مع اشتداد أزمة الجفاف، التي دخلت للسنة السادسة تواليا في مسار دورة هيكلية من الإجهاد المائي بالمغرب، لا سيما خلال أشهر فصل الصيف حيث يرتفع الطلب على الماء مما يزيد في منسوب استهلاكه، سارعت عدد من الجهات والأقاليم المغربية إلى “اعتماد تدابير حازمة وإجراءات صارمة لترشيد استعمال المياه”؛ بل وصل الأمر إلى “تنفيذ إجراءات جديدة تتعلق بقطع التزود بالمياه مؤقتا عن بعض الجماعات الترابية في جهة الدار البيضاء–سطات”.
وشملت قائمة الجهات التي أعلنت رسميا عن تدابير رسمية سريعة وعاجلة لمجابهة تفاقم الإجهاد المائي في بعض المناطق كلا من جهة الدار البيضاء سطات (الكبرى وطنيا من حيث عدد السكان)، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة، فضلا عن جهتيْ طنجة تطوان الحسيمة (بالخصوص مدينتي الحسيمة والعرائش) ثم بعض أقاليم درعة – تافيلالت؛ وفق جرد وتجميع للمعطيات أنجزته جريدة هسبريس الإلكترونية خلال الأيام القليلة الماضية التي تزامنت مع موجات حرارة مفرطة خيّمت على شهريْ غشت الجاري ويوليوز الماضي.
وبينما رصد فاعلون مهتمون بالشأن المائي بالمملكة بداية تفعيل دور “شرطة المياه” في عدد من المناطق لحماية ثروة “الذهب الأزرق”، سارعت عدد من السلطات الجهوية الترابية المختصة، خاصة بولايات الجهات المذكورة والمتضررة أكثر من شح الموارد، إلى عقد اجتماعات دورية لمواكبة تنزيل الإجراءات؛ وهو ما أكده -على سبيل المثال- محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، الذي حثَّ رجال السلطة على “الانخراط في عقلنة استعمال الماء لتحقيق استدامة الموارد المائية”.
وفي وقت تتأزم وضعية حقينات سدود وأحواض المملكة، بعدما وصلت 27,43 في المائة النسبة الإجمالية لملء السدود بالمغرب (يوم 19 غشت)، تكثفت إجراءات تشديد استعمالات الماء في عدد من المدن والأقاليم المغربية في إطار التتبع الترابي لمسألة ندرة الماء إثر أزمة الجفاف المستمرة بالمملكة.
“إغلاق وقطع الصبيب”
على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء سطات، اتخذ “قرار بإغلاق الحمامات لمدة 3 أيام”؛ وهو القرار الذي جاء “في إطار جهود مواجهة الجفاف المتفاقم الذي أثر بشكل كبير على إمدادات المياه في المدينة”.
كما اتخذت إجراءات وتدابير جديدة لمواجهة أزمة المياه بالجهة، حسب ما طالعته هسبريس على المنصة الإلكترونية الرسمية (الماء ديالنا) التابعة لوزارة التجهيز والماء، تتضمن “قطع صبيب التزود بالمياه في عدد من المناطق بشكل مؤقت، خاصة بجماعتي الدروة وأولاد عبو؛ فيما شمل الإجراء إقليم برشيد والجماعات التابعة له، إذ “سيُقطع التزوّد بالماء من الساعة التاسعة ليلا حتى الثانية عشرة ظهرا، ضمن جهود معالجة مشكل الإجهاد المائي”، وفق المنصة ذاتها.
على مستوى مدينتي سلا والرباط، تم اعتماد سلسلة من الإجراءات لمواجهة ندرة المياه، إذ قررت السلطات المحلية المختصة “منع استعمال الماء الشروب لغسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات وسقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية وكذا غسل الشاحنات والآليات ومختلف التجهيزات والعتاد، وتعويض الماء الشروب بالنسبة لهذه الأنشطة بالمياه المعالَجة سواء من خلال الربط المباشر بالشبكة العمومية للمياه المعالجة أو من خلال الاستفادة من خدمة المحطات الذكية للمياه المستعملة وفق الشروط التي تحدده دفاتر التحملات الخاصة بهذه الخدمات”.
منع لزراعة العشب وملء المسابح
في باقي الإجراءات طالعت هسبريس اتخاذ تدابير، منذ نهاية الأسبوع الماضي، همّت أساسا “المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي، واشتغال الحمامات فقط أربعة أيام في الأسبوع”؛ فيما تم “منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة”، مع “تنظيم حملات تحسيسية وترشيد استعمال الماء”.
