بعد خوضه إضرابا عن الطّعام دام 19 يوما، أفرجت السّلطات المغربية أخيرا عن المؤرخ والكاتب الصحافي المعطي منجب، المتابع في قضية “غسل الأموال” التي ظلّ ينكرها طوال جلسات التّحقيق معه، بينما ترى الحركة الحقوقية المغربية في الإفراج المؤقت عنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصّحيح.
ويوجد في المغرب مجموعة من المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية، بسبب مشاركتهم في احتجاجات “متفرّقة” شهدتها مدن المملكة، بينما يؤكّد حقوقيون مغاربة أن “مؤشرات على مستوى الدّينامية العالمية لحقوق الإنسان تميل إلى تأكيد قرب تحقيق انفراج سياسي وحقوقي في المغرب، وطي ملف حراك الرّيف بشكل نهائي إلى جانب المتابعين في قضايا الرّأي”.
وأصبح المطلب الأساس الذي ترفعه الحساسيات الحقوقية الوطنية هو إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الحراك (حوالي 25 معتقلا)، في مقدّمتهم قيادات الحراك التي عبّرت عن انفتاحها على أيّ مبادرة رسمية للحوار لتجاوز “الخلاف”، إلى جانب باقي معتقلي الرّأي.
وقال الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري إنّ “إطلاق سراح المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من قبل قاضي التحقيق خطوة في الاتجاه الصحيح ومؤشر إيجابي يجعلنا أكثر تفاؤلا في إمكانية تحقيق انفراج ما إزاء ما تعانيه الحركة الحقوقية بالمغرب منذ أربع سنوات خلت”.
وأوضح رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان في تصريح لهسبريس: “ذلك سيتأكد إذا ما توج هذا السراح المؤقت بإسقاط التهم عليه، ليقيننا بعدم كفاية الأدلة بخصوص شبهة غسيل الأموال. وستكون الدولة المغربية كشفت عن حسن نية إذا قررت إخلاء سبيل باقي المعتقلين على خلفية آرائهم ومواقفهم”.
ويشير الحقوقي المغربي ذاته إلى “وجود معتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية في السّجن، من قبيل ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق وزملائهم من قادة ونشطاء حراك الريف، وإعلاميين أمثال توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الرّاضي”، موردا: “لا أحد يزايد في كون اعتقالهم جرى على خلفية سياسية واضحة، لذلك أملنا معقود على استكمال المسار على النهج ذاته”.
وأورد الناشط الحقوقي ذاته أن “إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء قرار سياسي بامتياز”، مردفا: “نحن بحاجة إلى جرأة واختراق حقيقيين لهذا الوضع المتكلس نوعا ما”، ومبرزا أن “رفع التضييق على حرية الرأي والتعبير السياسي ببلادنا جدير بهذه الخطوة، وهو الكفيل بإعادة التوازن المطلوب بين سرعة تعزيز حقوق الإنسان، الذي يشهد تطورا ببلادنا على المستوى التشريعي، وسرعة حمايتها من الانتهاك، التي تبدو للأسف وكأنها انصرفت إلى الخلف (marche arrière) وبات البون شاسعا بين الخطاب والممارسة”، وفق تعبيره.
وحول ظروف إطلاق سراح منجب، قال الخضري: “لست من دعاة الضغط الخارجي، حتى لو كان أمرا واقعا، فالمغرب لديه ضميره ولديه حساباته، والمنتظم الدولي والقوى الكبرى خاصة غير جديرة بالثقة في حماية الشعوب أصلا. نحن مع صحوة الضمير المغربي ذاتيا، ودليلنا في ذلك أن جهود التنمية التي تبذلها الدولة المغربية تهدر هباء منثورا حينما يتم تقويض أسس ومقومات الديمقراطية”.
كما اعتبر الخضري أن “الانتهاكات المسترسلة لحقوق الإنسان والتضييق على حرية الرأي والتعبير، والإفلات من العقاب وتقسيم المغرب بين النافع وغير النافع وتوسيع الهوة الطبقية بسبب اقتصاد الريع، كلها مطبات تقف في وجه الإقلاع السوسيو اقتصادي المنشود”.
نريد دولة الحق والقانون ان كان هؤلاء اذنبوا وتبث ذلك بالدليل القاطع فنحن مع ان يتخذ القانون مجراه الطبيعي اما اذا كانت التهم ملفقة للنيل منهم بسبب مواقفهم السياسية وفوجب اطلاق سراحهم وتعويضهم عن سنوات السجن التي قضوها ظلما
يجب إطلاق سراح الصحافيين و معتقلين الرأي لأنهم لا يشكلون خطر على البلد بل اعتقالهم مجاني ويتسبب لنا في التراجع الديمقراطي والحقوقي مجانا
يبدو أن سياسة بايدن الحازمة بشأن عدم التساهل مع خروقات حقوق الانسان بدأت تؤتي أكلها …شكرا السيد الرئيس
قريباً لن يبق في السجون المغربية اﻻ الفقراء ةالضعفاء ، اما اصحاب الدثور واﻻمﻻك والمﻻيير يجيدون دائماً من يساندونهم ظالما أو مظلوما كانوا .. لك الله يا فقير يا بائس …!
