علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء فتحت، اليوم الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مستوى وحجم تورط شخصين، أحدهما موظف أمن برتبة مفتش شرطة ممتاز، في قضية تتعلق بالسرقة وانتحال صفة والابتزاز والمشاركة.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد توصلت مصالح الشرطة بالدار البيضاء بشكاية من قاصرين يبلغان من العمر 15 و17 سنة، بعد تعرضهما لسرقة هاتفيهما المحمولين من قبل مستعملي سيارة خفيفة، كان يحمل اثنان منهما شارة شبيهة بتلك التي يحملها موظفو الشرطة.
وأكدت مصادر الجريدة أن الأبحاث والتحريات الميدانية، المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، مكنت من تحديد هوية مستعملي السيارة المستخدمة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيف اثنين منهم؛ وهما السائق الذي يعمل موظف شرطة والذي تم ضبطه في حالة سكر متقدمة، وشخص آخر تم توقيفه متلبسا بحيازة الهاتفين المحمولين المتحصلين من عملية السرقة وشارة وظيفية يشتبه في استخدامها لانتحال صفة ينظمها القانون.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية قامت بإيداع الشرطي والمشتبه فيه الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهما، وتحديد مسؤوليتهما الجنائية في الجرائم المرتكبة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات الأمنية لتوقيف المشتبه فيه الثالث الذي تم تشخيص هويته الكاملة.
كيفاش المشاركة راه كان سائق سيارة وفي مكان الجريمة يعني مساهم رجع قرا الفصل متعلق بالمساهمة مكلخين
المشكل يكمن أنه بمجرد أن يتظاهر شخص كونه رجل أمن ليس لك الحق أن تسأله عن بطاقته المهنية التي هو من المفروض أن يدلي بها رغماً عن أنفه لأن القانون يجبره أن يعطي التحية لأي شخص مدني وأن يدلي بهويته، مؤخراً سمع كل المغاربة عن قضية كنزة وكيف أن مشغلتها كانت تدعي أنها قاضية تحقيق وأن الزوج ذو مرتبة عالية في الجيش! في هذه الحالة يصبح المواطن العادي عبدا في يدي هؤلاء , وهل بإمكان المواطن أن يطالب رجل أمن بلباس مدني أن يدلي بطاقته المهنية، هذه من السبع المستحيلات.
هلى السيد الحموشي أن يتدخل أو السيطر خرجت عن مكانها الله يحفظك السيد الحموشي رجل مناسب في المكان المناسب .
حاميها حراميها،وأنا أتساءل لماذا الكل في هذا الوطن يريد المغادرة دون رجعة،
سبحان الله ،عيش انهار تسمع اخبار ،ان صحت هاته المعلومة ،ستعتبر إهانة للأمن الوطني بصفة عامة
الفصل 130 من القانون الجنائي يعتبر أن “المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة.”. يعني أنهما معا سوف يعاقبان بنفس العقوبة.. بخلاف المساهمة والتي من الممكن أن تكون مخففة باعتبار أن هذا المساهم يمكن أن ينسب له فقط فعل واحد من الأفعال المادية لارتكاب الجريمة. ما فعلته النيابة العامة هو عين العقل.
صافي كملات . فاش رجال الامن لي معولين عليهم ايحميونا هو لي ولاو غادي ايكريسيونا مابقاش ف الدنيا مايتعجب .
عندما يقوم شرطي ما بعمل إجرامي فإنه ينسب اليه بصفته الشخصية لا إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي ينتمي اليها حيث يعاقب عليه فعليا بدليل أن المؤسسة المذكورة هي التي توقفه عن العمل و توقف راتبه الشهري بإستثناء تعويضات الأبناء لأنهم لا ذنب لهم و تقدمه إلى العدالة في حالة اعتقال. لذلك يجب الكف عن نسبة الفعل الجرمي الذي يقوم به أي شرطي إلى المؤسسة التي ينتمي إليها برمتها فهذه الأخيرة وظفته لانفاذ القانون و تطبيقه لا إلى خرقه. ( و اللي فرط يكرط )… و هذا أمر يعلمه كل موظفي الشرطة الا من تغاضى عنه.
في حقيقة الأمر مزال كاين الحكرة والضلم انا بدوري تعرضت لاعتداء من طرف شرطي بمدينة فاس الحسيب ولارقيب اشتكيهم الى الله الواحد الاحد
الشكاوي ضد الحكرة و الظلم , تشير إلى المنتسبين لهذه المؤسسة العمومية الشريفة للأسف . و إلى الحگارة منهم على الخصوص. بينما التحية و التقدير لحامل الصمات المحترمة و المهنية المتحضرة. و العز لابناء الحموشي عامة و الخزي و العار المقصرين و الحكارة خاصة.