الأسئلة الكتابية ترهق الحكومة .. وبايتاس ينبه إلى العوامل التقنية والمحلية

توصلّت الحكومة المغربية، منذ بداية ولايتها الحالية إلى غاية الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري، بما مجموعه 30 ألفا و571 سؤالا كتابيا برلمانيا، أجابت عن 21 ألفا و295 سؤالا منها، بما نسبته 68,74 في المائة.

وحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن هذه الأرقام “تُبرز بشكل جلي” ما أسمته بـ”التجاوب الفعال للحكومة مع الوسائل الرقابية للبرلمان بصفة عامة، والأسئلة الكتابية بصفة خاصة بالنظر إلى أهميتها”.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الجواب عن سؤالٍ كتابي قد تتحكم فيه، أحيانا، عوامل عديدة يمكن اختزالها في الطبيعة المحلية للسؤال؛ مما يتطلب القيام بتحريات وعناصر الإجابة خارج الإدارة المركزية. وكذا تضمّن بعض الأسئلة مواضيع عديدة مختلفة، وهو ما يتطلب التنسيق بين أكثر من قطاع حكومي”.

كما أشار بايتاس إلى أن من بين هذه العوامل “تحويل بعض الأسئلة الشفهية إلى أسئلة كتابية يؤثر على الآجال الدستورية، ثم الطفرة المطردة التي تعرفها هذه الأسئلة الكتابية؛ وذلك نظرا لسهولة مسطرتها بحيث لا تخضع لنظام الحصيص المتبع في التعاطي مع الأسئلة الشفهية، كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، على سبيل المثال”.

واستعرض المسؤول الحكومي ذاته، ضمن جوابه عن سؤال لمستشاريْن برلمانيين، جُملةً من التدابير التي قال إنها “تروم تجاوز التأخير في الرد الحكومي على أسئلة البرلمانيين؛ منها وضع نظام حصيص إلكتروني مندمج للتدبير، يحتوي على أحدث التطبيقات المعلوماتية من شأنها تسريع وتيرة الإجابة عن الأسئلة الكتابية”.

وحسب الوثيقة المشار إليها سلفا، فإن “الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان تقوم بتتبع مآل الأسئلة البرلمانية بالاتصال الدائم ومع القطاعات الحكومية المعنية، وحثّهم على احترام الآجال الدستورية المنصوص عليها للإجابة عن الأسئلة ذاتها”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “الوزراء في الحكومة الحالية يقومون بتنظيم لقاءات دورية مع المستشارين في الشؤون البرلمانية لدى أعضاء الحكومة، لتدارس السبل الكفيلة بالرفع من وتيرة تعاطي الحكومة مع الآليات الرقابية؛ وفي مقدمتها الأسئلة الكتابية والشفهية خاصة، قصد معالجة الملاحظات التي يثيرها البرلمانيون حول أداء الحكومة، ولا سيما تفاعلها مع الأسئلة الكتابية، وتدارس مختلف التدابير التي من شأنها تطوير وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على مستوى العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية”.

تجدر الإشارة إلى أن موضوع التفاعل مع الآليات الرقابية للمؤسسة التشريعية يصادم عادة النواب والمستشارين البرلمانيين مع الحكومة، حيث يتمسّك الطرف الأول بضرورة الإجابة عن مختلف الأسئلة الكتابية والشفهية التي تُطرح على مختلف القطاعات الحكومية؛ في حين تعود المؤسسة التنفيذية، بين الفينة والأخرى، إلى “منطق الأرقام” لتُبرز “مدى التفاعل المحقق في هذا الجانب”.