الأداء النقدي يورط عشرات المقاولات

رفضت مصالح المراقبة التابعة لمديريات إقليمية وجهوية للضرائب تصريحات محاسبية تقدمت بها عشرات الشركات، بعد رصد تورطها في مخالفات مرتبطة بالأداء النقدي (الكاش) في معاملات فاقت السقف القانوني المسموح به، وذلك في إطار تشديد المراقبة على وسائل تسوية النفقات المهنية وفوترة التكاليف المصرح بها.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مراقبي الضرائب سجلوا، خلال تحليلهم تصريحات محاسبية واردة عن عينة مبدئية ضمت 185 مقاولة، موزعة في أغلبها بين الدار البيضاء والرباط وطنجة، حالات أداء نقدي لفواتير تجاوزت قيمتها 5 آلاف درهم شاملة الرسوم للمورد الواحد في اليوم، و50 ألف درهم شهرياً، وهو ما شكل مخالفة صريحة لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.

وأفادت المصادر ذاتها بأن رصد هذه المخالفات ترتب عليه رفض خصم النفقات المعنية، إضافة إلى حرمان الشركات من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بها، وفقدانها الحق في خصم الضريبة على الشركات، موردة أن ملاحظات المراقبين امتدت إلى محاولات التفاف شركات على المقتضيات القانونية، عبر تجزئة الفواتير إلى مبالغ تقل عن السقف المحدد، قبل أن تكشف عمليات المطابقة أن الأداءات تمت لفائدة الموردين أنفسهم وخلال فترات زمنية متقاربة، ما اعتبرته الإدارة تحايلاً يبرر إسقاط الامتيازات الجبائية المترتبة عليها.

وأكدت مصادر الجريدة وقوف المراقبين على رفع اللجوء إلى الأداءات النقدية الكلفة الحقيقية لمعاملات الشركات المعنية بحوالي 30 في المائة، إذ ركزت مهام التدقيق على تتبع عمليات مالية مشبوهة أنجزتها شركات خارج قنوات الأداء الرسمية، والتحقق من استغلال السيولة النقدية في التملص من أداء مستحقات جبائية مهمة.

وحسب المصادر نفسها رصدت مصالح المراقبة، خلال استفسارها شركات مخالفة، لجوء بعض أرباب هذه الشركات إلى سحب مبالغ مالية هامة نقداً، وعلى مراحل، بعد إيداعها بواسطة شيكات مسطرة وغير قابلة للتظهير باسم شركاتهم، بهدف التنصل من التزامات مالية مهمة.

يشار إلى أن المادة 11 من المدونة العامة للضرائب تنص على عدم قبول خصم مجموعة من النفقات من النتائج الضريبية للشركات، ولا سيما الغرامات والعقوبات الناتجة عن مخالفة القوانين أو التنظيمات، إلى جانب المصاريف التي تؤدى نقداً دون إثبات رسمي، إذ لا يسمح بالخصم إلا ضمن حدود يومية وشهرية محددة لكل مورد.

وترفض كذلك الخصومات المتعلقة بمشتريات وخدمات غير مثبتة بفواتير قانونية أو مستندات رسمية. وتهدف هذه المقتضيات إلى تعزيز الشفافية المالية للشركات، وتشجيع اعتماد وسائل أداء موثقة، والحد من التعاملات النقدية غير المبررة، بما يضمن التزام المقاولات بالقوانين الجاري بها العمل.

وتوقعت مصادر هسبريس أن تفضي الاختلالات المرصودة إلى مراجعات ضريبية وغرامات مالية ثقيلة، خصوصاً في الحالات التي تجاوزت فيها المدفوعات النقدية السقف السنوي المحدد لكل مورد، مؤكدة أن مصالح المراقبة باتت تشدد على اعتماد وسائل أداء قابلة للتتبع، من قبيل التحويلات البنكية الفورية والشيكات المسطرة والأوراق التجارية، ضماناً لشفافية المعاملات واحترام المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل.