سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة وجدة، خلال شهر نونبر من سنة 2021، استقرارا مقارنة مع الشهر السابق.
وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق بأن هذا الاستقرار ناجم عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,5 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,3 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2021، على الخصوص، أثمان “الزيوت والذهنيات” بـ 4,1 في المائة، و”الخضر” بـ 2,9 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 2,3 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,5 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 8,6 في المائة، و”الفواكه” بـ 6,7 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ 0,7 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,6 في المائة، و”اللحوم” بـ 0,1 في المائة.
أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3,6 في المائة.
ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 1,9 في المائة خلال شهر نونبر 2021، نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 1,5 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 2,1 في المائة.
ونتج ارتفاع أثمان المواد الغذائية عن تزايد أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” بـ 1,5 في المائة، وتزايد أثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” بـ 2,3 في المائة.
أما فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فتراوحت نسبة التغير ما بين انخفاض بـ 0,8 في المائة بالنسبة لأثمان “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل”، وارتفاع بـ 9,2 في المائة بخصوص أثمان “النقل”.
وبخصوص الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2021، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,3 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 1,3 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر، حيث يستعمل أساسا لقياس المعدل العام للتضخم وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية.
وجدة قتلوها …ولات بحال ايام انهيار الإتحاد السوفييتي
وجدة اصبحت مدينة منكوبة بكل معنى الكلمة لا تجارة ولا رواج الله يجيب شي تاويل معندو
وجدة مدينة أشباح أبنائها عرضه للتهميش، الضياع والانحراف. إغلاق الحدود وعدم وجود بدائل ساهم بشكل كبير في موت وكساد المعيشة اليوميه للوجديين. تجاره ضعيف للقدره المدنيه، سنوات جفاف هلكت معها الفلاحه أما المصانع توجد في محور طنجة الدار البيضاء. هذه الأرقام الاستدلاليه ليست شفافه الاثمنه في تصاعد صاروخي منذ فترة بنكيران إلى يومنا هذا. الزيادات افقدت الأمل في غد مشرق
كارثه بكل المقاييس ارحموا شعب اهلكتموه قبل فوات الأوان.
يجب محاسبة مسؤلي المدينة على تهميش وفتقار سكان وجدة