمته أغلبية ومعارضة، خصوصا أن المعارضة تصوت في الدورات على النقط الخاصة بإنجاز المشاريع التي ستستفيد منها الساكنة.
اذا كان اخنوش يدعم القطيع (الناخبين)12لمليار مافاءدة إنتخابات فهو يعلم ان حزب الاشرار سيبقى فوق رقبة الشعب
الانتخابات حبر على ورق . والمتصارعون من أجل كسبها لا يتقاتلون الا من أجل كراسي الفساد والاختلاسات . نحن نعلم هذا جيدا ونفهمه ولكن الحكومة لا تريد أن تفهم فهي صم نكم عمي . اطالب بسحب جميع الصلاحيات من الجماعات لا تفويتات ولا رخص ولا عقود ولا تصرف في أموال الدولة ولا سيارات المصلحة الشخصية وترك هذه الأمور للحكومة والوزارة الوصية على ان تقتصر،مهمة الجماعات في شهادات الازياد وتصحيح الامضاء على النسخ وابلاغ متطلبات الساكنة الى وزارة الداخلية والاشغال العمومية عن طريق الوالي .
retraité…..
vous avez raison …… bravo
الفساد وقلة الأخلاق في ما يتعلق بالمال العام فهو سيد الموقف وكل شيء مباح لان لا محاسبة ولا هم يحزنون