علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف مهام عملية افتحاص موسعة قادتها عناصر من المفتشية العامة للمالية عن شبهات اختلالات وخروقات خطيرة في تدبير صفقات الرقمنة واقتناء وصيانة الأنظمة المعلوماتية، همت قائمة من 17 إدارة ومؤسسة عمومية، موضحة أن التقارير الأولية رصدت أعطابا في مشاريع رقمنة وشبهات تلاعب في طلبات عروض ودفاتر تحملات كلفت اعتمادات مالية ضخمة.
وأفادت المصادر ذاتها بتركز مهام التفتيش حول صفقات اقتناء وصيانة أنظمة معلوماتية، همت مشاريع رقمنة، تعهدت بها إدارات ومؤسسات عمومية، ضمن التزامات موقعة مع هيئات تابعة لها، وفي إطار برامج وطنية للحكامة الإلكترونية، مؤكدة أن مفتشي المالية توقفوا عند اختلالات خطيرة في مساطر تفويت صفقات خاصة بتثبيت أنظمة معلوماتية، إلى جانب شبهات تلاعب في صياغة بنود طلبات عروض ودفاتر تحملات وشروط خاصة (CPS) مرتبطة بها.
وأوردت مصادر الجريدة أن تقارير التدقيق أفردت حيزا مهما لمؤسسة عمومية عمدت إلى تفويت خدمة إعداد قواعد بيانات ضخمة لمقاولة صغيرة حديثة التأسيس، ما تسبب في تورطها في مشاكل تأخير تسليم المشروع، وحدوث أعطاب متكررة مع انطلاق تشغيل الخدمات المعلوماتية، مبرزة أن هذه المقاولة تمكنت من تحصيل مبالغ مالية مهمة من الصفقة مقابل تكاليف خدمات صيانة وإصلاح، موضوع سند طلب إضافي.
وكشفت المصادر نفسها عن تدقيق عناصر التفتيش في أوجه التدبير المالي لصفقات تزويد بتجهيزات وبرامج معلوماتية، ومدى تنفيذ الإدارات التزاماتها في هذا الشأن، قبل أن يرصدوا تأخرا مهما على مستوى تنفيذ أشطر ضمن هذه الصفقات، وتعثر خدمات رقمية مهمة عما هو مسطر له، خصوصا ما يتعلق بإحداث قواعد بيانات وتبادل معطيات مع إدارات ومصالح أخرى تابعة للدولة، مشيرة إلى دخول إدارات في منازعات قضائية مع شركات حائزة لصفقات بسبب مشاكل تعاقدية مرتبطة باختلالات تدبيرية وتقنية.
وتفاجأ مفتشو المالية خلال مهام التدقيق الجارية باستمرار تعليق مشاريع معلوماتية ورقمية داخل إدارات ومؤسسات عمومية، واستدامة أعطاب خدمات إلكترونية دون أي تدخل لإصلاحها، بسبب مشاكل تعاقدية ومالية مرتبطة ببرمجة ميزانيات مخصصة لهذه الغاية، إذ أخضعت مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عشرات العقود المفصلة على مقاس شركات معلوماتية للافتحاص، لغاية التثبت من شبهات تلاعب في فواتير خدمات واتفاقيات خاصة بالتكوين والصيانة.
وامتدت عمليات الافتحاص، وفق مصادر هسبريس، إلى وثائق ومستندات صفقات للتزود بأنظمة وتجهيزات معلوماتية بمبالغ ضخمة، أنجزتها مراكز استثمار خلال الفترة الماضية، في إطار مشروع إصلاح موسع، مؤكدة توقفهم عند مجموعة من الاختلالات المرتبطة بفترات الضمان وخدمات الصيانة، ما تسبب في أعطاب متكررة كلفت مستثمرين خسائر مالية مهمة، نتيجة تعثر معالجة ملفاتهم والحصول على التراخيص والأذونات اللازمة للشروع في تنفيذ مشاريعهم.
ولفتت المصادر ذاتها إلى شبهات تورط مسؤولين عن الخدمات المعلوماتية في مراكز استثمار جهوية في تفصيل صفقات على مقاس مقاولات متخصصة في التجهيز المعلوماتي، دون الأخذ بعين الاعتبار تجارب وتقارير تؤكد محدودية نجاعة بعض الأنظمة والتطبيقات المعتمدة خلال الفترة الماضية، التي أدت إلى “بلوكاج” متكرر في معالجة ملفات مرتفقين.
وانا فيما يتعلق بالرقمنة فهي ليست دائما طريقا الى الشفافية بل بالعكس هي طريق الى الضبايية والى حرمان المستحقين من حقوقهم وخير نموذج على ذلك نظام السجل الاجتماعي الذي يقصي المتشردين الفرادى المنعزلين من حقوقهم في حين يتمتع الاغنياء بمبالغ 450 درهم شهريا مكررة عن كل رأس وعن انفسهم وعن كل طفل لديهم
من غير المقبول استمرار هذا الوضع مع وجود قطاع وزاري مكلف بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة، فهل من برلماني لمساءلة السيدة الوزارية حول الموضوع ؟
هذا عمل جيد ، أما التركيز فقط على رئيس جماعة لا تتجاوز الميزانية السنوية برمتها والتي يتصرف فيها قيمة عشرة في المائة من مثل الصفقات الواردة في هذا فذلك هو إخفاء غابة الفساد بشجرة ضعيفة .
