كشفت قيادات حزبية لجريدة هسبريس أنها بصدد الانتهاء من صياغة المذكرات التي تتضمن مقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، إذ من المرتقب أن تصل إلى وزارة الداخلية ابتداء من الجمعة المقبل، مبرزة أن هذه المذكرات ستكون بحوزة سلطة الإدارة عقب المصادقة عليها من لدن المكاتب السياسية لهذه الأحزاب.
وأكدت هذه المعطيات للجريدة مصادر قيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مبينة أن التوصل بآراء أعضاء المكتب السياسي للحزب ما زال متواصلا؛ في حين أن مذكرة حزب “الرسالة” تُعد “جاهزة، في انتظار أن يصادق عليها المكتب سالف الذكر”.
وقال مصدر قيادي في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إن المذكرة تنص على “تصفية الجو السياسي بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف التراجعات الحقوقية، بغية إعادة الثقة إلى الحقل السياسي وإلى العملية الانتخابية بشكل عام”، مضيفا أن “هذه الممارسات الحالية تُكرس تصورا للاجدوى من السياسة؛ وبالتالي تُكرس العزوف، الذي كان من بين النقاط التي تحتاج إلى وقفة حقيقية”.
وأبرز المصدر عينه أن “المذكرة تدافع عن تفعيل التسجيل التلقائي لجميع المواطنين البالغين في اللوائح الانتخابية، بناء على قاعدة معطيات البطائق الوطنية؛ وهو إجراء من شأنه أن يُعزز المشاركة الديمقراطية”، مشيرا إلى “ضرورة تحيين وتنقية اللوائح الانتخابية، كمطلب تم إدراجه في المذكرة التي تنتظر مصادقة المكتب السياسي”.
ولفت كذلك إلى “أهمية اعتماد البطاقة الوطنية كوسيلة للتسجيل والتصويت، وهو ما سيكون له أثر كبير في تبسيط العملية الانتخابية وتشجيع المواطنين على المشاركة”، بالإضافة إلى مطالب “تتعلق بالتمويل والإعلام ومحاربة الفساد”.
وتابع: “التأثير المالي في الانتخابات بات ممنهجا وواضحا، ويشكل خطرا على نزاهة العملية الديمقراطية. لذلك، من الواجب وضع حد لهذا النفوذ المالي الذي يُشوه إرادة الناخبين ويؤثر في رسم الخريطة السياسية”.
وأشار القيادي في حزب “الرسالة” إلى “ضرورة رفع وزارة الداخلية يدها عن العملية الانتخابية من خلال إحداث لجنة وطنية تتولى هذه المهمة، على أن يتم تمكينها من كافة الصلاحيات، من التسجيل إلى إعلان النتائج”؛ لأن إشراف وزارة الداخلية كان يقوي الشكوك بشأن الرسم المسبق للخريطة الانتخابية، وهي من تُهندس نتائج الاستحقاقات، سواء على مستوى البرلمان أم على صعيد الجماعات الترابية، من مجالس جهوية ومحلية وغيرها”.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد عقد، بداية شهر غشت الجاري، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خُصصا للتحضير للانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026؛ وذلك “في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، والتي أعلن فيها الملك محمد السادس عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي”.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، حينها، بأنه “تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، قصد دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين بلورتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذا للتوجيهات الملكية”.
للاسف اصبح مرادف الحزب هو الانتخابات لدرجة ان بعض الاحزاب تغلق ابوابها مباشرة بعد الانتخابات لتعود الفتح قبيل الانتخابات الموالية بصباغة الابواب وطلاء وتزيين الواجهة للاستقطاب من جديد والمواطن ينسى بسرعة ويسقط في الفخ مرارا وتكرارا
لك الله ياوطني
إن لم تسند الانتخابات في المغرب كما هو عليه الحال في جميع دول العالم الى لجنة عليا من القضاة ذوي الكفاءات النزاهة فلا مجال للمشاركة في فيها ، كما ان توقيت اجراء العمليات الانتخابية في شهر شتنبر لا يخدم الدمقراطية.بل يجب اجراؤها قبل افتتاح البرلمان حتى يتمكن المجلس الدستوري من البث في الطعون
يجب معالجة ظاهرة العزوف و ذلك بالتأطير الذي يفتقده معظم الأحزاب و كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه مع الأسف الشديد.