وأوصت السلطات الترابية بالعاصمة الإدارية للمملكة ونواحيها بـ”الصيانة الاعتيادية لشبكات الإنتاج والتوزيع ووضع التجهيزات الذكية والموفرة للماء، وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الضرورة ذلك”، مع “تطبيق إجراءات الضبط الإداري في مواجهة المخالِفين لمقتضيات هذا القرار في إطار مهام الشرطة الإدارية”.
كما تتمثل “الإجراءات الضبطية والقسرية”، حسب المصدر نفسه، في “توجيه الإنذارات وإقرار الإغلاق المؤقت ويمكن أن تصل هذه التدابير الضبطية إلى سحب وإلغاء الرخص الإدارية طبقا للقانون”.
في جهة درعة تافيلالت، أُعلن، وفق منصة “الماء ديالنا”، العمل على “صيانة شبكات الإنتاج والتوزيع وإصلاح الترسبات الباطنية”؛ فيما تم على مستوى إقليم تنغير “منع زراعة البطيخ بنوعيْه (الأحمر والأصفر)”.
باقي أقاليم جهة درعة تافيلالت اتخذت قرارات تهدف إلى “منع زراعة العشب، ومنع سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، ومنع تنظيف الشوارع والساحات العمومية، فضلا عن “منع ملء المسابح أكثر من مرة واحدة في السنة”.
كما بدا لافتا بين القرارات المتخذة في جهات مغربية عديدة “منع زراعة المغروسات والخضروات الأكثر استهلاكا للماء دون إذن”، مع “تنظيم حملات تحسيسية في الوسطين الحضري والقروي من أجل ترشيد استهلاك الماء”.
واعتبرت الوزارة الوصية على قطاع الماء أن “هذه التدابير تُعتبر جزءا أساسيا من خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية والجفاف المستمر. كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المياه، وضمان توفرها بشكل مستدام للأجيال الحاضرة والمقبلة؛ مما يعكس التزام الفاعلين في القطاع المائي بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية”، وفق تعبيرها.
الله يرحمنا بشي عام زين تكون فيه الشتاء والثلج، أما إلى عولنا على على كحل الرأس نموتو بالعطش.
في ظل ازمة المياه الحالية، الحل الأمثل هو انه كل مدينة خاصها يكون عندها سد خاص بها مع سد إضافي يبقى في حالة وصول السد الأول إلى النصف يتم طلق السد الثاني، اما المدن الكبرى فيجب ان تكون لها على الاقل 3 سدود، ويجب كذالك تطبيق أوقات الاستهلاك، يعني بعد 9 ليلا إذا تم استهلاك اكثر من وحدة معينة يتم حسابها بثمن غالي كذالك…
يجب قطع جميع المسابح في الفنادق والمسابح وفيلات وقصور الأثرياء.
اللهم اسقينا الغيث ولاتجعلنا من القانطين يارب.
قطع الارزاق ل 13 يوم في الشهر بزاف بزاف. إذا كنا في دولة الحق والقانون يجب تعويض المتضررين كما دعمت المهنيين من ارتفاع الكازوال و مستوردي الاكباش
الماء هو الحياة..”وجعلنا من الماء كل شيء حي”صدق الله العظيم،الحفاظ على هذه النعمة مسؤولية الجميع..اللهم اسق عبادك وبهيمتك والنشر رحمتك واحي بلدك الميت.انت القادر على كل شيء
اللهم ارحمنا برحمتك ولا تحاسبنا بذنوبنا اللهم اغثنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين ادعوا الله في صلواتكم
يسمح فقط غرس الخضروات التي توجه للتصدير.أما المستهلك الداخلي فما عليه إلا أن ينتظر رحمة الله و جوده و كرمه.
غسل السيارات نهارا وليلا في بعض محطة البنزين في الدارالبيضاء نطلب من السلطات ان تمنع غسل السيارات ليلا وخصوصا أصبحت العمارة مجاورة لمحطة البنزين
أللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت إنك على كل شيء قدير…وجعلنا من الماء كل شيء حيا. لنحافظ على الثروة الماءية من التبذير…..
