الأمن يطلق إصلاحات للتغطية الصحية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها أطلقت، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، “حزمة من الإصلاحات الشاملة لمنظومة التغطية الصحية التكميلية والتأمين على الوفاة، تضمنت ولأول مرة توسيع قاعدة الاستفادة من هذه الخدمات لتشمل فئات جديدة، فضلا عن زيادة الخدمات الصحية والعلاجات الطبية التي تشملها هذه التغطية”.

وأوضحت معطيات توصلت بها هسبريس أن “من أبرز ما جاء في الإصلاح الجديد توسيع قاعدة الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة لتشمل، ولأول مرة، فئة الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات وأفراد أسرهم، وكذا أيتام الأمن الوطني، وذلك بشكل أضحت معه هذه الفئات تستفيد من التغطية الصحية نفسها المخصصة لموظفي وموظفات الشرطة العاملين وأسرهم، على أن تتحمل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني الكلفة المالية لهذا الإدماج الفوري”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذا الإصلاح الجوهري يروم إلحاق الآلاف من الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات وأفراد أسرهم، وكذا أيتام موظفي الشرطة، بمنظومة التغطية الصحية التكميلية ‘AMC’ التي تعزز التغطية الصحية الأساسية التي كانوا يستفيدون منها، وذلك بغرض تمكينهم من الاستفادة من تغطية شاملة لمصاريف العلاجات الطبية عموما وعلاج الأمراض المزمنة، التي تتطلب تكلفة مالية باهظة على وجه الخصوص، فضلا عن استفادة هذه الفئات من مزايا برنامج التأمين عن الوفاة وفق شروط معينة”.

وإلى جانب “توسيع قاعدة الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة” شمل هذا الإصلاح أيضا “تحديث مجموعة من الجوانب المتعلقة باستفادة جميع مكونات أسرة الأمن الوطني من برنامج التغطية الصحية التكميلية، خصوصا في ما يخص تغطية مجموعة من العلاجات والفحوص الطبية لأول مرة من خلال إدماجها ضمن جدول التعويض المادي والتغطية المباشرة”.

وفي هذا الصدد تم اعتماد لائحة جديدة تتضمن مجموعة من الفحوصات بالأشعة والراديو والفحوصات المخبرية، خصوصا تلك المتعلقة بالأمراض الخطيرة والمزمنة، ضمن حزمة التغطية الصحية التكميلية؛ فضلا عن توسيع قاعدة العلاجات المغطاة لتشمل علاجات الترويض والعلاجات الدقيقة، التي تتطلب مددا طويلة من الاستشفاء.

كما حملت الإصلاحات الجديدة مجموعة من المستجدات الخدماتية، من بينها “تقليل مدة دراسة ملفات التحمل ‘La prise en charge’ من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة، واعتماد نظام جديد للتعويضات المالية المباشرة في حالة ازدياد مولود جديد، وغيرها من الامتيازات لصالح المستفيدين من أسرة الأمن الوطني”.

يشار إلى أن “هذه الإصلاحات تأتي في سياق مطبوع بالحرص على وضع أسرة الأمن الوطني مجتمعة، سواء تعلق الأمر بموظفين عاملين أو متقاعدين أو أرامل أو أيتام الأمن الوطني، في قلب منظومة متكاملة وفعالة للخدمات الاجتماعية عموما والصحية على وجه الخصوص، التي تشكل حافزا لموظف وموظفة الشرطة على التفاني والتضحية في سبيل أمن الوطن وسلامة المواطنين”.