أثار والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، نقاشاً داخل الوسط الاقتصادي المغربي بتأكيده أن التوجه المتصاعد بقوة نحو “الدفع نقدا”، “لم يعد مقبولا مع وصوله إلى نسب مرتفعة تتجاوز 11 بالمائة”، إذ اعتبر باحثون في القطاع المالي أن “الأرضية تعدّ مشجعة لتواصل الدولة مسار رقمنة الاقتصاد والإسراع بإخراج العملة النقدية وتسهيل الدفع إلكترونيا”.
وشدد الباحثون الذين تواصلت معهم هسبريس على أن “تسريع الرقمنة وتسهيل تعامل المواطنين بالأداء عبر الهاتف أو بالبطاقة البنكية، سيكون عاملاً لتدبير الاقتصاد غير المهيكل”، موضحين أن “الأخير يعتمد بدرجة كبيرة على النقد من أجل الابتعاد عن الضرائب والتخلص من التحملات الاجتماعية، وأساساً لضمان تكلفة إنتاج أقل مقارنة مع القطاع المهيكل”.
محاصرة الفساد
رشيد ساري، باحث اقتصادي، قال إن “أزمة كورونا التي شهدها المغرب على غرار باقي العالم، أرست اعتقادا بأن التعاملات النقدية ستعرف انخفاضاً لصالح الأداء عبر الهواتف أو غيرها من المعاملات الرقمية الأخرى، إلاّ أن الواقع كشف عن ارتفاع متزايد في وتيرة تعامل المغاربة بالكاش، وهو ما كشفت عنه أرقام السنوات الأخيرة التي فاقت حوالي 380 مليار درهم”، معتبراً ذلك “فرملة لتنزيل استراتيجية الانتقال الرقمي التي أقرتها الحكومة”.
وأضاف ساري، في تصريح لهسبريس، أن “توفر السيولة في السوق النقدية بشكل كبير يؤثر على مستويات التضخم، كما أن ارتفاع أرقام المعاملات النقدية يساهم في تشجيع الاقتصاد غير المهيكل”، مشيراً في هذا الصدد إلى أن “القضاء على النقد يواجه بدوره مجموعة من التحديات التي وجب الانتباه إليها، من قبيل الصعوبات التي ما زالت تعتري المعاملات الرقمية”، وزاد أن “هذا يساهم في عدم ثقة المواطن في هذه المعاملات، وبالتالي تفضيله للأداء نقداً باعتباره الأكثر أمانا وسلاسة بالنسبة له”.
وضمن عرضه لأهم الإشكالات والصعوبات التي تواجه هذا الطموح المنشود، ذكر المتحدث ذاته أن “العديد من المؤسسات لا تشجّع التعاملات الرقمية وتفرض رسوماً وخصماً عليها، وهو ما يساهم بدوره في ارتفاع التعامل بالنقود، رغم أن قوانين المالية، على غرار قانون المالية لهذه السنة، تتضمن مجموعة من المقتضيات التي تسعى إلى الرفع من ثقافة المعاملات الإلكترونية لتقليص انتشار النقد”.
وتفاعلاً مع سؤال لهسبريس حول تداعيات ارتفاع وتيرة المعاملات النقدية على الأمن الاقتصادي الوطني، أشار ساري إلى أن “الكاش يعد من ضمن النقاط السوداوية التي تؤثر على نجاعة الأداء الاقتصادي الوطني، ويصعب عملية تعقب المعاملات والتدفقات النقدية التي يمكن أن تستغل لتمويل أنشطة إرهابية أو تسهيل إبرام صفقات مشبوهة وتوسيع قاعدة الفساد المالي والتهرب الضريبي، وغيرها من الأعمال غير المشروعة والمُجرمة بموجب القوانين الوطنية والدولية”.
ضرورة التأهيل
محمد جدري، باحث في الاقتصاد، قال إن “استعمال الكاش في المعاملات داخل المغرب، مازال يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني”، موضحاً أن “التعامل بالنقود يضيع مليارات الدراهم كعائدات ضريبية على خزينة المملكة، كما أنه يقوض المنافسة بين الفاعلين المشتغلين في قطاع مهيكل ومنظم ويستعمل معاملات تجارية قانونية ورقمية ويدفع الضرائب، وآخر غير مؤهل كفاية”.
وأبرز جدري، في تصريح لهسبريس، أنه “يتعين اليوم أن نقوم بمجموعة من الإجراءات للتقليل من استعمال الكاش، خصوصاً وأن كمية السيولة الموجودة خارج البنوك مرتفعة، لأن نسبة الاستبناك ضعيفة، فنحو 15 مليون مغربي لهم حسابات بنكية”، داعياً إلى “تعزيز الثقة في استعمال التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في المعاملات التجارية البسيطة، وأن نحذو حذو كينيا، كمثال، التي صار الدفع فيها مرتبطا بالهاتف”.