ماذا عن فيرمات لافوكا بالغرب ؟؟؟ اوا الله ياخد الحق
ومن أين نأتي بالانهار لكل مدينة وحتى الانهار في حد ذاتها عرفت جفافا او نقصا في المياه .الحل هو رفع تسعيرة الماء نسبيا للسكن والاستهلاك حتى يستعيد المواطن وعيه بالخطر ويحافظ على الطاقة المائية. مع منع او التقليص من الفلاحة التي تستنزف القسط الاكبر
مجموعة من الجماعات تعطي رخص باستغلال بعض المساحات والتي تحول فيما بعد الى مساحات خضراء وما ادراك ما خضراء حيت يتم سقيها بالماء الصالح للشرب وما ادراك ما الشرب
اللوم والعتاب كل التنديد بأولئك الذين يساهمون ويشاركون في ضياع الماء
وحسنا فعلت الدولة حين قررت شرطة المياه و نتمنى وضع رقم أزرق خاص بشرطة المياه للتبليغ على المجرمين
الاجهاد المائي غير على الفقراء اما الاغنياء وكبار الفلاحيين مازالوا يملأون المسابح وسقي حدائق الفيلات وتصدير الطماطم والدلاح والفريز ……
يجب الرفع من ثمن المياه حتى يقتصد الناس ويقدرون قيمته
يجب على الدولة التفكير في حلول ناجعة ومستدامة لمحاربة النقص في الماء مثل معالجة المياه العادمة واستعمالها للسقي وربط الدواوير بشبكة التطهير لان الحفر المستعملة حاليا في جل البوادي المغربية تظر بالفرشة الماءية ثاتيا تصفية ماء البحر بالنسبة للاستعمال المنزلي وللشرب طبعا في نظري هذا هو الحل الانجع لهذه المعظلة ولاننا تاخرنا كثيرا حتى وصلنا لهذا الوضع المزري ولاننا ننتظر الاوامر لكي نتحرك
يارب الشتاء القادم تكون أمطار غزيرة تملأ السدود الفارغة
أكبر رعب ان ينقطع الماء
بدونه الحياة صعبة جدا
اخبار مؤسفة ومشكلة كبيرة وستنتج عنها مشاكل كبيرة ، الهجرةً من القرى والمدن ستتخلط الاوراق ، هاذا يعني ان كل ماكان يتكلم عنه الاخصائيين والبيولوجيين منذ وقت طويل وصلنا اليه لهذا في آخر خطاب لملك البلاد كان كثير عن هذا الشأن.الامور لم تاخد بجدية من السياسيين منذ زمن طويل جدا .
إضافة إلى عدم إسراف الماء ، من الأسباب التي تعين على جلب نعمة الماء شكرها و كثرة الاستغفار وإخراج زكاة المال.
البارحة فقط ارتفعت صادرات التوت المغربية الى اليابان بشكل كبير ، نفس الشئ لصادات الافوكادو ال اوروبا ، الطماطم الرابع عالميا ، هذه المنتوجات تحتاج مئات اللترات لانتاج كيلو واحد ،الفلاحة تستحوذ على اكثر من 85 فالمئة من المياه ثم تطالبون المواطن بتخفيض استهلاكه القليل اصلا .
إلى صاحب التعليق رقم 2 ما هدا الحل العشوائي ليكن في علمك أن الزيادة في أسعار الماء تستفيد منها الشركات التي تقوم بإعادة بيع الماء للمواطن وأغلبها غربية ولا تفيد البلد بأي شيء
لا داعي لهده الإجراءات الفارغة اضنك لست في المغرب ولا تعرف ما نجم عن غلاء الأسعار على كاهل المواطن المغربي الدي يؤدي تمن اغلاط هو ليس مسؤول عنها
قل اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واسكت
هذه التقارير يجب العمل بها منذ التسعينات ليتاقلم بها المواطنون وليكون هناك احتياط ماءي للأجيال المقبلة ويجب تعميم هذا التدبير في جميع المجالات كالعادة والمواد الغذائية وغيرها والإشارة فقط فالبلد الفلاحي هو الذي تسقط فيه الامطار بانتظام. أما المياه الجوفية فهي للاستعمال العاءلي .
نحتاج الى حملة تحسيسية وتعريفية بشرطة الماء للتوعية بمهامها ومجالاتها. ويجب تحديد رقم اخصر للاتصال و التبليغ عن جرائم تبذير الماء ، تماما مثل جرائم الرشوة، مع الطمأنة الضرورية لجميع من يحترم قانون عدم التبذير والاحترام اللازم لنعمة الماء. بهذا نساهم فعلا في التوعية بقداسة الماء، لانه اساس كل شئ حي، وانه سائر في النقصان، مما يفرض علينا الحفاظ عليه.
