"الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس

عبّر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع له انعقد مساء الجمعة 19 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، عن تعازيه ومواساته الصادقة لأسر ضحايا فاجعتَي مدينتي فاس وآسفي؛ فيما ترأس أشغاله عزيز أخنوش، الذي ألقى خلاله عرضًا تناول مجموعة من القضايا، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.

وجاء ذلك في مستهل اجتماع المكتب السياسي لـ”الأحرار”، الذي جدّد خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا الفاجعتين اللتين ألمّتا بمدينتي فاس وآسفي، داعيًا الله عز وجل أن يتغمّد الموتى برحمته الواسعة، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأوضح بلاغ صدر عقب الاجتماع، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أهمية برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات آسفي، الذي أطلقته الحكومة تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية، وذلك عبر تقديم كل أشكال المساعدة والدعم للضحايا، والتكفّل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار، من خلال إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتأهيل المحلات التجارية المتضررة؛ وهو ما ورد في تصريحات أعضاء من المكتب تحدثوا لهسبريس.

وارتباطًا بفوز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بكأس العرب بالدوحة، تقدّم المكتب السياسي بأصدق التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى كافة أفراد الشعب المغربي، مشيدًا بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها كرة القدم الوطنية على الصعيدين العربي والدولي، وهو ما يؤكد وجاهة ونجاعة الرؤية الملكية السديدة للنهوض بالرياضة الوطنية، ومتمنيًا، في السياق ذاته، التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي سيتم تنظيمها ببلادنا.

نجاح الجولة التواصلية

في سياق آخر، لم يُخفِ المكتب اعتزازه بـ”النجاح الوازن الذي حققته الجولة التواصلية مسار الإنجازات”، التي تُختتم السبت 20 دجنبر بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، بعد أن جابت الجهات الـ12 للمملكة، وعرفت حضورًا ميدانيًا كبيرًا وتواصلًا مكثفًا مع المواطنين، لا سيما من خلال لقاءات “نقاش الأحرار” التي نُظّمت بـ77 جماعة، وهو ما يؤكد بوضوح الخيار الثابت للحزب في ترسيخ نهج القرب والإنصات وتحمل المسؤولية السياسية، وفق البلاغ.

وبينما شدد “حزب الحمامة” على مواصلة وتعزيز هذه الدينامية التواصلية خلال المرحلة المقبلة، استحضارًا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان الأخير، الداعية إلى إرساء ثقافة تواصل جاد وفعّال مع المواطنين، فإنه يؤكد أن الحزب، من موقعه كقوة سياسية ميدانية فاعلة، سيواصل الاضطلاع بأدواره وتحمل مسؤولياته كاملة في دعم التنمية الترابية، ومواجهة التحديات الوطنية الكبرى، والانخراط العملي والمسؤول في خدمة المواطن.

تنويه بمالية 2026

حكوميًا، نوّه المكتب السياسي بمضامين قانون المالية لسنة 2026، الذي استكمل جميع مراحل النقاش والمصادقة، مؤكدًا أن هذا القانون يشكّل دليلًا ملموسًا على جدية الحكومة في الإصغاء لانشغالات المواطنين، والوفاء بالتزاماتها، وتنزيل التوجيهات الملكية السامية، عبر تعزيز الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية، ومواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، فضلًا عن تضمينه إصلاحات اقتصادية متوازنة تحفّز الاستثمار وتحافظ على التوازنات المالية، بما يرسّخ الاستقرار الاقتصادي ويعزّز العدالة الاجتماعية والمجالية.

واستحضر المكتب السياسي المجهودات الكبيرة التي قامت بها الحكومة في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، بما يُحسّن أوضاع الشغيلة ويدعم القدرة الشرائية ويعزّز العدالة الاجتماعية، منوّهًا بتنفيذ الحكومة لمختلف تعهداتها؛ وآخرها الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5% في القطاعات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، ليصل مجموع الزيادة منذ تولّي الحكومة المسؤولية إلى 20%. كما نوّه بالزيادة المقرّرة بنسبة 5% في القطاعات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026، مما سيرفع إجمالي الزيادة في هذا القطاع إلى 25%.

وفي سياق متصل، ثمّن النتائج الإيجابية المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، التي كشفتها التقارير الرسمية لمؤسسات الحكامة، ما يؤكد نجاح الحكومة في تحسين الأداء العام للاقتصاد الوطني رغم إكراهات الظرفية؛ حيث تجاوز الناتج الداخلي الخام لبلادنا عتبة 160 مليار دولار، إلى جانب تحسّن دخل الأسر بنسبة 6%، وتراجع معدل التضخم إلى أقل من 1%، فضلًا عن المنحى التصاعدي للاستثمار الوطني والأجنبي. كما سجل الاقتصاد الوطني إحداث 213 ألف منصب شغل في سياق دولي ووطني صعب، وهو ما يعكس نجاعة الإصلاحات المعتمدة، وحسن تقدير الحكومة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، وسلامة توجهاتها وقدرتها على تدبير المراحل الصعبة بمسؤولية وواقعية.

مقتضيات تنظيمية

على المستوى التنظيمي، وفي إطار الاستعداد لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب يوم 10 يناير 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، واستنادًا إلى مقتضيات النظام الأساسي للحزب، تم استعراض آخر الترتيبات لضمان نجاح هذه المناسبة التنظيمية على جميع المستويات، بما يعكس حرص الحزب على الانضباط المؤسسي والانعقاد المنتظم لهذا الموعد.

وفي هذا السياق، أكد الحزب أن هذا البلاغ يُعد بمثابة استدعاء رسمي لعموم عضوات وأعضاء المجلس الوطني لحضور أشغال هذا الموعد التنظيمي السنوي، وفق المصدر نفسه.

وأشار البلاغ إلى أن المكتب السياسي للحزب، القائد للائتلاف الحكومي، استمع إلى عرض قدّمه مصطفى بايتاس، ويتعلق بـ”مشروع ميزانية الحزب لسنة 2026″، والتي تعكس منهج حسن التدبير، المحاط بكل ضمانات الحكامة الجيدة، مفيدًا بمصادقة المكتب السياسي عليها، في أفق عرضها على أشغال المجلس الوطني لاستكمال مسطرة المصادقة.