الاتحاد الاشتراكي يرد على "الأحرار": تبخيس المعارضة جهل بتاريخ المغرب

تولى الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أول مكونات معارضة الغرفة الأولى، الردّ على “الهجمة السياسية” التي شنّها فريق التجمع الوطني للأحرار تجاه مكونات المعارضة السياسية والنيابية، حين اعتبر رئيسه محمد شوكي أن ثمّة “ممارسات مشينة وغير مقبولة” تختار طريق “نشر الأباطيل والترويج للأكاذيب، عوضا عن المساهمة في بناء الحلول”.

ولدى تناوله الكلمة باسم فريق حزب “الوردة”، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم الثلاثاء، ذكر الرئيس عبد الرحيم شهيد أن “النعوت” التي جرى التعبير عنها “تمثل جهلا بالتاريخ، وبحقوق الإنسان، وبالممارسات السياسية ببلادنا”؛ لأن “تاريخ الدولة المغربية الحديثة، خلال 70 سنة من الاستقلال، هو تاريخ بناء الدولة ومؤسساتها”، وأكد أن “المعارضة السياسية لعبت فيه دورا كبيرا ومهما للغاية”.

وسجل شهيد، في رد مباشر على شوكي، أنه “منذ دستور 1962 إلى دستور 2011، مرّ المغرب بستة دساتير، كان وقودها الفكري والمذهبي والقانوني جهود المعارضة التي آمنت بالمؤسسات وبضرورة تقويتها دائما”.

وأبرز القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن هذا الهمّ ظل “حاضرا في المسار حتى وصلنا إلى محطة دستور 2011، الذي اعتُبر تتويجا لمسار تاريخي عرفته بلادنا، وتتويجا مفصليا للعهد الجديد الذي انطلق بمبادرات ديمقراطية وحقوقية؛ على رأسها تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة”.

ولفت رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى أن المغرب عرف، قبل إرساء هذه الهيئة سالفة الذكر، ورش “التناوب التوافقي بقيادة المرحوم عبد الرحمن اليوسفي، الذي كان معارضا محكوما عليه بالإعدام، ثم عاد إلى بلاده للمساهمة في بناء الدولة الديمقراطية التوافقية إلى جانب المؤسسة الملكية”، مسجلا أن “رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة، الراحل إدريس بنزكري، كان معارضا بدوره وقضى سنوات في السجن، وعندما غادره شارك في بناء دولة الحق والقانون”.

وتابع شهيد: “هذا المسار تُوّج مرة أخرى سنة 2011، عندما تكرّس التراكم داخل الوثيقة الدستورية، التي قدّمت صورة واضحة عن توزيع السلط والفصل بين ما للمؤسسة الملكية، وما للحكومة ورئيسها، وما للبرلمان، وما للمجتمع المدني، وما للأحزاب السياسية، وما للنقابات”، موردا أن “من أهم ما جاء به هذا الدستور تتويج دور المعارضة ومنحها المكانة اللازمة بجانب الحكومة”.

واستطرد المتحدث: “هذا التاريخ لم يعشه كثيرون؛ لكن يصعب علينا أن نسمع خطابا مشابها عن معارضة مُدسترة”، مبرزا أن “هذا القول نفسه ظلّ حاضرا في محطة تاريخية، كانت أطراف عديدة داخلها تدعي أن البلاد ليست في حاجة إلى معارضة؛ لكننا اليوم نحتاج معارضة حقيقية تراقب وتُسائل الحكومة وتوجهها إلى الطريق الصحيح، لأن التبخيس الحقيقي هو طمأنتها كلّ مرة بأن الأمور بخير”.

وقال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار: “تابعنا جميعا، في الآونة الأخيرة، مسلسلا متكاملا من الخرجات الكيدية التي عكست بداية انزعاجا من كل المبادرات التواصلية”، موردا أن بعضها تطاول على ممارسات تدبيرية عادية تقوم بها السلطة التنفيذية طبقا لأحكام الدستور والاختصاصات القانونية لكل وزير”.

وتساءل عضو المكتب السياسي للحزب القائد للائتلاف الحكومي: “أليس هذا المسلسل دليلا صريحا على أن أبطاله فقدوا البوصلة السياسية تماما، ولم يعد لهم من منحى وسط هذا التيه السياسي سوى أساليب التزييف؟”، وقال: “نوجه سؤالا مباشرا إلى رواد هاته الدراما البئيسة، الذين اتخذوا أنفسهم أوصياء على العمل الحكومي: هل هذا جهل بأبسط أحكام الدستور أم هو مكر متعمد يدفعهم إلى دغدغة عواطف الناس؟”.

ومضى شوكي متسائلا: “هل من الضروري أن نذكرهم بالإطار التشريعي والدستوري الذي ينظم حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان؟ هل من الضروري أن نذكرهم بالإطار التشريعي لعمل أعضاء الحكومة؟”، مردفا: “لا يسعنا بعد كل هذا إلا أن نتيقن أن هدف هذا المسلسل لم يكن في يوم من الأيام مصلحة المواطن؛ بل الضجيج والتضليل والتشويش”.