تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب معطيات أمنية فإن نتائج البحث الأمني “كشفت أن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين”، مشيرة إلى أنه “يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة”.
وأضافت المصادر الأمنية ذاتها أن “التحريات كشفت أيضا تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع”، فيما “مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية”.
وتم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.
وما خفي كان اعظم البلد يرزح تحت مختلف الجرائم حيث تفشت بشكل كبير وفي جميع الميادين والمناطق دليل ان البلد يعيش سيبة وانعدام الخوف من العواقب بسبب تفشي الفساد والرشوة بشكل رهيب وغياب احكام رادعة في مختلف الجرائم إلى أين يتجه البلد
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
نلتمس من النيابة العامة والمحكمة أن تحاكمهم بأثقل التهم ، وتحكم عليهم بأقسى العقوبات.
البلاد تسير إلى النفق المظلم بسبب الرشوة والمخدرات والقرقوبي وجمع المال الحرام وعدم المسؤولية لان المسؤول الوحيد عن كل تحرك هو المواطن البسيط ومن هنا اقول حداري تم حداري ان الله يمهل ولا يهمل واحمل الجميع هدا التصرف الارعن يا أيها المسؤولين القطار زاغ عن الطريق الصحيح ……ولله عاقبة الأمور
30 شخص دقة وحدة، يا سلام قضية واشمن قضية هذي
لاحول ولا قوة إلا بالله هاد ناس مخلاو حتى حاجة ماتاجرو بها هادو خاص القضاء يخليوه عبرا للكل لنا التقة في القضاء
عندما تجد طبيب محلف و اقسم بالله ان يعالج حتى العدو و اللاديني كدلك و هو في عصابة اجرامية مع بعض معدومي الضمير من حراس ز ممرضين و سماسرة فقرأ على الصحة السلام .
متل هؤلاء يجوز فيهم الإعدام بلا شفقة او رحمة .كيف تسول لهم انفسهم القيام بابشع الجرائم من تغيير الانساب و الاجهاض و بيع الرضع و الابتزاز ووو.بون شاسع بين الاخلاص و الأمانة و انعدام الضمير و حب المال و الشهوات الزاءلة كلنا ينتظرنا شبر و اربع اصابع و كفن حساب عقاب جنة او جهنم كل واحد و صحيفته و كتابه هل باليمين او الشمال .
اللهم اسقينا الغيت و لا تجعلنا من القانطين.
رحمتك يا غفور
في ظل تحسين القطاع الصحي من خلال توسيع التغطية الصحية وخلق المجموعات الصحية يجب تخليق القطاع و التصدي للممارسات المشينة والضارة بالمواطن و بالمرفق الصحي العمومي ..والضرب بيد من حديد على كل مرتشي ومرتزق بهموم المواطن سواء رجل امن خاص…. طبيب او ممرض…..شكرا للجهات الامنية المسؤولة.
صراحة القانون بدء يطال الفساد ولو على احتشام.
قطاع الصحي الخاص يسيطر عليه لوبيات لن تستطع الوزارة الوصية السيطرة عليه او إخضاعك للقانون بسبب
ضعف المراقبة او وجود تواطأت وشبكات مصالح
ففي بعض المدن يناهض هذا اللوبي كل الاستمارات الجديدة التي تعارض مصالحهم
بل يقاومون كل القرارات التصحيحية او التنظيمية الوزارية
وبعض الأطباء يسمحون لأنفسهم بالكشف على العشرات من الحالات اليومية دون اخذ بعن الاعتبار جودة الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضى في تلك العيادات وكانهم سلع
اما الإقطاع العمومي فحدث ولأحرج الأطباء يعملون بشكل يومي بالقطاع الخاص والفساد ينخره بشكل كلي
لذلك فان كشف هذه الشبكة لن يعدوا ان يكون جزء من الفساد والاختلالات بالقطاع الصحي
هاد شي كان معروف لدى ساكنة فاس و عياو ما يهضرو لكن تغول المسؤولين يخرسهم .فاس و الصحة في فاس تزرح في الوحل بنادم مريض و كيعطيوه رونديفو على عام و الوجهيات و التدخلات أما حراس الأمن يشتغلون ب 1200 درهم في الشهر يستغلون الفرص ليعيلو نفسهم و أسرهم الموضوع متشعب جدا نتمنى صادقين هاد الفضيحة في فاس تخدم الصحة و عديمي الصحة
كل هذا سببه الدولة الحكومة هي المسؤولة الأولى عن ذالك مثل هذه العصابة يجب الحكم عليهم من 30 سنة وما فوق وممنوع الاستفاذة من العفو الملكي
إذا أجريت عملية التحقق من الهوية الخاصة بحراس الأمن الخاص بمستشفى الحسن الثاني وغيره من المستشفيات الأخرى بمدينة فاس ستجد أن معظمهم إن لم نقل جميعهم من ذوي السوابق القضائية . فماذا ينتظر منهم غير هذه الأفعال الإجرامية وغيرها كثير نظرا لتغول هذه الفئة التي لم تجد من يردعها . كان الله في عون المواطنين الغلابا الذين مورس عليهم الحيف والإبتزاز وتضييع حقوقهم .
