أعلنت وزارة الداخلية شروعها في تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للأمر الذي وجهه الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
ولم يقتصر الحال على اللجنة المركزية للانتخابات فحسب؛ بل عملت الوزارة الوصية على تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك.
ولقيت خطوة تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات من لدن الوزارة إشادة من الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة، معتبرين أنها خطوة تشكل محطة مؤسساتية مهمة لتعزيز الضمانات الكفيلة بإجراء الاستحقاقات التشريعية المقبلة في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الصدد، ثمّن سمير كودار، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بحزب الأصالة والمعاصرة، شروع وزارة الداخلية في تفعيل اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات؛ وذلك على ضوء التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ولفت كودار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الشروع في تفعيل هذه اللجان يبرز حرص السلطات المركزية على توفير كافة الضمانات المرتبطة بتأمين سلامة مختلف المراحل المتعلقة بالعملية الانتخابية صونا لإرادة الناخبين.
وشدد عضو المكتب السياسي لـ”البام” على أن تفعيل هذه الآليات والتنسيق بين مختلف المؤسسات من شأنه التصدي لأي ممارسات قد تسيء إلى العملية الانتخابية؛ ما قد يمس مصداقية الانتخابات.
وأوضح كودار أن حزب الأصالة والمعاصرة له الثقة الكاملة في المؤسسات المشرفة على هذه المحطة، مؤكدا استعداده الكامل للانخراط في إنجاح هذا الاستحقاق بما يعزز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي بالمملكة.
من جهته، اعتبر كريم تاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية “نعتبرها إيجابية، خصوصا أنه في مذكرتنا السابقة التي رفعناها إلى الوزارة كانت من بين المطالب الأساسية التي سطرناها”.
وأوضح تاج، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مبررات هذه اللجان تكمن في أن التجارب السابقة أظهرت وجود بعض الصعوبات والمشاكل التي تقع يوم الاقتراع؛ الشيء الذي يسهل معه عمليا في ظل وجودها تتبع تظلمات الأحزاب في الحين.
وأبرز الفاعل السياسي نفسه أن هذه اللجان قد يتم تفعيلها قبل الانتخابات بكثير وليس انتظار أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، مؤكدا أنه من المفترض أن الامتدادات الإقليمية للهيئة المركزية تحافظ على نفس التشكيلة من عمال وممثلي النيابة العامة.
وأردف تاج: “نتصور داخل حزب التقدم والاشتراكية أنه سيتم عقد لقاء مع الهيئات السياسية لتوضيح عمل اللجان الإقليمية، وكيف يمكن الالتجاء إليها خلال هذه المرحلة من لدن من يهمه الأمر”.
المشكلة الكبرى هي الأوكار التي تباع فيها الأصوات …الجميع يعلم بوجودها..ولا أحد يقوم بمداهمتها وإيقافها
شكون لي مسوق ل داكشي ف المواطنين كل واحد داه شغلو أو الغلاء أو المشاكل الاقتصادية الأخرى و ماخفي أعظم الناس ملو من ديك المسرحية التي لا تفيد أحدا من أبناء الشعب
الى صاحب التعليق مقاطع
انا ايضا كنت مقاطع لخمسين سنة, اليوم تسجلت لاول مرة في اللوائح الانتخابية انا وكل عائلتي وافراد اسرتي فقط فقط فقط لكي نصوت ضد احزاب الحكومة الحالية الاحرار والبام والاستقلال,
انا ايضا اعرف انها مسرحية ولكن على الاقل اريد وزراء غير مستفزين,
الحكومة والبرلمانيين يفعلون ما يحلو لهم, ولماذا يضيفون استفزاز الشعب المغربي لماذا ؟؟؟؟؟
مراحل التصويت كل شيء يمر بشكل قانوني.
الناخب يدخل من الباب يسلم بطاقته الوطنية يتحقق منها الشخص المكلف ثم يطلب منه أخذ ورقة التصويت والذهاب إلى المخدع.ثم يضع الورقة في الصندوق يوضع له الحبر على الأصبع وتنتهي مهمته ويغادر.
المراقبون يسجلون عدد الناخبين الحاضرين وعدد الأوراق التي وضعت في الصندوق.وعند فرز الأصوات يتم عزل الأوراق الملغاة عن الأوراق المقبولة ثم يحصى عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب.هذا كله يتم بطريقة ديمقراطية وقانونية.
بعد ذلك يحرر رئيس المكتب محضر ثم ينقل الصندوق في سيارات الشرطة إلى مقر العمالات والولايات.هنا فهات مرحلة لي كيتخوف منها الجميع تتوقف المراقبة لا يبقى أحد يعرف ما الذي وقع بعد ذلك.مراقبو الأحزاب لا يملكون إلا نتيجة القاعة التي كانوا يراقبونها وتنتهي مهمتهم عند هذا الحد ولا يوجد أي مراقب من الأحزاب يرافق الصناديق.
