وافقت اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها المنعقدة في نيويورك، على الميزانية السنوية المخصصة لتمويل عمليات حفظ السلام التابعة للمنظمة الأممية، بما يشمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو).
وبلغت القيمة الإجمالية للميزانية المعتمدة للفترة ما بين فاتح يوليوز الجاري و30 يونيو 2026 ما مجموعه 5.38 مليار دولار أمريكي، وتمت المصادقة عليها دون اللجوء إلى التصويت، باستثناء بند واحد يتعلق بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وتستند هذه الميزانية إلى توصية من أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2719 (2023)، الذي جدد ولاية بعثة “المينورسو” بالصحراء المغربية، بحيث توزعت الاعتمادات المعتمدة على اثنتي عشرة بعثة لحفظ السلام، إلى جانب مركزين للخدمات اللوجستية تابعين للمنظمة في كل من إيطاليا وأوغندا، بالإضافة إلى المخصصات المتعلقة بموظفي الدعم في المقر الرئيسي للأمم المتحدة.
وبخصوص بعثة “المينورسو” صادقت اللجنة على تخصيص 78.1 مليون دولار أمريكي لتغطية احتياجاتها خلال السنة المالية 2025–2026. وتشمل هذه الميزانية مبلغا قدره 70.6 مليون دولار كنفقات تشغيلية مباشرة تتعلق بتدبير البعثة ميدانيا، إلى جانب ما يقارب 5.9 ملايين دولار لحساب دعم عمليات حفظ السلام؛ فضلا عن اعتمادات موجهة لقاعدة الأمم المتحدة اللوجستية في مدينة برينديزي الإيطالية، والمركز الإقليمي للخدمات في عنتيبي بأوغندا، اللذين يقدمان خدمات لوجستية وتقنية لمختلف البعثات.
وأكدت اللجنة، في تقريرها المعتمد، على أهمية مواصلة تمكين بعثة “المينورسو” من الموارد الكفيلة بضمان تنفيذ ولايتها بشكل فعّال، مشددة على مبدأ المساواة في المعاملة المالية والإدارية بين مختلف بعثات حفظ السلام؛ كما دعت إلى توفير التمويل المناسب دون أي تمييز.
وفي هذا الصدد، دعت الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، كافة الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن “متأخرات الأداء المسجلة على بعثة ‘المينورسو’ بلغت حوالي 59.6 مليون دولار حتى نهاية أبريل 2025؛ أي ما يعادل 3.6 في المائة من إجمالي المساهمات المقررة”.
وعن التوجيهات المتعلقة بالحكامة المالية والمساءلة حثت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة على تعزيز آليات الرقابة الداخلية وترشيد النفقات، والامتثال الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية للشؤون الإدارية والميزانية، بما يضمن الشفافية والكفاءة في تدبير الموارد، كما جددت تشجيعها على قبول التبرعات الطوعية، سواء المالية أو العينية، شريطة احترام الإطار القانوني والمالي للأمم المتحدة.
وتواصل بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” عملها الميداني في الصحراء المغربية منذ سنة 1991، حيث أنشئت بموجب قرار لمجلس الأمن لتأمين وقف إطلاق النار ومراقبة الوضع الميداني بالمنطقة، في انتظار التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي المفتعل تحت رعاية الأمم المتحدة.
70 مليون دولار،تعني 70 مليار مغربية.
ولمادا تطالبون إدن بسحب المنورسو،إنها أموال ضخمة يستفيد منها المغرب،والعجلة من الشيطان
سلام عليكم سبعون مليار ظ
مند ٣٤ سنة اموال ضخمة فين مشيا فـي الضياع
إذا كانت بعثة المينورسو بقبعاتها الزرق و سياراتها البيضاء رباعية الدفع ستتقاضى سبعون مليون دولار عن السنة المقبلة من أجل مزيد من حفظ الأمن بالمنطقة الجنوبية من الوطن المتمتعة بالحكم الذاتي الموسع منذ سنين ، فهل هذا الأمر يضر المملكة أم يضر من تعاقد مع شركات نفط أمريكية من الإخوة الأعداء مقابل نسبة مائوية تعادل 80 % .. للشركات و الباقي لخزينة لللل….
وبهدا التمديد وبهده الميزانية معناه ان الحل مازال بعيدا وان النزاع يراوح مكانه وان الامم المتحدة والدول الكبرى مستمرة في هدا المسلسل الدي نهايته مازالت بعيدة التحقيق وبعيدة المنال
بعثة المينورسو، رغم محدودية عدد أفرادها الذين لا يتجاوزون 200 عنصر، تُكلّف الأمم المتحدة ميزانية سنوية ضخمة تُقدّر بـ78.1 مليون دولار. نصف هذا المبلغ تقريبًا يُستهلك في المصاريف التشغيلية من نقل، إقامة، لوجستيك، صيانة للمعدات، وتأمين الحماية والتنقلات في المنطقة العازلة. أما النصف المتبقي، فيُخصّص أساسًا للأجور والتعويضات.
وبعملية حساب بسيطة، يتبيّن أن كل فرد من أفراد البعثة يتقاضى ما يقارب 195,000 دولار سنويًا، أي حوالي 200 مليون سنتيم للفرد الواحد في السنة،
وهو رقم ضخم بالنظر إلى أن البعثة لا تقوم بأي نشاط قتالي، بل يقتصر دورها على كتابة ورفع تقارير دورية إلى الأمم المتحدة. هذه التكلفة المرتفعة تُطرح معها تساؤلات مشروعة حول جدوى استمرار بعثة بهذا الحجم المالي منذ أكثر من ثلاثة عقود، خاصة بعدما سيطر المغرب بالكامل على الصحراء، حيث حتى المنطقة العازلة أصبحت تحت سيطرته بالكامل عبر الأجواء.
فهل تحوّلت المينورسو إلى مشروع تحلب منه الطفيليات “الأممية” التي تعيش على جيف جراح الدول وصراعاتها مليارات السنتيمات، ما يُبقي مثل هذه الملفات في انتظار دائم دون أن يسعوا فعليًا إلى إنهائه؟
ربما!