قرأ محللون سياسيون مغاربة في تأكيد الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، ضرورة اعتماد المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب المقبلة، قبل متم 2025، “حرصا منه على توفير حيز زمني كاف لبناء التوافقات السياسية حولها، مع تحصينها من تبعات الخلافات السياسية والرهانات الانتخابية الضيقة، التي تتنامى مع اقترات المحطة الانتخابية”.
“وعلى بعد سنة تقريبا من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة”، أكد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة عيد العرش، “ضرورة توفير المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية”.
وفي هذا الإطار، قال الملك: “أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”.
الحيز الكافي
مريم أبليل، محللة سياسية دكتورة في القانون العام، نبّهت بداية إلى أنه “جرت العادة أن يتم تغيير منظومة الانتخابات، هذا العرف الدستوري، بمنطق توافقي بقيادة وزارة الداخلية بما يضمن الحياد”، لافتة إلى أن “بناء هذا التوافق يفرض مفاوضات تستغرق حيزا مهما من الزمن التشريعي”.
لذلك، عبرت أبليل، في تصريح لهسبريس، عن اعتقادها أن تسقيف الملك محمد الساس الأجل الزمني لاكتمال منظومة انتخابات النواب بمتم السنة الجارية، “هدفه الرئيس أخذ الوقت الكافي للوصول إلى التوافقات السياسية، بما يضمن الشفافية، وكذلك بناء الثقة في المسألة الانتخابية والديمقراطية عموما في المغرب”. وقالت: “هذا يزيد من ترسيخ صورة المغرب كدولة ماضية في تدعيم المسلسل الديمقراطي”.
وضمن بواعث هذا التوجه الملكي أيضا، حسب المحللة السياسية ذاتها، “ترسيخ البعد الديمقراطي لمراجعة المنظومة الانتخابية بعدم تأخيرها حتى دنو الاستحقاقات”، مستحضرة “جدل القاسم الانتخابي خلال تشريع قوانين الانتخابات عشية محطة 2021، ما جعل العملية تبدو وكأنها تهدف لخدمة مصالح الأحزاب فقط”.
وذكرت أبليل أن “قوانين عدة يوجد رهان على عدم تدبيرها بمنطق سياسي وانتخابي، كالدفع بعدم الدستورية ومدونة الأسرة…”، عادة أن “تشريع قوانين الانتخابات قبلها، يبعدها عن أي تأثير في هذا الصدد، خاصة أن هذا التشريع باعتماد التوجيه الملكي سيتم مبدئيا قبل نهاية الدورة الخريفية”، لافتة أيضا إلى أن هذا التوجيه يأتي في سياق المتابعة القضائية لبرلمانيين عدة، ما يسائل المنظومة الانتخابية برمتها.
ولم يفت أبليل الإشارة إلى وجود إشكاليات مؤرقة في هذا الجانب، منها مشاركة النساء التي لم تصل الثلث بعد، وكذا الشباب الذين تراجع حضورهم بعد إلغاء لائحة الشباب، فضلا عن مشاركة مغاربة العالم وكيفية إدماجهم.
تخليق السياسة
محمد نشطاوي، أستاذ جامعي محلل سياسي، سجّل أن التوجيه بإنهاء منظومة قوانين الانتخابات، قبل متم السنة، “يؤكد الرغبة الملكية في تخليق الحياة السياسية، من خلال منظومة انتخابية فعالة، تؤسس لعملية نزيهة”، مشيرا إلى أن “المملكة حريصة على أن يكون المسلسل الديمقراطي عمليا لا مجرد أقوال، كما أن دستور 2011 يشدد على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية”.
في هذا الصدد، ذكّر نشطاوي، في تصريح لهسبريس، بأن “العملية الانتخابية السابقة شابتها ملاحظات وانتقادات عديدة”، مستنتجا أن “هذه الدعوة الملكية جاءت بالتالي من أجل التخليق”. وقال إن “تخليق الحياة السياسية لا يمكن أن يبدأ إلا بعد التأسيس لمنظومة انتخابات نزيهة منضبطة للقوانين”.
وشدد على أن دعوة الملك، “هي دق لناقوس الخطر في هذا الجانب”، مستحضرا أن “المغرب بحكم موقعه ومكانته غدا محط أنظار مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية، التي تراقب الانتخابات ومجمل العملية السياسة”.
