استفحال مشاكل التزود بالماء الصالح للشرب يغذي الهجرة القروية في إقليم وزان

تشهد دواوير إقليم وزان نزيفا مستمرا ونفورا لعشرات الأسر التي اختارت الرحيل من البوادي للاستقرار بالمدن، مثل وزان والقنيطرة وتطوان وطنجة، هربا من قحط الجبال وصعوبة العيش بالقرى وضعف مؤشرات التنمية بالجماعات الترابية وبحثا عن ظروف عيش أفضل وطمعا في قسط من الكرامة والحقوق.

أزمة بارزة

تشكل المياه أكبر مشجع على بروز أي قريَة أو تجمع سكني؛ غير أن غالبية قرى ومداشر إقليم وزان تشكو نقصا وأزمة تزود بالماء الشروب زادت حدتها مع الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب بفعل قلة التساقطات والتغيرات المناخية، وما رافقها من طوارئ مائية.

مكرهة لا بإرادتها حملت أسر عديدة أمتعتها واختارت الترحال والتنقل بسبب عوامل عديدة ومتعددة، يبقى أبرزها نقص الماء الشروب بعدما لم تقوَ تلك الأسر على مجاراة غضب الطبيعة وسوء تدبير البشر لتشد الرحال صوب الحواضر بعدما ضاقت سبل العيش.

وتعاني غالبية الجماعات الترابية بإقليم وزان من غياب شبه دائم “لإكسير الحياه” لا يكسر إيقاعه سوى بعض الإمدادات الموسمية التي تقترن، في غالبيتها، بصهاريج مائية من المجلس الإقليمي أو المجالس الترابية. كما لا تكاد تخلو جماعات إقليم وزان من أسرة لم تجمع أمتعتها تاركة الجمل بما حمل بارزة بذلك في صورة المضحية بأموالها لضمان قسط من الكرامة لمن يشاركونها قرابة الدم والأجيال القادمة، معتبرة أن الأسر التي سبقتها إلى هذه الخطوة حتى أن أبانت عن صبر يسير تجاه ظروف الحياة إلا أنها لم تكن مخطئة بالمرة.

مشروع متعثر

نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، قال إن التزود بالمياه الصالحة للشرب وسط المنازل أو السقايات بجماعات وزان مجرد حلم بالرغم من إعطاء انطلاقة مشروع ملكي منذ حوالي 16 سنة لم يفلح الواقفون وراء تنزيله إلا في بيع الحلم لمئات البسطاء وتحصيل أموال من ذلك.

وشدد الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان على أن فشل الحلول الترقيعية والسياسات الفاشلة ترتب عنه شح في المياه، حيث خيم شبح العطش على مناطق شاسعة من إقليم وزان.

واعتبر الفاعل الحقوقي الهجرة أمرا معتادا وطبيعيا، موردا أن الإقليم بات يعرف نوعا جديدا من الهجرات ليس له علاقة بالعامل الاقتصادي أو الدراسي، بل هجرة من أجل البحث عن المياه من المداشر والقرى بالإقليم في اتجاه المدينة، حيث لوحظ أن العشرات من الأسر اختارت الهجرة إلى المدينة؛ وذلك بعد وصلت الساكنة إلى درجة اليأس، على الرغم من كل الوعود التي قطعت لها على امتداد ربع قرن من الزمن.

وتأسف عثمان لتناقص عدد ساكنة القرى والمداشر بالإقليم بشكل مخيف، مع تشكيل ضغط كبير على المدن المستقبلة للهجرة؛ وهو أنتج ما يعرف في العقود الأخيرة بأحزمة الفقر والبؤس على هوامش المدن الكبرى، وما رافق ذلك من تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية.

وأضاف الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: “واقع جديد ومشاكل معقدة سببها غياب حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو الحق في الماء والكرامة. لهذا، ندق ناقوس الخطر، ونطالب الدولة المغربية بضرورة توفير الماء للمواطنين بهذا الإقليم حفاظا على استقرار الأسر وتجنبا لأي انفجارات اجتماعية مستقبلا”.

وحرصا منها على نيل رأي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع للماء، ربطت هسبريس الاتصال بالمدير الإقليمي للماء؛ غير أنه تحفظ عن تقديم معطيات بالرغم من توفرها، بمبرر ضرورة توفر إذن وتنسيق مع المكتب المركزي وخلية التواصل وطنيا. وقد انتظرت هسبريس رد المسؤول سالف الذكر طيلة 3 أيام دون أن يتحقق المبتغى.

يشار إلى أن مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، ربطت مشكل الماء ببعض الدواوير التابعة للنفوذ الترابي لإقليم وزان بسرقة هذه المادة الحيوية وكذا استغلالها في زراعة القنب الهندي.