بلغت صادرات روسيا من القمح خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى العشرين من شهر نونبر الجاري حوالي 3 ملايين و165 ألف طن، ما يمثل زيادة بحوالي 27 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد استوردت المملكة المغربية خلال هذه الفترة حوالي 222 ألف طن من القمح الروسي، بزيادة أكثر من 100 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حسب معطيات أوردتها وكالة “أنترفاكس”، نقلاً عن اتحاد الحبوب الروسي.
وأكدت إيلينيا تيرينا، مديرة قسم التحليل في اتحاد الحبوب الروسي، في تصريح للوكالة سالفة الذكر، أن “شحنات القمح المصدرة إلى الخارج شهدت ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، في وقت انخفضت فيه صادرات محاصيل الحبوب الأخرى بشكل حاد”، مضيفة: “على سبيل المثال، تم تصدير 177 ألف طن من الشعير مقارنة بـ383 ألف طن في العام السابق، و97 ألف طن من الذرة مقارنة بـ443 ألف طن، فيما بلغت صادرات الحبوب بشكل عام، بما يشمل القمح، أكثر من 3.4 ملايين طن، بزيادة قدرها 3.8 في المائة على أساس سنوي”.
وتوقعت المسؤولة الروسية أن “ترتفع الشحنات إلى مصر بعد الفوز بعقود لتوريد القمح الروسي خلال الشهر الجاري، حيث زادت الشحنات إلى القاهرة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من نونبر بأكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 549 ألف طن مقارنة بـ166 ألف طن فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالمثل، زادت الصادرات إلى المملكة المغربية لتصل إلى 222 ألف طن مقارنة بـ119 ألف طن خلال الفترة السابقة”، معتبرة أن “زيادة صادرات القمح إلى المغرب تعزى إلى تركيز هذا البلد على روسيا كمورد رئيسي للقمح، وعدم استقرار سوق التصدير الأوروبية بسبب تراجع قدراتها التصديرية على هذا المستوى”.
في هذا السياق، سجلت المتحدثة أن “دولة نيجيريا أصبحت بدورها من المشترين النشطين للقمح الروسي، إذ استوردت 156 ألف طن، بينما لم تكن هناك أي شحنات إليها خلال العام الماضي. كما تضاعفت الشحنات إلى الجزائر ثلاث مرات لتصل إلى 150 ألف طن مقارنة بـ50 ألف طن في نونبر الماضي، إضافة إلى تصدير أكثر من 30 ألف طن إلى كل من غينيا وأنغولا والسنغال مع بداية الشهر الجاري، وزيادة حجم الصادرات إلى كل من تونس وليبيا واليمن وإندونيسيا وإسرائيل وسريلانكا”.
وأكدت مديرة قسم التحليل في اتحاد الحبوب الروسي أن “القمح الروسي يحظى بمكانة مستقرة في أسواق إفريقيا وجنوب آسيا”، مشيرة في الوقت ذاته إلى “تراجع الشحنات الموجهة إلى تركيا لتصل إلى 135 ألف طن مقارنة بـ630 ألف طن في العام الماضي، بالرغم من تقلص عدد الشركات الروسية المصدرة من 64 شركة في سنة 2023 إلى 33 شركة فقط برسم العام الجاري”.
وفق بيانات الاتحاد سالف الذكر التي عالجتها وكالة “أنترفاكس”، فقد “استمر تصدير الحبوب من خلال 40 ميناء روسيا كما كان في العام الماضي، ويعتبر ميناء نوفوروسيسك أكبر منطقة لتصدير الحبوب الروسية، حيث شهد لوحده شحن أكثر من مليون و330 ألف طن من الحبوب. كما عرفت عمليات إعادة الشحن عبر مختلف الموانئ البحرية الأخرى زيادة بنسبة 41 في المائة، على رأسها ميناء تامان، مع تسجيل زيادة أيضا في الشحنات من بعض الموانئ النهرية”.
وأشارت البيانات ذاتها إلى أن أسعار القمح الأوروبي تراجعت خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر من 241 دولارا إلى 236 دولارا للطن، وبالمثل انخفضت أسعار القمح الأمريكي من 257 دولارا إلى 249 دولارا للطن الواحد خلال الفترة ذاتها، مقابل تقلص الفارق بين القمح الروسي والأوروبي من 16 دولارا في بداية نوفمبر إلى 10 دولارات فقط في الوقت الحالي، مما يعزز تنافسية القمح الروسي، حسب المصدر نفسه.