لا للدولة البوليسية ……نعم للحرية والعدالة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية …..
نريد دولة ديموقراطية حقيقية …..
إذا كان الإنسان بريئ فسجنه بالخطأ يعتبر جريمة في حقة… ولكن إذا ثبتت في حقه التهمة وكانت بالدلائل فيجب إلحاق أقصى العقوبات ولا يحق لأي ان يدافع عنه لا جمعيات ولا منظمات حقوق الإنسان ولا هم يحزنون..
لا للافراج عن الخونة وكل من يدافع عنهم فهو خاءن مثلهم
تريدون تدمير الوطن لن تصلوا الى مبتغاكم
نتمنا الفرج عن قريب إنشاء الله وطي هاذا الملف اللذي يمس سمعة المغرب والمغاربة، الاعتقالات والعنف ليس حل لشعب، الحل هو العمل من أجل بناء مغرب قوي ينافس الدول المتقدمة، وشكرا لكل من لديه غيرة على هاذ الوطن من الحسيمة إلى الكويرة
من المستعجل حل مشاكل حرية التعبير لأن البلد في مفترق تحديات كبرى لا يمكن التغلب علبها الا بالديمقراطية الحقيقية التي تقوم على كرامة كل مواطن ومواطنة
صافي دخلكم الخوف وطلقتوه وفينهو هاد التفرعين ديالكم ؟؟؟
اللهم يسر ولا تعسر، يجب أن يفهم أن هذا رغبة إرادية من الدولة لتحقيق مصالحة شاملة بين أبناء الشعب الواحد ودولتهم، ولم يفرض من أحد، ولا يعني خروج الأرجل من الشواري فنحن شعب كاموني.
اناس ابرياء وراء القضبان ومادام الزفزافي إلا دليل ومتشردمين مثل الدي يعنف الاساتدة يصولون ويجولون امام اعين المخزن ولا لو بحث في تورط بعض المخازنية رغم ان اكثريتهم يؤدون مهنتهم بشرف
حنا مع الحق والقانون لي دار شي ذنب يتعاقب ويتحاسب كيف ما كان مستواه لا المادي ولا الثقافي ولا المهني الكل سواسية امام القانون ولي تظلم يطالب بحقو مانظلمو ما نتظلمو والمحاسبة والجزر ضروري للردع الاخر
هؤلاء الحقوقيون يحلمون وهم في سبات عميق. ما دخل مشكل منجب وهو تبييض الأموال وحراك الريف الذي أراد زعماءه ان يخلقوا فوضى في البلد من الشمال الى الجنوب. فسراح منجب هو مؤقت لانه لم يبرء من التهم الموجه اليه، ويمكن ارجاعه للسجن في آي وقت يرى وكيل الملك خرق شروط السراح
Unfortunately, the Moroccan state believes that, through normalization with Israel, it has acquired international immunity … and that any of its words and decisions have become heard as if some kind of international immunity has become it. But please its false , the international community does not tolerate oppression of journalists, dissidents and human rights defenders. The Moroccan state does indeed enjoy the presence of the Moroccan Jewish lobby, but the usurpation of human rights is a major sin that no one will sympathize with. Because Israel believes that the system can be changed, but the people will remain and will not die, and the people do not reject the
Jews
الحقوقي هو من يصدح بالحقيقة مهما كان الثمن اما الدفاع عن مرتكبي افعال يجرمها القانون فلا يدخل الا في باب البحث من مصلحة شخصية على حساب من تم الاعتداء عليهم والمسجد الذي انتهكت حرمته.
سؤال هل هو مذنب أم لا .إذا كان مذنبا لماذا تم إطلاق صراحه.وإذا كان بريئ لماذا تم سجنه . وشكرا
ما عرفه المغرب من تجاوزات حقوقية يندى لها الجبين لا يعقل ان يتم تلفيق تهم اقل يقال عنها انها غبية في حق كل من سولت له نفسه فضح الفساد بينما من شوه صورة المغرب ولطخ سمعة القضاء المغربي مازالت حرة طليقة كتبورد رغم انها مدانة بسنة سجنا نافد ولم يتم لحد الان سحب الاوسمة الملكية منها ننتظر بفارغ الصبر اطلاق سراح الحقوقي المناضل السيد محمد المديمي اللدي تعرض لاخطر مؤامرة من طرف عصابة المغنية وبعض الجمعيات المرتزقة
يجب عدم التهاون مع متطرفي حراك الريف المقيت الدي تبث انه كان مدعوم من دول عدوة .
مجرد تساؤل.
متى البقية !!!؟؟؟
خطوة يستوجب تثمينها ونتمنى خطوات أخرى لإطلاق صراح البقية.
صاحب التعليق رقم 3 سبقني لما كنت أريد قولة. وضغط أمريكا أتى أكله حتى في مصر والسعودية.
وما يؤسف أن ضغط وطلبات الشعوب والمنظمات الحقوقية العربية كانت كأنها صيحة في مقبرة.
أما بخصوص الاعتقالات للأصوات المعارضة في الدول العربية فالاتهامات جاهزة ومتعددة ومن يريد قتل كلبه يتهمه بالكلب
والمعطي المنجب خير مثال على ذلك.