صياغة المدكرات لتدخل بها مجال التنافس مع أخواتها. هادا هو العمل السياسي اقتراح جمل ومفردات مختلفة عن ما سبق اما الجوهر فهو نفسه و الضحك على اغلب الشعب الدي لا يرى الا ما يدخل بطنه واحسن الرد هو مقاطعة الانتخابات
نحن مقاطعون…..!!!!!!
مقاطعة الانتخابات هوالحل الوحيد والاوحد اذا ما تم قبول ترشيح بعض الأحزاب السياسية التي عاثت في الأرض فسادا…. واغلبية اعضاءها في السجون بسبب الفسسسسسسسسسسسسسسسساد!!!! نريد حكومة تقنقرط دات كفاءات عليا يكلفها صاحب الجلالة حفظه الله لتسيير شؤون البلاد … لقد سلمنا من مثل هاته الأحزاب التي لا تراعي شؤون المواطنين ولا تطبق خطابات صاحب الجلالة!!! انتهى الكلام!!!!
ليس في القنافذ املس فكل المشاكل التي يتخبط فيها المغاربة سببه إن إن إن الحزبية والسياسية.فلو جربت حكومة تكنوقراطية مستقلة عن الأحزاب التي يكون دورها اقتراحي فقط و الابتعاد عن ميزانية الدولة لأصبحت الأمور بخير في المغرب…….
الدكاكين السياسية المغربية ستفتح ابوابها السنة المقبلة. ستبيع الوهم للمغاربة ، كلنا مقاطعون.
غتجرا الإنتخابات.ولو تمر عالمغرب 100 سنة أخرى.غتبقى حاضرة الثناءية الجدلية ديال الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى.
ليس مشكل الانتخابات من ينظمها ففي دول ديمقراطية كثيرة مثل فرنسا بريطانيا سويسرا…. وزارة الداخلية هي من تتولى تنظيم الانتخابات! المشكل في المنظمات التي تقوم بتأطير الناخبين وتنشط الحياة السياسية. وهذا هو لب وقلب المشكل ومن الصعب تخطيه مادام الوعي السياسي لدى كثير من المغاربة يبقى جد ضعيف.
الناس عاقت وفاقت بكم ….اسالوا المواطن هل لازالت مستمرة ثقته في برامجكم …السجون تعرف زيادات في أعضاء هدفهم النهب والغنى من أموال الشعب …نريد ناس أكفاء همهم بناء مغرب الشفافية والمحاسبة والحكامة .ضقنا بوجوه عمرت وتكرشت حتى أصبحت بلا رقبة ….
غبروا علينا سيرو فحالكم …قهرتونا..خليونا غير مع ملكنا الغالي والله تايولي المغرب احسن مما عليه
الأحزاب التي تستعد للإستحقاقات لا تتوفر لاعلى رؤية ولا برنامج ولا ضمير، هي استعدادات فقط لتوزيع للكعكعة عبر التزكيات حسب معيار من يدفع أكثر. وهذا ينطبق على جميع الأحزاب إلا من رحم ربي.
جل الأحزاب أمانة العامة لهده اخيرة أصبحت بالتوريت وعائلية.واتمنى ان تحذف الوجوه التحف الحالية وتعوضها بوجوه جديدة تنتمي لهده الأحزاب.
اذا رجعت نفس الوجوه المألوفة لماذا ضياع المال والوقت والفوضى في هذه الانتخابات اريد وجوه جديدة شابة وكفأة انذاك سأنتخب على من يستحق.
لا حاجة لنا بهذه الإنتخابات فهى أولا من بدايتها إلى نهايتها مزورة وقس على ذلك …
قالوا في الطرائف: الصينيون كلما وجدوا حيوانا أكلوه، والهنود كلما وجدوا حيوانا عبدوه، والعرب كلما وجدوا حيوانا انتخبوه …
نحن تحت حماية القانون لا ننتظر من شرذمة الخصومة اي مقترح سوى ظهائر ملكية .ونحن من سيلزمكم بمغادرة كراسي انهكتموها بثقلكم برلمان يعمل من أجل قضاء مصالحه و مصالح من يقف بصفه
انتهى النقاش
الأحزاب السياسية تفكر فقط في مصالحها الشخصية أين الجالية المغربية من موقع هذه الأحزاب الانهزامية العنصرية
أين اهتماماتها بالحالية ما موقعها من مصالح الشعب المغربي والحالية ؟
تركزون على الاحزاب الممثلة بالبرلمان
أين اراء ومواقف بقية الأحزاب ؟
نرجوا ان تكونوا محايدين