هنا المفروض أن تقوم وزارة الداخلية بتسليم المحاضر المتعلقة بنتائج كل مدرسة وكل قاعة وكل دائرة وكل جيهة. وكذلك محضر الولاية عند توصلها بالصناديق.لكن هذا لا يتم وهنا فين كينوض التخوف لأن هناك قرى ودواوير لا يوجد فيها أصلا مراقبون من الأحزاب.
ليتهم سكتوا…عملا بما قاله اسلافنا …الكلام بزاف…والسكات احسن. في زمن مضى كان اسلافنا يرفضون المسؤولية باعتبار انها تكليف وحسابها عند الله عسير… مع الاسف الشديد المسؤولية حاليا اصبحت تشريفا حتى ان المستفيدين لا يستطيعون التخلي عنها..وبجميع الوسائل..
هاد اللجان خاصها هي الأخرى لجان لمراقبة نزاهتها في مراقبة نقاهة الانتخابات والابتعاد عن مفهوم باك صاحبي إنتهينا.
تختلف الوجوه والأحزاب والنتيجة واحدة: مزيدا من الغلاء وسوء التدبير وتبدير المال العام واستغلال النفود والسلطة والمحسوبية ووو..لا أريد أن أكون متشائما لكن الواقع المرير الذي نعيشه يدعم ذلك الغني يزداد غنا والفقير في الدرك الأسفل من البؤس..ليس مصوتا إلى أن يتغير الحال وأدرك يوما ما أن لصوتي قيمة.
60 سنة نفس الكلام تنسمعو التغيير غادي يكون فهاد الانتخابات تدوز 5 سنوات نفس الكلام التغيير غادي يكون مع هاد الانتخابات 60 سنة نفس الكلام ولاشئ تغير في حيتنا الحاله هي الحاله
لا مجال للتفكير كثيرا لقد ظهرت إشارات تدل على مآل المجال السياسي وتم تحديده بالتحاق الشخص المعلوم بالكيان الإداري المعلوم يدل ان الأمور حسمت وان ما سيقع مجرد اجراء شكلي بروتوكولي في إطار ديمقراطية الواجهة وان الخريطة السياسة أصبحت جاهزة !
يشيدون بتتبع مصالحهم/ الانتخابات، ولا يشيدون بتتبع مصالح الشعب/ البحث في الدعم التعويضي غير النشروع… انهم احباء الشعب المغربي ..!! نقترح في الانتخابات ان تكون في الورقة خانة مخصصة لرفض فلان، حيث يُنقص صوت من عدد اصواته.!
اللجن التي ينبغي على البرلمان إنشاؤها هي لجنة تقصي في المليارات التي ذهبت لجيوب الفراقشية ومداخيل الدولة من معادن وضراءب وتصدير ولجنة للبث في قضية الموضفون الأشباح وتقاعد الوزراء و البرلمانيين ورواتب المؤلين
اللجنة التي وافق عليها الجميع فهي وجدت لتدر الرماد في عقول الناس . اما الفساد سيستمر الى حين وتبدير المال العام هو الغاية
واش هذ الناس الذين يستولون تتبع نزاهة الانتخابات هم أنفسهم نزهاء في الشك
إلى صاحب التعليق : هشام أين ستجد وزراء غير مستفزين ومن سيقول لك أنك إخترت الناس العقلاء
نفس الوجوه نفس الأحزاب نفس الوعود نفس الاكاذيب ستختار فقط منهم واحد آخر من الذين هم موجودون في الساحة وبنفس السيناريو وسترى ذلك مستقبلا
صحيح شرط أن تكون تلك اللجان من السويد أو حتى من دولة إسرائيل .
تفعيل اللجن الاقلبمية لتتبع الانتخابات،خطوة عادية ولا تسمن ولا تغني،فما دامت هذه اللجن غير مستقلة وتتحكم فيها وزارة الداخلية،فإن دار لقمان ستبقى على حالها..وشراء الذمم يتم امام اعين وبعلم هذه اللجن ولا تحرك اي ساكن،وتكون النتيجة كما خططت لها وزارة الداخلية..وهنا يكمن المشكل..واللحم تبقى للاستهلاك الخارجي فقط..
الى صاحب التعليق : مقاطع
انا اعرف جيدا انني لن اختار اي شيء ولكن هذفي هو ان اصعب عليهم المهمة فقط,
مهما كان حجم التأثير الضعيف.
كان من الاجدر والاصح تفعيل التصويت التكتروني او البصمة البيوميترية وبدلك يمكن الحديت عن انتخابات نزيهة وان فعلا الناخب صوت لمن يراه مناسبا له .
اما غير دلك فماهي الاعجعحة بدون طحين وتبدير من المزيد من المال العام.
المرجو من الملك محمد السادس حفظه الله الأمر بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وأن تعتمد على التصويت الفردي عوضا عن التصويت باللائحة الذي يشرع للريع الانتخابي ويكرس بلقنة الانتخابات.
لن تكون هناك نزاهة في الانتخابات مادامت وزارة هي من تشرف عليها لأن هده الوزارة هي سبب البلاوى في كل مناحي الحياة بالمغرب مند الاستقلال والتاريخ يشهد على دلك..