وشدد المتحدث على “ضرورة تأهيل تجار القرب بالمغرب ليصبحوا متوفّرين على إمكانيات تخول للمواطنين الأداء بالهاتف أو عبر البطاقة البنكية”، مشيراً إلى “اصطدام هذه العملية بالعقليات التي مازالت تتمسّك باستعمال السيولة النقدية أكثر من أي شيء آخر، كما أن هناك مستثمرين يفضلون هذه الطريقة من المعاملة دون غيرها، وهو ما يستدعي أن نجد مخرجاً لكل هذه الأمور”.
ولفت الباحث في الاقتصاد إلى ما “يتعلق بالرسوم”، مبينا أن “المستهلك يؤدي ضريبة على الأداء قيمتها 0.025 في المائة من كل معاملة تجارية مؤداة بالنقد”، وأضاف: “بالتالي، الانتقال إلى الأداء عبر البطاقة البنكية أو الوسائل التكنولوجية يتعين أن تصحبه تسهيلات ضريبية كتشجيع للانتقال نحو استعمال الطّرق الحديثة، لأنه لا مفرّ منها، خصوصاً وأن لدينا سياقا تشكل منذ جائحة كوفيد-19”.
في اوروبا حتى في إيطاليا المعروفة بالمافيات هناك سقف محدد للتعامل بالكاش وعندما تتجاوز القيمة المحددة يجب على المعني الاداء عبر شيك او بطاقة بنكية لمحاربة التهرب الضريبي و غسل الاموال؟
مزيان ، ولكن بداو نتوما بمشكل الريزو ؟؟؟؟ شحال من مره الريزو كيخلق مشكل و لكن كيف تجبد الكاش يتحل المشكل،
بغيتو تحيدو الكاش بلا متحلمو
تحيدوه باش تخلصو الفايدة فالمعاملات
نهار تولي المعاملات الرقمية مجانا نساعدكم الان بلا توهموا
والكاش الموجود بالمغرب عمروا يتحيد
والكلام ديال الكاش يغدي الارهاب وتبييض الاموال
سيروا قصدوا هؤلاء الفئة بلا تلعبو لعبة العدر لتغيير عقلية المغاربة
فعلا…ولكن من اوصلنا لهده المرحلة المتقدمة من الفساد…؟ الحكومات المتعاقبة لم تقم بواجبها و مكنت المفسدين والفاسدين و الفاسدات و لبانضية و المافيوزيين الموالين لسياستها الغابوية… من الاغتناء السريع و تضخم الأسعار بدون حسيب او رقيب ونحن الان نجني ثمار الكسل و الجهل و اللامبالاة و الاعقلانية و الطمع و الجشع و المكر…كلها سلبيات كان ممكن تداركها قبل أن تتوحش و تتغول…الطلبة المثقفين أدين يمكنهم التقدم و تطوير البلد مهمشون غالبا و لا يجدون عملا و الاميين تجدهم في كل مكان… لاحولة ولاقوة لهم …الا التخربيق والتساطيح و يجبرونهم على اللحية والفولار…السترة !
يجب منع الكاش وانزال اقصى العقوبات على مخالفي القانون لخنق مستعمليه لاغراض اجرامية والاتجار في المحرمات …و خنق المدمنين على التهرب والتملص الضريبي والواجبات الجباءية
تقليص الماش يحلرب الإرهابيين ههههههههه . الماش هو ان تكون حر في مالك وان تشتري ما تشاء وان تدهب أين تشاء وان تدخر كما تشاء وان تعطي للمساكين والفقراء كما تشاء وكذالك الأقرباء الأبناء. والعكس تصحبح تطلب من البنك ان يعطيك مالك وان تقول له أين تريد أن تصرفه في بعض الأحيان تكون عندك مصيبة وفاة او شيء آخر لا تجد المال في البنك ولديك المال هناك .اغرف عدة ناس ذهبوا للبنك لسحب المال وجدوا مشاكل في السحب. تقليص الماش وبعدها سحبه في التداول عبودية جديدة يفرضها البنك الدولي على المغاربة بعد المداولة هذا رأي الخاص.