وأورد المحلل السياسي عينه أن “الأحزاب المغربية مطالبة بالتقاط الإشارة الملكية والعمل على مزيد من تعبئة وتأطير المواطنين، خصوصا في ظل العزوف السياسي للشباب، مدفوعا بالاعتقاد بأن هذه الهيئات السياسية دكاكين انتخابية لا غير”.
تحصين سياسي
قرأ رضوان اعميمي، محلل سياسي أستاذ جامعي للقانون الإداري، في التوجيه الملكي بشأن منظومة الانتخابات، “حرصا ملكيا على الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وتعبيرا عن الأهمية الواضحة التي يوليها الملك للمنظومة التشريعية ذات الصلة بالمسار الديمقراطي للمغرب”.
وأفاد اعميمي، في تصريح لهسبرييس، بأن الأجندة الزمنية التي حددها الملك للحكومة “هي بمثابة إشارة مباشرة لها ولكافة الفاعلين السياسيين إلى ضرورة الانخراط المبكر في عملية التفكير، بما يضمن بلورة القوانين والنصوص التنظيمية للمنظومة الانتخابية”، فضلا عن “تفادي مختلف التوترات التي تتعاظم كلما اقتربت الانتخابات”. وزاد: “خاصة أن السياق طبع بتراشقات داخل الأغلبية، وبينها والمعارضة”.
وسجّل أن “هذا التراشق لا يجب نقله للنصوص القانونية المتعلّقة بالمحطة الانتخابية؛ لأنها عملية، قانونيا ودستوريا، ترهن البلاد لخمس سنوات”. وقال إن الملك “حريص على مرورها بشفافية ونزاهة؛ حيث إن الإسراع في تنزيل تعديلات القوانين الانتخابية يخدم الاستحقاقات المقبلة والمسار الديمقراطي برمته”.
وشدد اعميمي بدوره على أن “الفاعل السياسي ينبغي عليه أن يلتقط الإشارة الملكية بجدية، بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية الضيقة، خاصة أن إنجاح المسلسل الانتخابي يكتسي أهمية بالغة في ظل أوراش كبرى مفتوحة ورهانات اقتصادية مرفوعة لا تقبل المساومة”.
انا في عمري 40 سنة لم ألمس يوماً قيمة مضافة لهذه الأحزاب في حياتي
الانتخابات السابقة تم تزويرها امام انضار الجميع كيف اشخص مكروه الشعب قاطعه قبل الانتخابات ان يصبح رئيس الحكومة وهبي و الوزير الراقص من صوت عليهم الانتخابات للاسف بقات فيها غير السمية و الكل عارف التزوير لي غدي احصل في 2026 هذه نتيجة خلط السلطة بالمال
سنعاقب الأحرار شر عقاب إن شاء الله. موعدنا صناديق الاقتراع.
الحسابات الضيقة المنهي عنها هي السياسة الموجودة بالسوق السياسي المغربي اللدي تقودة زمرة من السياسيين الفاسدين. كم انتخابات مرت وكم سمعنا من التوصيات و القرارات الهدفة لتخليق العملية الانتخابية و في كل مرة تعود حليمة لعادتها القديمة.
الحمد لله على عبن الحكمة وان لنا ملكا حكيما وله مستوى ثقافي عال ولقد حلل الساحة السياسية بحكمة ودهاء كبير واصاب حينما دعا الى إصلاح العهد او الميثاق السياسي الذي يربط السياسي بالشعب. ملك له طموح في بناء دولة ديمقراطية شامخة وجذورها في الحكامة العلوية الشريفة والتي جمعت بين أصالة وعراقة الحكم وصوابه وبين قابليته للتاقلم مع جميع الظرفيات.
منظر المفهوم الجديد للسلطة ومؤسسه وحامل مصباح العدالة الإجتماعية والمساواة الترابية والمجالية.