كان من اللازم والأفضل اتخاذ تدابير عقلانية مسبقة منذ السنة الثانية أو الثالثة من حالة الجفاف التي ضربت البلاد وندرة المياه.. على الاقل المباشرة الفعلية لتحلية مياه البحر وبذلك سوف لن نتضرر كثير من الجفاف. كان لابد من الإجراءات الاستباقية منذ السنتين أو الثلاث السنوات الأولى حتى يسهل التمكن من وجود حلول ناجعة، وليس حتى مرت تقريبا سبع سنوات…
التقرير لم يذكر باقي الجهات المهددة بالعطش كجهات دكالة عبدة ومراكش اسفي و سوس ماسة وبني ملال خنيفرة كلها جهات تعاني من نقص المياه سواء السدود او الجوفية.
مادام محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، الذي “حثَّ رجال السلطة على “الانخراط في عقلنة استعمال الماء لتحقيق استدامة الموارد المائية”،فلنا ان نتساءل عن رأيه في مئات الهكتارات من أشجار الافوكا التي تمت زراعتها السنة الماضية فقط بين علال البحراوي ومدينة تيفلت، وتم تجهيزها بعشرات الابيار والأحواض المائية لضمان سقيها ليل نهار. وهو ما يهدد المنطقةبكاملها باستنزاف الفرشة المائية والجفاف، وهي المنطقة المعروفة بزراعاتها المتنوعة وبغابات غنية.
وزارة الماء ستسدي خدمة عظيمة للوطن والمواطنين ان عملت على اخراج مدونة الماء في اقرب وقت، تحدد التعامل القانوني مع كنز الماء في جميع احواله: من اصله السماوي (سحابا ومطرا وثلجا …) الى سيلانه فوق الارض (الطبيعي وغيره) و اصله النابع او المستخرج من تحت الارض. ثم الماء وحالات تجميعه وتوزيعه والاستفادة منه لمختلف الاغراض، ودرجات نظافته وخطورته من الماء الشروب الى شديد التلوث. ثم تحديد مسؤولية (الفردية والمؤسسية) عند التعامل مع الماء، حتى يبقى مادة تنعش الحياة ولا تنغصها، وتوضح كل ما يتعلق بالماء، كما كان بفعل اجدادنا المنعمون. فنحن امة تعرف قيمة الماء منذ زمان…
جميع الفيلات في هذا الصيف تستعمل المسابح و في جميع المدن……هل من شرطة المياه !!!!!!! لا طبعا.
التصدير هو لي خرج على البلاد . غليتو على المواطن المعيشة.
ايقاف التصدير هو الحل لانقاد الفرشة المائية
واحد َمعمر المسبح الشخصي ديالَو باطنان من المياه وفاللخر ندفع انا الثمن نولي ناخذ حصتي بالقياس وفوقاش مابغيتو نتوما هذا ماشي حل وماشي عدل. يجب تفعيل دور شرطة المياه من اللخر. ماشي واحد يديرها وواحد اخور يخلص
قطع الماء على المغاربة يعني التوفير اللاعقلاني عمر عمر عمر وفاش يجي الماء خوي خوي خوي بلا عقل المغاربة مع الأسف خاصهوم يتعلموا الوطنية وحب الوطن حيت فاش توصل لهاد المرحلة مغاديش تحتاج توصي الإنسان راه غادي يقتاصد حبا في وطنه أما المواطن فاش تايشوف المسؤولين غي تاياكلو طول وعرض فهاد البلاد وسيارات المخزن تاتستاغل فالذهاب للبحر والتبضع و المارشي راه المواطن غادي يبقا حاقد ويرمي الزبل ويقطع منين ماكان ويشفر ويدير المصائب
لماذا جهة تنغير لم تستفيد من من هده المشاريع المائية انها تحتاج الى سدود الطعام الفرشة المائية لماذا رغم التضاريس المناسبة لبناء بعض السدود هل هده المنطقة خارج التنمية اتمنى الاهتمام بعده المنطقة انها مهمشة من كل حقوق للحياة البسيطة انشر يا هسبريس شكرا لكم
ماذا عن جهة سوس ماسة درعة الا يجب تدقيق في الضيعات الفلاحية هناك ان حاميها حراميها
المغرب تجاوز مرحلة الاجهاد المائي و الان نعيش مرحلة الأزمة المائية… كما عاشها جيل التمنينات في سنوات 1981 الي 1987 و بعدها سخر الله سحبه و خيره على عباده و عتق الارض و من عليها.
ندعو ربنا ان يغيث الشيوخ و الاطفال و البهائيم، و نسأله ان لا يعدبنا بدنوب غيرنا و ندعو عباد الله الصالحين لكثرة الدعاء بالاستغفار.
و السلام.
قال تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: 10- 12]