رقمنو الادارات العمومية وبعد ذالك توجهو للقطاع المالي. كما فعلت بلدان الخليج
حنا مزالين كنقلبو على المقدم باش يعطيك شهادة السكنة او الحياة…. الخ
اولا رجعو خدمات البنوك كاملة مجانية ماشي التحويل الاني بين البنوك المغربية واصل 22 درهم بلا مانذكرو المعاملات الاخرى و البنكة كاتقطع للمواطن 350 درهم في السنة و تزيدو تطمعو المواطن باش تربحو معاه في كل عملية اداء ديرو بعدا مجانية البنوك وديرو البنوك لناس لي فجبال المغرب المنسي بعدا ملي يكون هادشي عاد ناقشو الموضوع من العمق و شكرا
كل هذا جميل ، ومتفقين عليه مائة في المائة ، لكن يجب حماية الناس من الجشعين ارباب الشركات دوي الامتياز ات ، بحيث مافتئ الشعب المغربي ان يشرع في الاداء الاكتروني لجميع فواتره الاستهلاكية ، حتى شرعت هذه الشركات في فرض ضريبة الخدمة ، هناك من زاد 3 دراهم ، و هناك من زاد 6 درهم ، وهذا لا يستوي مع تشجيع الناس على الولوج الى الاداء الاكتروني .
بغاين تحيدو الكاش.
باش دوزو الجيبي نيشان.
متحلموش بها. انا واعي بالمعاملات الرقمية . من عشرين سنة . اللي فراس الجمل في راس الجمالة.غا بالصحة الوعي ديالكم.
تحيد الكاش بذريعة الارهاب، مساكن يحلمون، التعامل بالبطاقة الرقمية مفاده أن البنك سيتحكم بحياتك ووراء كل تعامل اقتطاع، … غير عطونا التيساع، شكرا على المجهودات الجبارة، حنا قابلين بالكاش.
قادو الريزو، الانترنيت، الطرقان، المدارس من الجيل الجديد، المستشفيات، …
التهجم على الكاش محاولة لخنق المواطن و تقليص حرياته ، والزيادة في الضرائب .. مثال في اسبانيا بعد أن فاز اليساريون و تفعيل هذا القانون لم يعد من الممكن للأب إعطاء مال لإبنه لأنه يصبح هبة و الهبة إن فاقت مبلغ معين عليه دفع نسبة تصل إلى 12% كضريبة على الهبة .
الحكومة المغربية على طريق السيسي في مصر ، التحكم في أموال المواطن والضرائب قريبا على الهواء و الشمس .
ٱنعدام الامان في المعاملات الإلكترونية هي الاساس في ٱستعمال الكاش و الخوف مما جرى للناس في الأبناك على ارزاقهم كما حصل في احد البنوك مؤخيرا . اما التهرب الضريبي اضن ان كبار الرأسماليين و كبار المسؤولين و المستثمرين هم هم ،اما عامة الشعب لن يتهرب احد من اداء حصته للوطن إلا النذر اليسير ،و ما يخص حقا و هو الشفافية و المساوات في التنمية للإنسان و المجال و في المسائلة و المحاسبة مع التنزيل الفعلي للقانون و الضريبة. و ليس ٱنتقاء المتابعات و تعطيل مخرجات المناظرة الضريبة. بهكذا نتقدم في المجال الرقمي . عموما فقد الشفافية بين الممارسة و الخطاب هو المحصلة و الحصيلة .
واش بلاد لي فيخا تقني اتصلات خدام بموس دالبطاطة . مزال كتخلص بالكاش لا بيلطان دوباي لا يحزانون عاد باغيين رقمنة . بحم اشتغالي تقني سابق كنت ادهب لوكالة بنكية صحاب سيستيم طايح . و المشكل مجرد خيط فالت من بلاصتو لأن تقني لي قبل مني مكانش عندو طورنوفيس و لصقو غير بضفارو و الشركة البنكية لها مآت الفروع لا تملك تقني خاص بها أو بالأحرا تقني واحد فالمغرب كولو . و تخلصوه جوج ريال . علامن كضحكو رقمنة خليها لمواليها . المشعودين و النصابة دخلو رقمنة و الادارة المغربية مزال خداما بالوراق و تنابر و الختم بحال عصر المرابطين
مدونة. الأسرة و نزع أملاك و أموال الرجال و دفعها للنساء هو من يساهم في. إرتفاع. المعاملات بالكاش
حافظوا اخواني المواطنين اخواتي المواطنين على استعمال الكاش و تخزينها في بيوتكم. لأنه عندما نضع مالك في البنك فأنت تقرضه ذلك المال دون فائدة مع زيادة تكاليف الحساب. أي منطق هذا. تدخل البنك يتعاملو معك بحال يديرو فيك الخير رغم انك تقرضهم بفائدة سلبية… حلل و ناقش