ولقد حان الوقت لتأسيس ميثاق جديد وصارم يربط البرلماني بمستوى فعاليته في تحقيق العهود والبرنامج الذي كان يعد به في حملاته ولابد لوزارة المالية ان تربط أجرة البرلماني بتنقيط شهري اي نقطة شهرية تمنحها الساكنة التي يمثلها
يعني خلصنا نيتافدو من التجربة النمساوية مثلا في تنقيط الأشخاص على حسب حصولها على الأهداف التي وعدوا بها فإذا لم يحقق اي هدف لا ينال لية أجرة وحصول ربع الأهداف يمنح الخق قي ثمن الاجرة وهكذا دواليك
من اجل المصلحة الخاصة تقوم هذه الاجراءات ومن اجل تغيير نمط كل مرشح اما الشعب فهو ذاك السلم الذي يصعدون عليه للوصول الى رغباتهم ولا حول ولا قوة الا بالله
حبذا لو أعلن الملك حل الأحزاب الحالية كلها، وخلق أحزاب أخرى لكن بعقد برنامج لكل حزب شريطة أن لا يتلقى الدعم العمومي
على المغاربة المشاركة قوية في الانتخابات المقبلة حتى لا تعطي فرصة للرجوع هذه الحكومة التي تريد مصلحتها فقط
نريد انتخابات نزيهة باعتماد اللائحة الوطنية و التصويت بالبطاقة الوطنية
لا أدري ما جدوى هذه الانتخابات ما دام للملك القول الفصل في كل شؤون الدولة.
الأحزاب المغربية تختلف في الألوان والشعارات لكن مع كامل الأسف لهم نفس المداق…..
شكرا لجلالة الملك على اهتمامه الكبير وانه خطاب يثبت معرفة عميقة لعموم الشعب والماما كبيرا بحاجاته.
وكما أشار الخطاب، لقد حان الوقت لبناء مدونة إنتخابات جديدة تكرس مفهوم العهد وتضبط بصرامة اخلاقيات العمل الانتخابي. ان السياسي برلمانيا كان او منتخبات محليا لا بد ان يحترم مجموعة من معايير الكفاءة ومعايير الممارسة وفي حال الاخلال بها يتم عزبه فورا وبدون مهلة.
ومن المقترحات نجد مثلا إجبارية حل الحزب وعدمية وجوده فور تورط زعماؤه في قضايا أخلاقية أو جنائية مثلا. فهذه القضية يجب الحسم فيها في مدونة الانتخابات الجديدة والتي ينبغي ان تفصل اي شخص له سوابق وان تمنعه من عضوية الأحزاب وان يتم فصل كل برلماني وعد بانجازات ولم يف بها فصله وبدون مهلة مع إجبارية الحضور في الجلسات واجبارية طرح اكثر من 50 سؤال سنويا لاثبات نضاله واجبارية التصريح بالممتلكات شهريا له وممتلكات أسرته وابويه واصهاره وو وسوف يتم نشر مقال اكاديمي يتطرق التجارب الدولية في مجال مدونة الانتخابات وأخلاقياته وأخلاقيات ومعايير العمل الانتخابي والبرلماني
ساصوت للاحرار كما كنت افعل منذ السبعينات بلا طمع بلا خوف. فقط لانني مواطن حر يؤدي واجبه الوطني بكل أمانة من اجل وطن حر يسود فيه القانون والشفافية والمحاسبية والعدل والمساواة من طنجة إلى لگويرة الى ان يرث الله الارض ومن عليها
القوانين ضرورية ان يكون المرشح يتوفر على مستوى ثقافي وبعيد عن الشبهات وعلى الاحزاب ان ترفض ترشيح برلماني سابق يتغيب كذلك اي برلماني لم يقدم سؤال أو مقترح طيلة مدده الانتخابية ان يرفض ترشيحه
إذا اردنا أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة سالمة ونزيهة هو ابعاد هاذه الأحزاب الفاسدة ورؤساءها وجميع مكوناتهم واصنافهم لانهم أحزاب فاسدة مجرمة لم تقدم شيئا للمغرب أو المغاربة الل الفساد والفقر والهشاشة وسرقت المواطنين وخيرات البلاد ولهاذا يجب ابعاد هاذه الأحزاب السياسية من الانتخابات البرلمانية القادمة
أولا وقبل كل شيء يجب المنع من الترشيح للإنتخابات المقبلة كل من تبت في حقه بصيص من الفساد (وما أكثرهم) وإلا سنقاطعها إن لم تتبت المصداقية!
ما نعيشه اليوم غير مقبول : مسؤولون فاسدون ولا زالوا يسيرون الشأن العام !