جدير بالذكر أن اتحاد مصدري الحبوب الروس قام في أكتوبر الماضي بإعداد قائمة من الدول التي قرر تصدير الحبوب إليها بشكل مباشر دون وسطاء، من ضمنها المغرب، وأكدت الهيئة المهنية الروسية أن هذا القرار الجديد يروم تطوير المبيعات المباشرة ومراجعة آليات التصدير. وكان مصدر مهني مغربي استبعد، في حديث مع هسبريس في وقت سابق، تأثير هذا القرار على الإمدادات الموجهة إلى المملكة المغربية.
السؤال الذي يطرح للسيد رئيس الحكونة صاحب مشروع المخطط الاخضر الذي صرفت عليه اللايير أين هو ؟ أين هي الصورة الوردية التي رسمها انذاك وزير الفلاحة السيد اخنوش بأنه سيكون اكتفاء ذاتي في مجال الفلاحة الخضر الأسماك الحبوب اليوم المواطن يكتوي بغلاء الأسعار و الحكومة و البرلمان في سباتهم العميق.
اين هو المخطط الاخضر الدي انفقنا عليه ازبد من ستة ملايير اورو كافية للاكتفاء الذاتي والمثل يقول ادا أسندتي الأمور لغيري أهلها فنتضري الساعة ولو كانا هادا المسؤول في دولة تحترم شعبها لكان وراء الغضبان بسبب الفشل الغير مبرر
الاكتفاء الداتي في مادة القمح سيتحقق انشاء الله بعد دخول محطات تحلية مياه البحر الخدمة الفعلية أما فكرة استبدال زراعة الخضر و الفواكه دفعة واحدة و تحويل مياه السقي الى حقول القمح و الشعير فكرة خاطئة ستكون لها نتائج سلبية على معيشة المواطن و على قدرته الشرائية.
زراعة الحبوب في كندا وروسيا وامريكا وحتى في بلادنا تعتمد في غالبيتها على الأمطار .. هناك بعض المناطق يتم سقيها بالرشاشات تمت تجربتها حتى في صحراء السعودية ولكنها تبقا جد محدودة ومكلفة أكثر من الاستيراد . ومع توالي سنوات الجفاف أصبحت حقينة السدود والمياه الجوفية لا تكفي حتي للشرب وسقي الخضر وبعض الأشجار المثمرة .. وفي السنة الماضية تم قطع ماء السقي على العديد من المناطق وتضررت آلاف الاشجار من الزيتون لتوفير مياه الشرب للمدن .. ومن يعتقد انه يمكن سقي آلاف الهكتارات في الشاوية والرحامنة و تادلة و زعير وسايس والشرق فهو مخطىء …الله يعطينا الشتا . آمين
ان استيراد القمح واللحوم الأبقار الأغنام والزيوت دليل واضح على فشل المخطط الأخضر الذي تبنته الحكومة وكان على رأسه منذ أنطلاقه رئيس الحكومة أخنوش حيث صرفت على هذا البرنامج أموال طائلة استفادت منه فئة الباطرونا التى استثمرت في القطاع الفلاحي بسبب الدعم المخصص لقطات عدة وإلغاء الضرائب على القطاعي الفلاحي حيث اهتموا فقط بالمنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير التي تدر عليهم العملة الصعبة التي تعرف طريقها لشراء العقارات في الجنوب الإسباني خارج مراقبة مكتب الصرف وحرصهم على إدخال زراعات فلاحية تستهلك الماء كفاكهة لافوكا التي استنزفت الفرشة المائية وحرمت منتجات أخرى من حصتها من الماء.
اصبحت بلدنا مرتعا للفساد والعبث مع حكومة أخنوش وزبانيته الفاشلين
كل هذه الواردات من السلع لم تصل أبدا إلى غالبية المدن بالمغرب وتبقى الأسعار جد مرتفعة
“روسيا” او “اوكرانيا ” او … ماخاسرين والو كيزرعو الارض فالمغرب وكياخدو النصيب ديالهم والباقي كيعطيوه للمغرب كلشي من هنا والسبب هو قلة العقل والامراض القلبية .
المياه العادمة ومياه السيول والامطار التي تضيع في البحر يمكنها سقي ملايين الهكتارات في المناطق التي تعرف قلة التساقطات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وتصديره الى الخارج والتغير المناخي بالمغرب يفرض غرس 100شجرة من الفيكوس او البلاتان في كل هكتار لتبريد التربة والارض.