الاتحاد الدستوري يستقبل "طلبات التخليق"

يواصل نقاش تخليق وتطهير الحياة السياسية من المتهمين بالفساد فرض نفسه بقوة على مجموعة من الأحزاب السياسية؛ فقد علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن حزب الاتحاد الدستوري يشهد حراكا داخليا وتحركات ضد الأسماء التي لديها ملفات أمام القضاء أو سبق أن صدرت في حقها أحكام بسبب ملفات الفساد.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، تلقى “طلبات ودعوات من قبل بعض القياديين في الحزب لاتخاذ قرارات في حق الأعضاء الذين لديهم ملفات أمام المحاكم”.

وأضافت المصادر ذاتها، التي لم ترغب في ذكر اسمها، أن الضغوط التي يواجهها جودار من أجل إبعاد الأسماء التي لديها ملفات أمام القضاء وتجميد نشاطها داخل الحزب، “زاد من حدتها ظهور عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان عضو المكتب السياسي المدان بـ10 سنوات سجنا، في زيارة الحزب إلى ضريح محمد الخامس في ذكرى وفاته”.

وقد عبر عدد من قادة الحزب، الذين حضروا الزيارة الترحمية على روح الملك الراحل محمد الخامس، للأمين العام للحزب عن امتعاضهم الكبير من وجود الخلوقي ضمن الوفد.

ورجحت المعطيات ذاتها أن يجد الأمين العام لحزب “الحصان” حرجا أمام هذه المطالب، خصوصا وأن عددا من منتخبي الحزب يواجهون ملفات وقضايا أمام المحاكم بسبب شبهات فساد وتبديد أموال عمومية، وذلك خلال فترات مختلفة من تدبيرهم للمجالس والجماعات الترابية المختلفة.

ويأتي النقاش المثار داخل حزب الاتحاد الدستوري في سياق عام يتميز بطرح الموضوع بقوة، إذ يجري الاشتغال داخل مجلس النواب بمكوناته المختلفة على الصيغة النهائية لمدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالنواب قبل حلول الدورة الربيعية من السنة التشريعية.