بصراحة وحتى لا نضيع أموال الشعب المغربي في إنتخابات لن يأتي منها خير للشعب المغربي جميع الأحزاب أصبحت مكروهة وهي سبب الوضع الكارثي الذي أصبحنا نعيش عليه الآن هي عبارة عن تجمعات لاشخاص همهم فقط مصالحهم الشخصية ومصالح عائلاتهم فقط لا غير
مع الأسف بعض وجوه الفساد قتلت السياسة في المغرب والإنتخابات أصبحت ميدانا لفراقشية الجشع والفساد فقدت الثقة في الجميع .والحرمان أصبح أضحوكة برئيسه الذي له ملفات ثقيلة في الفساد والمواطن يردد صباح مساء :حسبنا الله فيكم
نتمناو فهاد الانتخابات يحددوا المستوى الدراسي على الاقل شهادة البكالوريا ويتمنعو من الترشح كل شخص عندو متابعة قضائية او كانت عندو قبل كيف يعقل ان شخص دخل السجن بسبب خطأ وتدمر حياتو كاملة بسبب انه مايمكليهش يخرج حسن السيرة من المحكمة ومابالك بواحد غادي يكون نائب برلماني
منذ الاستقلال أي منذ ما يقارب 70 سنة ونحن نسير في طريق يقال لنا أنه يتجه نحو الديموقراطية لكن ما وانا نبحث عن الطريق السوي المشي فيه بحكم انعدام الارادة الحقيقية الاتجاه الصحيح.
لما ترى تكوينة البرلمانات المتتالية وكيف تسير أمور السياسة المغربية ومن يكون السلطة التنفيذية، تفهم بسرعة أن الكذب والغش والمصالح الخاصة والتحكم على المواطن هي أسس الانتخابات وما تأول إليه الامور منذ زمن.
لكن مع هذه الحكومة نرى جليا أن البرلمان يرأسه من وصفنا بالمداويخ وأن العدل يسيره من يسخر من نبينا ويتجبر بماله ويلطنه ليتستر قانونيا عن الاثراء غير المشروع وأن رئاسة الحكومة بيد من أراد إعادة تربيتنا لا سيما وأن تربية أطفالنا بين يدي من أقر بأن “الهيب هوب” هو أحسن طريقة لذلك وأن مستقبل بيئتنا بين يدي من تستورد الموردة الغربية لتوسيخ بلدنا وأن الفلاحة بين يدي من يزاول تشجيع تصدير مياهنا عبر الأدڤوكادو والدلاح والفراولة والدعم المستوردين الرأسماليين وأما فيما يخص التجهيز فخطاب الملك أقر أن المغرب يسير بسرعتين الأولى للمدن المستوردة الحداثة التبعية والنازية القرى المنسية بعنوان المغرب غير النافع.
السباة العميق…
حفظ الله ملكنا الشريف الهمام والهمه الصحة وطول العمر حتى يصل ببلاده وشعبه إلى بر الأمان ويحمينا من بطش كل الأيادي الغادرة.ملكنا عبقري وحكيم يشعر بكل ما يحس به شعبه كالاب وأبناءه.نحن وراءه ومطمئنين له في جميع قراراته الحكيمة آملين ان ينفذ اتباعه كلما يقرره بكل نية صادقة.اطال الله لنا في عمرك وجعلك دوما قائداً هماما و حفظ لك ولي عهدك وجميع أفراد أسرتك الشريفة
لا حاجة لنا بالأحزاب يكفينا الملك نصره الله والعمال والقياد والجدارمية والمقدمين
و نبقى الانتخابات مجرد مرحلة عابرة،مثل الاعراس تنتهي مدتها في يومين من التهليل و الوعود الكاذبة ثم “رجعات حليمة لعادتها القديمة”،الانتخابات نعرف مصيرها منذ الآن،تم توزيع المناصب قبل الوقت،تجد ان نسبة الاصوات التي صوتت هي 10٪ و لكن في الاخبار يقولون 60٪.المهم هاذ الانتخابات مجرد مضيعة للوقت،ياك عارفين لي غادي انجح ايوا ماكاين لاش نضيعو ميزانية من مال الشعب.
ياودي الله يهديكم اي انتخابات ….الانتخابات النتائج ديالا معروفة قبل و في الأخير لي نجح يقول لينا البرنامج الملكي التعليمات السامية ……..بلا خسران الأموال الملك يعين مسيرين و حتى حنا نعرفو مع من …دبا الملك تتوجه الرساءل و التوجيهات للحكومة والمنتخبين. وهما كيقولو حنا كنطبقو التعليمات المولوية و. والمواطن تالفة ليه الجرية …الله يهديكم علينا…
إلى رقم 20
حياك الله، اقد أصبت وأفلحت في وصفك وتحليل. والسلام لقد قلت الجامع والواقع.
