أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر ماي الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2025، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0,5% وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,3%.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 4,3% بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع قدره 3,9% بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر أبريل 2025 عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال ماي 2025 انخفاضا بـ%0,4، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ%0,8 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ%0,1.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2025، على الخصوص، أثمان “الخضر” بـ%2,1، و”السمك وفواكه البحر” بـ%1,7، و”اللحوم” بـ%1,5، و”الحليب والجبن والبيض” بـ%1,0، و”الخبز والحبوب” و”الزيوت والدهنيات” و”الفواكه” بـ%0,3. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان “القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,8%. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ2,7%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بـ%1,5، وآسفي بـ%1,2 ، وطنجة بـ%1,1 ، والقنيطرة والرشيدية بـ%0,7، وفاس بـ%0,5 ، ووجدة بـ%0,4 ، والدار البيضاء والرباط والداخلة بـ%0,3 ، وتطوان وكلميم بـ%0,2، بينما سجلت ارتفاعات في العيون والحسيمة بـ%0,2 ومراكش بـ%0,1.
وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر ماي 2025 استقرارا بالمقارنة مع شهر أبريل 2025 وارتفاعا بـ 1,1% بالمقارنة مع شهر ماي 2024.
اثمان المواد الغذاية في المغرب ارتفعت بعد شهر رمضان الى ارقام قياسية ، مثل اللحم ٤٠٪ زيت نوار الشمس ٢٥٪ الخضر و الفواكه ازيد من ٧٠٪…
أرقام من الخيال الكل ثمنه مرتفع المغرب فيه زيادة كل دقيقة وساعة دون حسيب اورقيب يكفي معرفة الفرق بين ثمن الجملة والتقسيط لكي تعلم انا زيادة حسب مزاج البائع
القادم أسوء، ومزال العاطي يعطي.
من قال أن الأسعار ارتفعت ب 0.2 في المائة إما ماشي مغربي إما عمرو ما مشا للمارشي.
ربما هناك يضن ان 0.4 في المئة ليس بشيء لكن الحقيقة هي ان هذه النسبة تؤتر على جيب المواطن البسيط بنسبة كبيرة كما انها تدفعه لتغيير سياسته الإستهلاكية وهذا قد يؤثر على علاقته مع محوره الإجتماعي لكن للأسف اصحاب المال والنفوذ لن واصحاب القوار لن يشعرو بها لأن الحكومة صرحت بها قبل ثلات سنوات بأن المواطن البسيط هو من سيدفع ثمن ارتفاع الأسعار وجل هذا عادي جدا لكن ماليس عادي هو سكوت المواطن وعدم طلب تغيير سياسة الحكومة اتجاه المستهلك
من الطبيعي ان ترتفع الأسعار في ظل التوثر و النزاعات الاقليمية و تبقى الحكومة تبلي البلاء الحسن في تدبير المرحلة المعقدة … شكرا للحكومة
الشيء الوحيد اللي ما تيتزادش فالمغرب و لا يرتفع هو الصالير أو الخلصة، تكلفة العيش ديال أوروبا و الخلصة ديال الثمانينات. و شكرا هيسبريس
لي شرا الدوارة ب800و700 درهم ممكن اتعود على الاسعار لي كاينة دايا نتنما لي كتفسح المجال للغلاء وارتفاع الاسعار والحكومة كيبان لها كلشي بخير بحكم تجربة (الدوارة).