فلوسي و انا حر فيها و ليس لأحد آخر حق التدخل في شؤوني خطا في النظام المعلوماتي تشابه في الأسماء قرصنة تجعلك فقيرا و معدوما بينما أنت تملك المال و تصبح عبد يتم التحكم في حياتك و مخطط الدولة هو الوصول الى ما تحت زليجة المواطنين عبر قوانين مستوردة
تقليص الكاش يحاصر المواطن ويجعل أمواله تحت رحمة الابناك والحكومات وتصبح تحركاته وعاداته الاستهلاكية تحت الرصد والمراقبة. سياق كورونا أكد هذه الحقيقة بعد أن منع المواطنين من ولوج الابناك بدون جواز ضد على القانون. الكاش يساوي الحرية
ما دامت ادارة الضرائب بامكانها بجرة قلم التصرف وحجز رصيدك في البنك بسهولة وبدون علمك وبدون محاكمة تكون فيها حاضرا لتدافع عن نفسك لا ثقة فيكم فلوسي بجنبي اامن
يستحيل الاستغناء على الكاش لأن 80٪ من المغاربة يعانون الفقر والهشاشة ،هاد المحاولة ربما هي مغالطة من أجل إجبار المغاربة على المعاملة مع الأبناء لأنهم يعلمون أن الابناك حرام،ونتذكر خطبة وزير الأوقاف الذي قال في خطبة رمضان أن الاقتراض من البنوك ليس بحرام هنا نفهم هاد المخطط العلماني
المواطن الغربي الدي يطبلون له يجتهد ليدريدس ويجتهد ليتعلم الحرف ويجتهد لايجاد شغل ويجتهد ليساهم في تقدم البلاد ويجتهد ليستعمل الحداثة في تدبير شؤونه الشخصية ويجتهد بتاديةىواجباته الضريبية ..بالمقابل في المغرب الاغلبية يتشبتون بالكاش للتهرب من اداء الواجبات الضريبية بدريعة الفقر والمسكنة.. يجب منع تداول الكاش لاكثر من 500 درهم
دابا أنا الى شريت نص لتر حليب أو ربطة نعناع ، خاصني نخلص بالهاتف أو بطاقة بنكية !!!! و لحماق هدا.
إبدأو بإصلاح التعليم قبل كل شيء و بعدها ستستطيعون اقناع فءة عريضة من المواطنين بما تخططون له اما دبا راكوم غير كتزريطو
بركا من الضحك على الذقون بالإرهاب و الإقتصاد غير المهيكل.
الناس أحرار في أموالهم، فرض المعاملات الرقمية وسيلة لمراقبة الناس وكيف ينفقون أموالهم. وستمنح الدولة والأبناك والضرائب سيوفا مسلطة على رقاب الناس.
إلى غاية منتصف الثمانينيات الغالبية العظمى من التعاملات تتم نقدا حتى شراء العقارات، باستثناء المبالغ الكبيرة جدا ولم تكن هناك مشاكل كما يحاولون إقناعكم الآن.
للمعلومة، جيورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا رفعت مؤخرا سقف التداول بالنقد 5000يورو، والسويد كذلك التي كانت تعرف بأنها بلد بدون نقد أصدرت مؤخرا قانونا يلزم أصحاب المتاجر بقبول الدفع نقدا و أوصت مواطنيها بالإحتفاظ بإحتياطي نقدي في المنازل يكفي عشرة أيام تحسبا للطوارئ.
الأكثرية فالمغرب ماكيبغيوش يشدو بطائق الأداء الا في حالة إلى كانو مجبورين عليها..بحال الفنادق ؤالمطاعم ؤالمحلات الكبرى
اولا الدولة من تتحمل المسؤولية فهي لازالت متأخرة في الرقمنة و خير مثال تدفع على رخصة البناء مبلغ كبير بالكاش فقط و لا يوجد في الادارات الدفع بالطاقة ،في بعض الدول العربية لا يقبل الدفع كاش في المعاملات الحكومية فقط بالبطاقة ،كما ان الحسابات البنكية مجانية المصاريف دون اقتطاع كذلك يمكنك السحب من اي صراف الي مجانا حتى و ان كان لا يتبع البنك الخاص بك
المغرب بعيد كل البعد عن العالم الحديث
اصبح واضحا بعد تفجيرات موسكو أن أمريكا هي من تمول الارهاب.
و الشركات الكبرى هي من تتهرب من الضرائب بكثرة الاعفاءات.
و أصحاب المخدرات و الرشاوى هم متصدري غسيل الاموال.
أمريكا هلكة روسيا غير بالحصارات
بركا من الكدوب ؤالعقلية المريضة ؤالخامجة