اعداء الوطن الداخلين والخارجيين يسعون بالتشويش على رأي المغاربة. هدفهم وهمهم الوحيد واضح تخريب المغرب. لايريدون المغرب ان يكون في طريق التطور والازدهار: فجرت عيونهم من الحقد الدفيت والحسد .
لن يتغير شيئا أكيد لن يتغير شيء مادامت مؤشرات إرادة سياسية جدية غير واردة مع الأسف ستبقى الأمور على حالها احزاب كومبارس مسرحية انتخابات حكومة صورية في إطار ديمقراطية الواجهة !!
يجب المشاركة في الانتخابات و ان لانبقى عدميين نكتفي بالتفرج و الكلام المجاني في المقاهي
يجب العودة إلى الاقتراع الأحادي الفردي لكن على دورتين الذي يمنح فرصة التنافس النزيه للكل متحزبين و مستقلين و القطع النهائي مع الاقتراع اللائحي النسبي الحالي الذي يعتبر اقتراع في أساسه ريعي مغلف بمسحة و ماكياج ديمقراطي
تفاجأ الجميع هذا العام بعدد السياسيين الفاسدين الذين تم اعتقالهم كان الأجدر الكلام عن اجتثاث الفساد و محاربته و محاربة الريع و الفساد و فساد الأحزاب كذلك أما التنظيم و ما إلى ذلك فلن يجدي نفعا
لماذا الدول الديقراطية لها انظمة انتخابية ثابتة الا المغرب.في كل خمس سنوات يغير انظمته الانتخابية.
شراء الاصوات و التدخل لتوجيه النتائج هو أكبر آفة تواجه الإنتخابات في المغرب كما في باقي الإسلامية .
انا كمتقاعد. لا أثق لا في حزب ولا في عضو في حزب . ولا في العدد الهايل في الغرفتين. الذين يستنزفون مال الأمة. ولا تصوت على احد منهم لا في 26 ولا غيره.
منذ الاستقلال، كل الأحزاب السياسية نفسها، والشخصيات نفسها، وعدد الأحزاب نفسه, لمادا لم تشكيل حزبين او ثلاثة فعالين. اليوم، لدينا أكثر من 30 حزبًا؛ وبهيكليتنا الحالية، لن يُغير شيء من وضعنا السياسي. في الانتخابات التشريعية، السلطة بيد حزب واحد، هو وزارة الداخلية. إذا قررت كسر هذا الجمود الحزبي، فلا بد من وجود إرادة لتقليص عدد الأحزاب إلى حزبين أو ثلاثة، وإعطاء معنى لتمثيل لسلطة التشريعية. وإلا، فسيكون ذلك مجرد وهم.
Depuis l’indépendance, tous les partis politiques sont les mêmes, ont les mêmes personnalités et le même nombre de partis. Pourquoi ne pas former deux ou trois partis efficaces ? Aujourd’hui, nous en avons plus de 30, et avec notre structure actuelle, rien ne changera notre situation politique. Aux élections législatives, le pouvoir est entre les mains d’un seul parti le ministère de l’Intérieur. Si l’on décide de sortir de cette impasse partisane, il faut une volonté de réduire le nombre de partis à deux ou trois et de donner une représentation significative au pouvoir législatif. Sinon, ce ne sera qu’une illusion.
نطالب من الملك البلاد تعين والي العهد امير مولاي الحسن رئيس الحكومة المقبلة ان شاء الله لا نريد هده الحكومة فهم يعرف غير مصالحهم الشخصية
لقد سئمنا و مللنا من نفس الوجوه كل إستحقاق إنتخابي سياسي جديد نفس الوجوه نفس الأسماء نفس الكلام مع تغيير بسيط على ملامح الزعيم مثل ظهور الشيب و التجاعيد و نظارات لتصحيح النظر…. ، يجب سن قانون مثل الدول الغربية لا يجوز التقدم للانتخابات لأكثر من ولايتين تشريعيتين ، ويجب معاقبة المختلسين بإسترجاع كل الأموال التي تم نهبها من طرفهم و تجريدهم من كل الممتلكات التي حصلو عليها خلال ولايتهم . بذلك نقول يمكننا لقد بدأنا نستنشق رياح التغيير الحقيقية التي يحرس على تنزيلها ملكنا المفدى نصره الله و أيده.