كاد الفقر ان يكون كفرا. المشكل انه إذا ما لاحظنا ان 90 في المائة من المتورطين في هذه القضية وهم حراس الأمن يتفاضون اجورا هزيلة جدا وهم محسوبين على فءة الموظفين في حين انه لا يمكنه باي حال من الأحوال ان يدبر مرتبه في السكن والاكل ومستلزمات الحياة وبالتالي اذا ما سمحت له الفرصة في الحصول على المال فإنه يرتمي وسط الجريمة بدون تفكير خصوصا اذا كانت في نطاق عمله حيث يكون الفعل المادي سهلا للقيام به وتكون نفسيته المنهارة ماديا مهيءة وقابلة لاقتراف الجريمة.
أين انتن يا مدافعات عن الامهات العازبات ،يا من تعطين الحق للفتيات في عرض اجسادهن بحجة جسدي حريتي .هامن اهتدين إلى بيع اطفالهن الرضع لمن يشتري. انها تجارة مربحة.
نلتمس من النيابه العامه بغيت ربي اليد من الحديد كما نصلي من وزير الصحه ان يعمل اللجنه التفتيشيه جميع المستشفيات المملكه!!!!!!
أنا واحد من المواطنين تعرضت للإبتزاز في هذا المستشفى بفاس على يد حارس من حراس الأمن و كل هذه الممارسات لا أخلاقية سببها عدم الخوف لا من الأمن ولا من القضاء لأن هذين الأخيرين يشوب الفساد في بعض المسؤولين
اولا يجب تغيير 90%من حراس الأمن الخاص اغلبيتم من ذوي السوابق او من أشخاص يرهبون المواطن بغوغائهم والتهجم بألفاظ الشاريع .أما المستشفيات فيها فساد ومحسوبية وزبونية يجب مراقبة كل صغيرة وكبيرة اما في هاته النازلة ضرورة تشديد العقوبة وتنظيف المستشفيات من هؤولاء المكروبات
الوضع بداخل المستشفى الجامعي بفاس مخيف . الكل يمارس الوساطة والنصب والابتزاز . تحية لعناصر الشرطة السرية . تحية لأفراد مراقبة التراب الوطني . وفقكم الله .ومزيد من العمل داخل المستشفيات. والادارات . حتى القضاء على العصابات الاجرامية النشطة
يجب على الشركات المكلفة بالحراسة تغيير عناصر الأمن الخاص كل سنة أشهر من مصلحة الى اخرى لان بقاؤهم الطويل يخلق علاقات مشبوهة بينهم وبين المواطنين حيث يكونون على اطلاع لكل الطرق وخاصة الابتزاز وبينهم وبين الاطباء
وماذا عن أجور حراس الأمن الخاص و ساعات العمل الطويلة لذيهم بالإظافة إلى أن الجل يقوم بإحتقارهم أليسوا بشرا المرجوا وللحياد طبعا أن تعطى القيمة للإنسان كإنسان وإذا إقترف جرما يعاقب عليه طبعا ولكن وجب أن يمتع ولو بالقليل من حقوقه المشروعة والمكفولة،هناك حراس امن خاص يعملون من أجل إعالة أسرهم وبكل نزاهة فلا تعمموا رجاء.
وجب تنظيم عمل شركات الأمن الخاص والسهر على توفير تكوين مهني لمستخدميها فيما يخص طرق الإستقبال و التوجيه وتنظيم المرتفقين وأين يبتدأ عملهم وأين ينتهي.
واش عاد عقتو ؟ .ههههههالفساد استشرى في كل المرافق والقادم اسوء