هذه التقارير المشكورةجدا و التي من اللازم أن تكون لها تبعات إدارية و قانونية لتحميل المسؤولية لكل المقصرين العابثين بالأموال العمومية ، فعلا هذه التقارير تبين و بوضوح تام إشكالية تدبير بعض أنواع الصفقات العمومية و التي تعتريها داءما نظرا لخصوصياتها التقنية التي تجعل إمكانية الإطلاع على مضامينها مقتصرة على عدد محدود من المدبرين ،لهذا السبب فهي تتعرض للكثير من الخروقات أولها طبعا تضارب المصالح و تعيين مقاولات بذاتها دون غيرها لتحديد الشروط التقنية ومن خلالها الكلفة التقديرية لتمرير هذه الصفقات و لتتحول هذه المقاولات “المحظوظة” إلى مكاتب دراسات تتولى إعداد دفاتر التحملات (الشروط الخاصة) ، بطريقة تجعل من هذه الشروط نسخة طبق الأصل لما تتوفر عليه هذه المقاولة من معدات و خبرات و أساليب عمل ،و ليتم تلقاءيا و دون الحاجة إلى استدعاء منافسين آخرين الذي يبقى مجرد إجراء شكلي ، اعتبارها هي المرشحة المتعهدة بالصفقة. هذا الأمر يعتبر طبعا غير مقبول و يتطلب إتخاذ إجراءات تصحيحية و زجرية عاجلة ،بل ضرورو في مركزة هذه الصفقات، التي لها علاقة بالرقمنة، لدى هيءة مشتركة كما جرى به العمل في صفقات الأشغال
وتدينون وتستنكرون خبث السينغاليين للفوز بكأس أمم إفريقيا ،كما خرج جل المغاربة وقالوا هذه الكان بينت لنا حقد بعض الأفارقة والعرب ،ألا يخرجوا المغاربة ويدينون خبث وفساد المسؤولون الذين يسرقون أموال الشعب هذا هو الأهم الذي يمس المغاربة ويعرقل تنميتهم.سر بطىء تقدم وتنمية البلاد هي فساد الطبقة السياسية والمسؤولين الكبار في جل إدارات الدولة العمومية والشبه العمومية.
المهزلة ايضا في مديرية الصخيرات تمارة المرجو بافاد لجنة محايدة للوقوف على المهزلة في الصفقات والوقوف على التاهيل التي تصرف عليها ملايين من الراهيم دون اي مراقبة
باختصار المديرية كسوق بها دكاكين همهم هو بيع منتوجه ليربح ويجمع الثروة حسبي الله ونعم الوكيل
شوفو صفقات مدارس الريادة.. مشروع عمره ثلاث سنوات فقط وأجهزة عمرها ربع قرن.. فمتى سوف يفتح هذا الملف ومعه ملف صفقات الحراس والنظافة…
من قديم الزمان والمغرب يعاني مع الرقمنة. وأبسط مثال هو المواقع الالكترونية للهيئات مؤسسات الدولة التي تعاني من مواقع رديئة مخدومة بإمكانيات بدائية وبخوادم محدودة الامكانيات في مقابل التصريح بأنها صممت بمبالغ باهضة. وغالبا ما يتم تفويت الصفقات لمن لا يستحق ويتم تقاسم الكعكة في الخفاء.
مسؤولية كل سوء هدا التسيير والمال العام تتحمله الحكومة والدولة لانها فوضت مهام ومسسؤوليات لاناس ورؤساء جماعات لا دراية ولااختصاص لهم في تدبير مثل هاته الصفقات بل اغلبهم هم دون المستوى الثانوي او اقل من دلك فيما البعض الاخر يخلق من دلك فرص لجمع الثروة والاحتيال على المال العام.
هذا العبث و اختلاس المال العام تتحمله الحكومة والدولة لأنها تتساهل مع المسؤولين الفاسدين حتى ولو تم إتهامهم و إدانتهم من طرف القضاء فالعقوبات مخففة و بالتالي فقطاع الفساد الإداري في المغرب مزدهر و مربح
لماذا لا تذر التقارير المؤسسات التي بها اختلالات باسماءءها وكذا اسماء المسؤولين فالى متى تبقى الدار من سيىء الى اسوء فالرقمتة ابتكرت للرقمانيين والذين لهم تكوين ولا يجب ان تسند الى الاميين والمتلاعبين
يبدو أن المستشفى الجامعي بوجدة بدوره منخرط في “التحول الرقمي”… ولكن على الطريقة المغربية: تحويل الميزانية إلى أرقام فقط!
فخلال السنتين الأخيرتين تم ضخ ما يقارب 30 مليون درهم في مشاريع رقمنة، والنتيجة صفر تطبيقات، صفر خدمات رقمية، وصفر أثر على أرض الواقع. رقمنة على الورق، ومنصات في الخيال، وصفقات في الواقع.
فعلاً، نحن لا نعاني من ضعف في الرقمنة، بل من رقمنة متطورة في تبديد المال العام.